الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 26/11/2020 برئاسة رئيس اللجنة النائب فريد البستاني، وحضور مقرر اللجنة النائب علي بزي والنواب السادة: فادي علامه، سليم سعادة، علي درويش، روجيه عازار، الكسندر ماطوسيان، عدنان طرابلسي، أمين شري، إدي ابي اللمع وشوقي الدكاش.
كما حضر الجلسة:
- رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر.
وذلك لمناقشة الوضع المعيشي للعمال قي ظل هذه الضائقة الإقتصادية، بحضور رئيس الإتحاد العمالي العام.
إثر الجلسة قال النائب فريد البستاني:
"إستمعنا الى رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشاره الأسمر الذي تقدم الى أعضاء اللجنة بمذكرة مهمة تبدي كل آراء وأوجاع العمال في هذا الظرف الإقتصادي الذي تتخبط فيه الدولة، وقد سمعنا الطرح وتفهمنا أمورهم ونحن سوف ندرس هذه المطالب لمحاولة إيصالها الى السلطات المعنية".
أضاف: "الأمر الثاني، فقد دعا أعضاء اللجنة الى تشكيل حكومة في أسرع وقت، واعتبروا أن تشكيلها من شأنه أن يساعد على توقف هذا التخبط في حكومة تصريف الأعمال. كما تناولنا موضوع الدعم، فهناك حديث عن وقف الدعم والإحتياطي في مصرف لبنان يخف. بدورنا، اللجنة قلقة من إنخفاض الإحتياطي في مصرف لبنان، وهي تقول أنها تؤيد الدعم، ويجب أن يكون للشعب وللقطاعات المنتجة التي هي ضمانة لمصلحة القطاعات الإنتاجية، وللعمال تحديداً في الظروف الإقتصادية الحالية".
وتابع: "جرت في الإجتماع نقاشات عديدة سوف تعمل اللجنة على درسها، مثلاً هناك مطلب يتعلق بالعمال وبالمولدات، وسابقاً حصل حديث حول التعرفة وهذا مطلب شعبي مهم، واليوم مع سعر الدولار علينا أن نعرف الى أين سنصل قبل أن نكون أمام مشكلة إجتماعية إضافية".
وأردف: "ناقشت اللجنة أيضاً موضوع الإهراءات، وأكدت أنه يجب إعادة بناء الإهراءات في أسرع وقت من أجل تأمين الأمن الغذائي. وشدد أعضاء اللجنة على السرعة في إعادة بناء مرفأ بيروت من أجل إعادة إفتتاحه في وقت قريب وكان نقاشاً مثمراً في هذا الإطار. وقد أكد رئيس الإتحاد العمالي العام أن عدم الإستقرار السياسي والمناكفات وعدم المسؤولية ينعكس نتائج كارثية، وإذا لم نتوجه اليوم الى منصة لسعر صرف الدولار رسمياً سوف يكون لها إنعكاسات على الضمان الإجتماعي".
وردا على سؤال عن الإحتياطي في مصرف لبنان، قال: "هذا الموضوع سيناقش والحكومة لها موقف وحاكم مصرف لبنان له موقف. بالنسبة لنا، فإن ودائع المودعين مقدسة ولا يجوز التفريط بها".
