جواباً على رسالة فخامة رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالتدقيق الجنائي وبعد مناقشة مضمون الرسالة إتخذ المجلس النيابي القرار التالي:
"تخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة بالتوازي للتدقيق الجنائي دون أي عائق أو تذرع بسرية مصرفية أو خلافه".