الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة حقوق الإنسان جلسة عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 5/11/2020، برئاسة رئيس اللجنة النائب ميشال موسى وحضور مقررة اللجنة النائب رلى الطبش والنواب السادة: إبراهيم عازار، سيمون ابي رميا، إبراهيم الموسوي، حسن عز الدين، قاسم هاشم، محمد القرعاوي، جورج عقيص.
كما حضر الجلسة:
- مستشار وزير الداخلية: العميد فارس فارس.
- عن مديرية السجون - وزارة العدل: القاضي رجا أبي نادر.
- رئيس فرع السجون - قيادة الدرك: العقيد غسان عثمان.
- ممثل مجلس القضاء الأعلى القاضي ربيع معلوف.
- رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب الدكتور فادي جرجس
- عن جمعية عدل ورحمة المحامي ايلي معلوف.
- عن نقابة المحامين في الشمال المحامي محمد صلوخ.
وقد استكملت اللجنة البحث في موضوع السجون وبالأخص الأمور الحياتية والتشريعية والقضائية للمساجين.
إثر الجلسة قال النائب ميشال موسى:
"إستكملت اللجنة اليوم مناقشة موضوع السجون المزمن بالنسبة الى الإكتظاظ فيها في الأحوال العادية، فكيف إذا كان في زمن كورونا والمخاطر الناجمة عنه وعلى الأماكن المكتظة التي هي في أكثر الأحيان غير مهيأه. هذا الموضوع يهم جميع اللبنانيين نظراً لكونه إنسانياً بامتياز، فمن يخطىء يجب أن ينال عقابه، هكذا تقول الأنظمة والقوانين والشرائع. ونحن نقول، هؤلاء الناس لا يمكن الا أن نتطلع الى حياتهم والى طريقة عيشهم، علينا ان نساعدهم كي لا تتعرض حياتهم الى المخاطر جراء وجودهم في السجن. هؤلاء سوف يخرجون، ويفترض ان يكونوا قد أمضوا محكوميتهم، لكن أيضاً أن يكونوا قد تعلموا مهنة، وليس الرذيلة أكثر مما يعرفونها وبالتالي يخرجون حاقدين على مجتمعهم ويعودون الى ارتكاب الأخطاء ويدخلون السجن مجدداً".
أضاف: "لا بد من طريقة عمل خاصة في الظروف التي نحن بها، وطبعاً موضوع الكورونا، يجب ان يكون هناك عمل إستثنائي في ظروف إستثنائية ونوع من خطة عمل طوارىء في موضوع المحاكمات وعدم تأجيلها بل تسريعها. العنوان أو المؤشر لهذا الأمر انه لا يجوز وبعد كل الجهود التي بذلت ان يكون هناك 47 في المئة من المساجين غير محكومين، والأرجح أكثر".
وأعلن أن اللجنة توقفت أمام التقارير التي قدمت لها في وزارة العدل، في حضور ممثل مجلس القضاء الأعلى ومن قبل وزارة الداخلية في موضوع السجون، وقال: "خرجنا بخلاصات معينة وسوف نتابع العمل من أجل ترجمة هذه الخلاصات. سوف تقدم لنا تقارير إضافية عن كل الأسئلة التي طلبت والتي تساعدنا في الوصول الى أمور تساعد في موضوع السجون والسجناء في لبنان".
وتابع: "ما نقوله اليوم لمجلس القضاء الأعلى، هناك أمور لا تحتاج الى تعديلات قانونية وهناك أمور تنظيمية داخلية في مواضيع القضاء بتوجيهات معينة منه، من أجل التخفيف من الأحكام، وبالتالي الإسراع في إنتاج هذه الأحكام بشكل افضل.
طالبنا بالأمور التي تحتاج الى تشريعات معينة، نحن على استعداد للعمل عليها من أجل درسها وتقديم إقتراحات قوانين في مجلس النواب.
ومن الأمور التي نوقشت أنه هناك إستسهالاً في التوقيف او التوقيف المتسرع، نطلب ان يكون التوقيف معللاً أي أن توضع أسباب التوقيف في المحاكم أو من قبل المدعي العام، والتعليل مهم جداً لأنه يجب أن تكون هناك قضية، وهذه القضية مكتوبة، ولا يجوز الإستمهال عبر الهاتف من أجل توقيف أشخاص".
وتابع: "كما طالبنا بتكثيف الإستجوابات "أون لاين Online" أي عن طريق "الزومZoom"، وتسريع المحاكمات عن بعد، وهذا الأمر يحتاج الى ورشة كبيرة، نظراً للظروف الموجودة. فمن حق الموقوف ان يكون هناك حكم عادل، ولكن أيضاً المظلومية ليست امراً مستحباً. لا بد من تكثيف الإستجوابات وخصوصاً في هذه الظروف الصعبة أي بما يشبه حالة طوارىء قضائية، من أجل البت بالاحكام وتسريع إخلاءات السبيل، اذا كان يستحق مقدم الإخلاء ذلك. كما نطالب بتخفيف العقوبات التي ينص عليها القانون، والتي يفترض النظر اليها، وفق سلوك معين أو عمر معين ومحكومية معينة. هناك أصول موجودة في القانون في هذا الموضوع، ويجب تطبيق القانون ومقاربة هذا الملف نتيجة للظروف الموجودة، بشكل جدي من أجل تنفيذ مقتضيات القوانين".
وختم: "نطلب من مجلس القضاء الأعلى الذي هو رأس القضاء في لبنان أن يجري نوعاً من التنظيم نتيجة الظروف الموجودة من أجل الإسراع في بت مواضيع المسجونين ضمن القوانين، ولا أحد يطلب شيئاً خارج إطار القانون".
