الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 3/11/2020 برئاسة رئيس اللجنة النائب النائب جورج عدوان وحضور مقررها النائب إبراهيم الموسوي والنواب السادة: إبراهيم عازار، بلال عبدالله، جورج عطالله، سمير الجسر، غازي زعيتر، عاصم عراجي، ميشال موسى، فادي علامة، جميل السيد، زياد حواط، عناية عز الدين، فؤاد مخزومي وقاسم هاشم.
وذلك لمتابعة درس:
1- إقتراح قانون الدواء
2- إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 10 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة 163 من قانون العقوبات (إلغاء مرور الزمن فيما يتعلق بجرم التعذيب المنصوص عليه في المادة 401 من قانون العقوبات)
3- إقتراح القانون الرامي الى معاقبة جريمة التحرش الجنسي لا سيما في أماكن العمل.
1- بدايةً لفت رئيس اللجنة الى الوضع الصحي الذي وصلت اليه البلاد نتيجة تفشي جائحة الكورونا ووصول المستشفيات الى قدرتها القصوى، بالتالي عدم قدرتها على استقبال مرضى كورونا إضافية وقد شاهدنا هذه الحالات مؤخراً.
واعتبر أنه لم يعد من الجائز ان يؤدي التباين والخلاف بين الوزراء الى مثل هذا الوضع، حيث أصبحت مسألة الإقفال مسألة إنتقائية. من ناحية أخرى توجه الى رئيس لجنة الصحة النيابية الذي كان حاضراً الجلسة مثنياً على مواقفه ومتمنياً عليه رفع الصوت أكثر في هذا الإتجاه.
أما النائب عاصم عراجي، رئيس لجنة الصحة النيابية، لفت الى أن الوضع مخيف ونقل الى السادة الحضور وضع أقسام الطوارئ في جميع المستشفيات، وأن بعض المرضى تنتظر أيام قبل تمكنها من دخول قسم الطوارئ في أي مستشفى، كما لفت الى أن العديد من المواطنين المصابين يقومون بالإتصال بالمسؤولين في محاولة لإيجاد أسرة كما أن بعض المرضى تضطر الى تناول أدوية إستشفائية في منازلها.
فبالتالي هنالك ضرورة قصوى للإقفال أقله لحماية الجهاز الطبي ليبقى قادراً على مواجهة الجائحة ومعالجة المصابين.
ثم تداول السادة بالأوضاع الصحية الراهنة ورأى البعض ان السلطة أخطأت حين اعتمدت ودعمت القطاع الصحي العام دون القطاع الخاص، حيث كان يجب أن تتوقع ان قدرة القطاع العام لن تتمكن من مواكبة التفشي منفرداً. كما يجب التنبه الى ضرورة مواكبة تنفيذ أي قرار بالإقفال او غيره وعدم الإكتفاء بإصدار القرارات.
كما تداول السادة بالوضع الإقتصادي وتوقفوا عند الضائقة الإقتصادية التي يمر بها الناس، وأن قرارات وزارة الداخلية التي تقفل مناطق دون الأخرى ودون إعطاء مهل للأهالي تأتي بنتائج سيئة على الإقتصاد بدون أية جدوى صحية، ورأى البعض أن بإمكان البنك المركزي دعم القطاع الصحي برفع قدرته على المواجهة، كما أنهم ذكروا بأن مجلس النواب أقر فانون بتحويل قرض البنك الدولي الى مكافحة جائحة كورونا.
من ناحية أخرى أبلغ أحد أعضاء اللجنة المجتمعين أنه تقدم بإخبار الى النيابة العامة التمييزية يتعلق بمسؤولية السلطة في تفشي الجائحة،
كما لفت الى أن ما يتم التداول به من معالجات من قبل الحكومة تستلزم وقتاً طويلاً ونحن وصلنا الى مكان لا حل أمامنا الا بالإقفال لمدة أسبوعين على الأقل في محاولة لجعل الجهاز الطبي يلتقط أنفاسه، ورأى أن خلية الأزمة إعتمدت مناعة القطيع، إنما تبين علمياً أن هذه النظرية قد فشلت لأن من أصيب بالجائحة عاد وأصيب مرة ثانية.
كما رأى مقرر اللجنة وجود إمكانيات هائلة تهدر، على سبيل المثال ان البنك المركزي يدعم 300 سلعة بينما الحاجة لا تتجاوز العشرات، و من ناحية أخرى رأى ضرورة الإقفال لمدة أسبوعين والبحث بكيفية الدعم للفقراء.
بعد الإستماع الى مختلف وجهات النظر، لاحظ رئيس اللجنة أنه لا خيار الا بالإقفال لمدة 15 يوماً يترافق معها تجهيز المستشفيات واتخاذ تدابير للمساعدة من قبل الدولة للمحتاجين.
2- إنتقلت اللجنة بعدها الى متابعة درس إقتراح قانون الدواء، واستمعت الى شرح مسهب من رئيس لجنة الصحة النيابية حول أهمية الإقتراح وضرورة إقراره لضبط هذا القطاع المتفلت من رقابة الدولة والخطورة الكامنة في عدم ضبطه على مختلف الصعد.
بعد المناقشة والتداول بين السادة أعضاء اللجنة وإبداء الآراء حول بعض الأحكام قررت اللجنة إحالة الإقتراح الى لجنة فرعية شكلتها لهذه الغاية برئاسة النائب إبراهيم عازار.
