لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط ناقشت الإجراءات العاجلة لتسهيل إعادة تشغيل العجلة الإقتصادية وإقتراحي قانون تنظيم علاقة المورد بتجار التجزئة وإستثناء الأدوية من أحكام التمثيل التجاري

عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة لها عند الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الواقع فيه 19/11/2020 برئاسة النائب فريد البستاني وحضور مقرر اللجنة النائب علي بزي والنواب السادة: علي درويش، شوقي الدكاش، محمد سليمان، فادي علامة، ميشال موسى، سليم سعادة، روجيه عازار، ألكسندر ماطوسيان وأمين شري.

كما حضر الجلسة:
- رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي شارل عربيد.

وذلك:

1-لمناقشة الإجراءات العاجلة لتسهيل إعادة تشغيل العجلة الإقتصادية بحضور رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي الأستاذ شارل عربيد.
2-مناقشة إقتراح قانون تنظيم علاقة المورد بتجار التجزئة.
3- مناقشة إقتراح قانون إستثناء الأدوية من أحكام التمثيل التجاري.

إثر الجلسة قال النائب فريد البستاني:
"أود أن أشدد على تأليف الحكومة العتيدة بمعايير موحدة تلبي المتطلبات المحلية والدولية مع تفاقم الأزمة الإقتصادية التي نعيشها اليوم والنقص الكبير في احتياط مصرف لبنان من العملات الصعبة، ومتابعة الدعم، وسياسة الدعم حتى للمواد الأساسية باتت أصعب. واليوم مع تزايد إنتشار فيروس كورونا، يتطلع اللبنانيون الى ضرورة تأليف حكومة في أسرع وقت اليوم وليس غداً. والتعاون مع كل الأفرقاء في مجال الإقتصاد هو من أهداف اللجنة".

أضاف: "اليوم استقبلت اللجنة رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي الأستاذ شارل عربيد واستمعت الى رأيه في مناقشة الإجراءات العاجلة بحيث لا وقت لدينا لوضع خطة إقتصادية، فهذه نقوم بها عند تأليف الحكومة. نحن اليوم في صدد متابعة الإجراءات التي يمكن أن نتخذها لتنشيط العجلة الإقتصادية. وكان الحوار مفيداً لأننا نحتاج الى هذه الخطوات الفورية لمعالجة الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد، وقال الأستاذ عربيد أننا انتقلنا من مرحلة الفقر الى البؤس".

وتابع: "تناول البحث دعم المحروقات والمواد الغذائية والكهرباء، وأكد المجلس الإقتصادي والإجتماعي أنه لا يمكن رفع الدعم ولكن يجب ترشيده لأننا اليوم ندعم الميسور والأجنبي والتهريب، وهذا موضوع فيه تداخل إجتماعي وسياسي. وهدفنا أن ندعم الفقير الذي لا تسمح له أوضاعه بأن يشتري بأسعار أغلى. هذه هي السوق".

وقال: "إن تقدير مستويات الفقر عمل صعب وغيرنا قد جربها من الجيش الى الشؤون الإجتماعية ومؤسسات أخرى. وهذا نقاش طويل ونحن لا نملك الوقت له وعلينا أن نجد ما هو سريع وخصوصاً أننا مقبلون على موسم أعياد واليوم متطلبات الشعب قضية مهمة بالنسبة الى اللجنة.

وأضاف: "في ظل غياب الحكومة، فإن دور لجنة الإقتصاد محوري، نحن نطالب بحقوق الشعب. وأريد أن أقول أمراً يتعلق بموعد طلبته اللجنة من حاكم مصرف لبنان لأننا سنناقش معه دعم السلع والدولار الطالبي. وللأسف، لم تتمكن اللجنة من تحديد هذا الموعد مع سعادة حاكم، وهذا أمر مؤسف".

وتابع: "اما في ما خص مشاريع القوانين، فإن اللجنة درست اليوم عدداً من القوانين التي تشكل أهمية قصوى بالنسبة الى أوضاعنا الإقتصادية، منها إقتراح قانون تنظيم علاقة المورد بتجار التجزئة لكي نقف عند هذا التفاوت بين الناس والتجار الذين يستوردون، والتجزئة التي تقول ان الأسعار دائماً في إرتفاع، ومناقشة إقتراح قانون إستثناء الأدوية من أحكام التمثيل التجاري، وهذا موضوع كبير بالنسبة الى الإحتكار الذي تدرسه اللجنة".

وأضاف: "إن اللجنة في صدد مراجعة اتفاقات تجارية بين لبنان وعدد من دول العالم للتأكد من أنها مفيدة للبنان. وهذا العمل يتم بالتنسيق مع لجنتي المال والموازنة والشؤون الخارجية والمغتربين".

وأود أن أضيف أمراً ان تكتل لبنان القوي يدعم إقتراح القانون الذي قدمه أمس الزميل جورج عدوان باسم كتلة الجمهورية القوية والمتعلق بالتدقيق الجنائي. وهذا الإقتراح يصب في رؤية تكتلنا في هذا الموضوع بالذات، والذي أثاره في الماضي زميلي النائب إبراهيم كنعان. واؤكد تأييدنا له ليس فقط بالنسبة الى حسابات المصرف المركزي إنما لكل إدارات الدولة. وبالتأكيد فإن التكتل سيدعم كل القوانين التي تدعم هذا التوجه في محاربة الفساد. وكما تعلمون، هناك سلة متكاملة في هذا الموضوع، وطبعاً الأولوية لدينا هي حماية الأموال واسترجاع أموال الدولة المنهوبة. وهذا التدقيق الجنائي هو المدخل الوحيد للإصلاح، وهذه هي الأولوية لدى الرئاسة الأولى وتكتلنا. هناك قوى أساسية في البلد تدعم هذا التوجه في المجلس النيابي".

وتابع: "أنا وزميلي النائب إبراهيم كنعان في صدد تقديم إقتراح يتعلق بالحوكمة المالية، وهو سيكون خطوة أساسية في تحديث مبدأ الموازنة الحديثة. والتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان ليس فقط أولولية، بل هو واجب أخلاقي لأن الناس يسألون عن مصير أموالهم، وهو حق مقدس وفوق الدستور وكل القوانين. ونحن حرصاء على هذا المبدأ. وقد تحدثنا كثيراً وتوافقنا على تعديل قانون السرية المصرفية لأننا كنا نريد إسقاط كل الحواجز والعوائق، وندعم كل توجه ونحن على استعداد للتعاون مع أي فريق سياسي من أجل إيصال الحقيقة الى شعبنا وكشف الأرقام الحقيقة لأنها حقوق الناس. ومن هنا، أطالب الحكومة ومصرف لبنان بالقيام بكل ما يتطلب تنفيذ كامل ما ورد في مندرحات العقد لإنجاز التحقيق الجنائي في أسرع وقت".

وختم: "الوقت يدهمنا، فعدا الإقفال العام هناك أعياد بعد أسابيع. وأنا آسف أننا نخسر مقدراتنا الإنسانية عبر هجرة شباننا وشاباتنا، وقد وضعنا كل جهدنا ليكونوا مقدرات بناء الوطن، وهم اليوم يتركون لبنان فهذه الهجرة ليست خسارة إقتصادية بل إنسانية وعائلية. وأتوجه الى كل العائلات التي تعاني ذلك، فعند تأليف الحكومة وتقديم المشاريع والخطط الإصلاحية الى البنك الدولي أتمنى أن يتوقف هذا النزف الإنساني".