لجنة الإعلام والإتصالات ناقشت عقود أوجيرو وتحويل الإعتمادات وموضوع الإنترنت في لبنان

عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة لها الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 26/11/2020، برئاسة رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن وحضور مقرر اللجنة النائب طارق المرعبي والنواب السادة: نقولا صحناوي، أنور جمعة، سيزار أبي خليل، علي بزي، رولا الطبش، غازي زعيتر، قاسم هاشم، أمين شري، حكمت ديب، سليم عون، عماد واكيم عدنان طرابلسي وإدي ابي اللمع.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإتصالات السيد طلال حواط.
- معالي وزير المالية السيد غازي وزني.
- مدعي عام ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس.
- عن ديوان المحاسبة القاضي عبد الرضا ناصر.
- رئيس مجلس إدارة أوجيرو عماد كريدية.
- مدير عام الإنشاء والتجهيز في وزارة الإتصالات ناجي اندراوس.
- مدير عام الإستثمار والصيانة في وزارة المالية باسل الأيوبي.
- الخبير في مجال الإتصالات الدكتور علي حمية.

وذلك لدرس ومناقشة جدول الأعمال الآتي:

1-عقود أوجيرو وتحويل الإعتمادات.
2-موضوع الإنترنت في لبنان.

إثر الجلسة، قال النائب حسين الحاج حسن:
"عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلستها اليوم بحضور معالي وزيري الإتصالات والمال، المدعي العام في ديوان المحاسبة، رئيس غرفة الإتصالات في الديوان، المدير العام لأوجيرو، المدير العام للصيانة والإنترنت في وزارة الإتصالات، المدير العام للإنشاء والتجهيز، وعدد من الزملاء من داخل اللجنة وخارجها، وتغيب النائب العام التمييزي لوجوده في إجتماع مجلس القضاء الأعلى.

أضاف: "الموضوع الأساسي الذي كان على جدول الأعمال هو أوجيرو والكلام الذي أثارته اللجنة قبل أشهر وأثير في الإعلام قبل أسابيع عن إستمرار خدمات الإنترنت في لبنان. المشكلة هناك عقود أوجيرو عن أعوام 2017 و2018، و2019، و2020، و2021 محالة امام النيابة العامة التمييزية وقاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت، لأن هيئة التشريع والإستشارات وجدت فيه مخالفات وأحالته على النيابة العامة التمييزية التي أحالته بدورها على النيابة العامة الإستئنافية في بيروت وأحيل على قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت ولا يزال أمام القضاء، وبالتالي 108 مليارات قيمة العقد عالقة عن 2018  و2019. كانت هناك مشاكل في العقد أمام ديوان المحاسبة ووزارة المال، وبجهود مشكورة من معالي وزيري الإتصالات والمال ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس الغرفة في الديوان، وضع حل لمسألة 2018 و2019 وبدأ صرف الحوالات لهم، أما عقد الـ 2020 فكان عالقاً أيضاً في المالية وديوان المحاسبة. واليوم تلقت وزارة الإتصالات حوالة من وزارة المال ب 24 ملياراً من أصل 48 ملياراً، وال24  الأخرى أصبحت جاهزة. كما أن عقد الـ 2020 وجدنا حلاً له بمساعي معالي وزيري المال والإتصالات وديوان المحاسبة وبمواكبة من لجنة الإعلام والإتصالات، ولدينا عقد العام 2017 عالق، ناقشنا عقد الـ 2020، لم ينته في وزارة المال ولم ينقل الى الحكومة، لذلك فإن القاعدة الإثني عشرية يمكن أن تعتمد سنة 2021 حتى نتفادى هذه الثغرات".

وتابع: "أتحدث عن وزارة الإتصالات وليس عن كل الدولة، ناقشنا سبل تحضير عقد أوجيرو لسنة 2021 من أجل عدم حصول إرباك، ونتحدث عن أمرين: توفير الإيوانات وهي "اليونت" التي تعتمد في الإنترنت وتأتي من الخارج لئلا ينقطع الإنترنت في البلد وتحدث مشاكل. الإنترنت للناس، للشركات، للإتصالات، للتعلم من بعد والتعليم أونلاين. وأكدت اللجنة لوزيري الإتصالات والمال وديوان المحاسبة أن الإنترنت مثل الكهرباء والخبز والمحروقات هو حاجة من حاجات المواطنين الأساسية، وخصوصاً مع جائحة كورونا والتعليم عن بعد. ومن غير الممكن للحظة أن نتخيل لبنان من دون الإنترنت: توفير الإنترنت من الخارج "اليونت" وقطع الغيار, وتعرفون اليوم القطع بالدولار الذي ارتفع سعره يعني توفير مصرف لبنان الدولارات اللازمة، ولذلك دعوناه الى الجلسة من أجل ضمان تحويل الدولارات لشراء الإيوان وقطع الغيار".

وقال: "بحثنا أيضاً في موضوع الفوترة في أوجيرو من ضمن المشاكل التي طرأت بسبب تأخر الإعتمادات، من جهة، وارتفاع سعر الدولار، من جهة ثانية، ومشكلة إصدار الفواتير. فالورق والحبر إرتفعت أسعارهما والفاتورة أصبحت تكلف أموالاً، وطبعاً نتحدث عن مئات آلاف المشتركين الذين ستصدر فواتيرهم شهرياً، وعن مبالغ 5 أضعاف. بالتالي، هناك تفكير جدي، وكنت على تواصل مع المسؤولين في وزارة الإتصالات ومعالي الوزير والمديرين العامين المعنيين، بإصدار الفواتير الكترونياً. أي أن ترسل عبر هواتف المشتركين ((SMS رسالة نصية قصيرة، والذي لا يملك SMS نرى كيف ستصله الفاتورة. وفي مهلة معينة له الحق في الإعتراض على قيمة الفاتورة ويستطيع أن يطبعها لتصله مع رابط. وطلبنا من وزير الإتصالات وديوان المحاسبة ووزير المال والمديرين المعنيين أن ينظروا في الناحية القانونية لهذا الموضوع، وكان صدر عن مجلس النواب قانون المعاملات الالكترونية. هذا الموضوع سنتابعه في الفترة المقبلة لنرى مدى قانونيته لأنه يشكل تحولاً بمعزل عن كلفته المالية وهي صارت عبئاً على موازنة أوجيرو. وفي الأسبوع المقبل، ستعقد اللجنة جلسة للبحث في قضية الإنشاءات".