3- تابعت اللجنة جلستها وانتقلت الى متابعة درس إقتراح القانون الرامي الى معاقبة جريمة التحرش الجنسي، فاطلعت على تقرير اللجنة الفرعية التي كان سبق لها أن شكلتها لهذه الغاية واستمعت الى خلاصة عرضها رئيسها النائب إبراهيم عازار حول ما توصلت اليه اللجنة الفرعية. وبدأت بدرس مواد الإقتراح فأقرت بعض المواد. ونظراً لضيق الوقت رفعت الجلسة على ان تتابع درسه في الجلسة المقبلة.
4- لم تتمكن اللجنة من درس إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 10 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة 163 من قانون العقوبات فقررت متابعة درسه في الجلسة المقبلة.
إثر الجلسة، قال النائب جورج عدوان:
"طرح اليوم أمام لجنة الادارة والعدل قانون الدواء وحضر معنا رئيسا لجنتي الصحة النائب عاصم عراجي وحقوق الإنسان النائب ميسال موسى. وقبل الكلام على قانون الدواء، وهو من أهم القوانين التي نعمل عليها، كان هناك طلب من كل الحضور والزملاء النواب بنتيجة الجلسة ان نرفع توصية وأكثر بضرورة إتخاذ إجراء سريع في موضوع الكورونا لأننا لا نستطيع ان نكمل بالطريقة التي نتعامل فيها مع هذه الآفة. المستشفيات لم تعد لديها أماكن وبعضها لم تجهز بعد، والوضع يذهب من خطر الى خطر أكبر منه، وكثير من الناس المصابين لا يجدون أماكن في المستشفيات للمعالجة. ولدينا طلب واضح جداً: نحن نطلب من الحكومة ومن المسؤولين ان يبادروا فوراً الى إقفال البلد 15 يوماً على الأقل فوراً، وليس بعد يومين أو 5 أيام".
وأضاف: "نحن أمام وضع خطير جداً يحمل كل شخص لا يتخذ هذه المسؤولية مساءلة أمام الله والناس والقوانين. نحن أمام حالة تستوجب قراراً. هذا الضياع الموجود وتراشق المسؤولية غير ممكن، لذلك نطلب إتخاذ هذا القرار بهذه الفترة وهي 15 يوماً. علينا ان نبادر إذا كانت هناك أموال متأخرة ان تدفع للمستشفيات الخاصة لكي تصبح جاهزة كليا، ولكي يستطيع الجسم الطبي، ونحن متضامنون معه، أن ينظم أموره ويأخذ الفترة اللازمة لنستطيع ان نكمل في المواجهة. والحكومة وإن مستقيلة عليها ان تقف عند مطالب الناس المحتاجين وعددهم أصبح هائلاً ليستطيعوا مواجهة ال 15 يوم إقفالاً. نحن نريد 15 يوم إقفال من هذه اللحظة، وان تكون هناك مواكبة لهذه التدابير.
كل واحد منا مسؤول تجاه نفسه وعائلته وأهله، هذا الإستهتار أوصلنا الى هنا ولا نستطيع ان نكمل بهذه الطريقة".
ووجه نداء الى وزير التربية: "التدابير التي تتخذ في المدارس مرات كثيرة لن تكون كافية، ومع هذا الإقفال تحضر المدارس عندما تعيد فتح ابوابها لتكون التدابير المتخذة كافية ووافية. نأمل ان نجد آذاناً صاغية وان نتحلى جميعاً بروح المسؤولية".
وتابع: "إستمعنا الى رئيس لجنة الصحة الزميل الدكتور عاصم عراجي وأعضاء اللجنة والى رئيس لجنة حقوق الإنسان الزميل الدكتور ميشال موسى في قضية قانون الدواء، وبحثنا فيه وهو من اهم القوانين التي نعمل عليها. نحن نستورد فاتورة دواء بمليار و500 مليون دولار، ولدينا معامل تنتج الدواء وتستطيع ان تبيع في لبنان بنحو 120 الى 130 مليون دولار من أصل المليار ونصف تقريباً. هل تعرفون إذا وفرنا لها الدعم والمساعدة تستطيع في سنة واحدة ان تنتقل الى 400 و500 مليون دولار وفي سنتين بين الـ 600 و 700 مليون دولار، يعني تقريباً نصف ما نستورده من دواء".
وسأل: "هل تعرفون ان هناك سيطرة على سوق الدواء وإفادة من الدعم، وحتى شهر تشرين الأول دعم مصرف لبنان المستلزمات الطبية والدواء بما يقارب 900 مليون دولار، دعم الدواء بنحو 785 مليون دولار حتى تشرين الأول والدواء غير متوافر؟ هذه كلها إختلالات لا نستطيع ان نكمل بها، جاء الوقت ان يكون لدينا مختبر وطني لجودة الدواء ودرس الجنريك. قانون الدواء هو من أهم الركائز لنا كلبنانيين ولصحتنا ولمستقبل أولادنا ويوفر فرص عمل للشباب. وأقول أننا سننكب على قانون الدواء بشكل جدي وأعد بأن ننجز قانوناً من أحدث القوانين يسمح بأن نخفض فاتورة الدواء، فضلاً عن جودة الدواء. وأقول إن شاء الله سيكون لدينا قانون للدواء من أهم القوانين وأحدثها، وسنخوض المعركة، وهذه مسؤولية تجاه شعبنا".
وعن التدقيق الجنائي، قال: "أعتقد أن موضوع مصرف لبنان سنضيفه الى بقية المواضيع التي يجب أن تعالج، وهو ساهم في ما وصلت اليه الأمور لكي لا نقل المساهمة الأساسية. هناك مسؤولية مجموعة، وهناك مجموعة حاكمة لا تريد تدقيقاً جنائياً او العودة الى المرحلة الماضية، وأي شخص مسؤول يجب أن يصارح الناس".
