رزنامة الأحداث

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

لجنة الشباب والرياضة

لجنة الشباب والرياضة ناقشت إقتراح القانون الرامي الى تحديد شروط ترخيص أندية اللياقة البدنية الصحي

19 تشرين الثاني, 2020

 

 

 

 

 

 

 

عقدت لجنة الشباب والرياضة جلسة عند الساعة الغاشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 19/11/2020 برئاسة  رئيس اللجنة النائب سيمون أبي رميا وحضور النواب السادة: علي المقداد، فادي علامة، أسعد درغام، آغوب ترزيان، أنور جمعة، إدكار معلوف وسليم الخوري.

كما حضر الجلسة:
- عن الجامعة اللبنانية د. طارق عساف.
- عن جامعة سيدة اللويزة د. نديم ناصيف.
- عن جامعة البلمند د. سيزار خوري.
- عن الجامعة الأنطونية الأب جان العلم.

وذلك لدرس إقتراح القانون الرامي الى تحديد شروط ترخيص أندية اللياقة البدنية الصحية (Health club).

إثر الجلسة، قال النائب سيمون أبي رميا:
"الهدف من الإجتماع متابعة درس إقتراح قانون مزاولة تنظيم مهمة أندية اللياقة البدنية التي أصحبت كثيرة في لبنان، وتحديد شروط حصولها على التراخيص، إذ انها الى الآن مؤسسات تجارية ولم تحدد بعد شروط حيازة هذه التراخيص ومن يحق له أن يفتح هذا النوع من الأندية ومن يحق له التدريب على التمارين الرياضية وما هي الشروط المطلوبة بهؤلاء المدربين ولا سيما الشهادات، بالإضافة الى شروط الصحة والسلامة التي يجب ان تكون متوافرة في هذه الأندية".

أضاف: "هناك نوع من العشوائية حالياً في هذا القطاع، وبالتالي الهدف من هذا القانون وضع الضوابط والمعايير العلمية والمطلوبة لنوع كهذا من الأندية، مع العلم أن لدينا في لبنان، طبقاً للإحصاء الذي أجرته الجمعية الدولية للأندية المختصة باللياقة البدنية في لبنان، حالياً لدينا 340 نادياً على مساحة الوطن، وفي لبنان 181 الف و250 عضواً يزاولون الرياضة، وفقاً لدراسة أجريت عام 2019، يعني تقريباً 3 في المئة من الشعب اللبناني يزاولون هذا النوع من الرياضة في هذه الأندية ومدخولها بقيمة 122 مليون دولار. ويعتبر لبنان في المرتبة الـ 37 في التصنيف العالمي لناحية عدد الأندية مقارنة بعدد السكان. ونظراً الى أهمية هذا القطاع نحن في صدد درس قانون تنظيمه وخصوصاً أنه يفتح الكثير من المجالات في قطاع العمل وسوق العمل، وتقريباً كل سنة يتخرج من هذه الجامعات زهاء 380 مدرباً رياضياً حائزين شهادات جامعية وليس هناك سوق عمل. وهذا قطاع يفتح سوق عمل لشباب لبنان الحائزين هذه الشهادات، بالإضافة الى المدارس الخاصة والرسمية. وهذا موضوع سندرسه في اللجنة في مرحلة لاحقة، وستكون هناك صياغة قانونية مفصلة للمعايير التي تحدثت عنها".