تبلغ رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري قرار المجلس الدستوري المتعلق بالطعن بالمادتين 14 و 15 من القانون رقم 192 على 220 ( قانون المياه)، مقررا إبقاء المادة 14 كما وردت في القانون، وإبطال البندين 1 و5 من المادة 15 وانهى مفاعيل وقف التنفيذ.