مجلس النواب إتخذ قراراً بإخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والمؤسسات المالية كافة والصناديق للتدقيق الجنائي دون أي عائق او تذرع بالسرية المصرفية وأقر القانون الرامي الى إعطاء تعويضات ومعاشات لذوي ضحايا إنفجار المرفأ وتمكين الذين أصيبوا بإعاقة من الإستفادة من تقديمات الضمان الإجتماعي

عقد مجلس النواب جلسته الثانية من العقد العادي الثاني في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع في 27 تشرين الثاني سنة 2020، في قصر الأونسكو برئاسة دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري، وذلك لمناقشة رسالة فخامة رئيس الجمهورية بشأن التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات "مصرف لبنان".

إفتتح دولة الرئيس الجلسة، وبعد تلاوة أسماء النواب المتغيبين بعذر والوقوف دقيقة صمت حداداً على النائبين سايد عقل ومحمود طبو، تلى دولة الرئيس المادة 145 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي استندت عليها رسالة فخامة رئيس الجمهورية.
بعد تلاوة نص الرسالة بدأ السادة النواب مناقشة مضمون الرسالة، فتكلم النواب السادة: محمد رعد، إبراهيم كنعان، سمير الجسر، جورج عدوان، هادي ابو الحسن، جميل السيد، فؤاد مخزومي، جهاد الصمد، أاسامة سعد، فيصل كرامي وسليم سعادة.

وفي نهاية الجلسة تلى دولة الرئيس القرار الذي اتخذ في الجلسة، ونص على ما يلي:

"إتخذ المجلس النيابي قراراً تخضع بموجبه حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والمؤسسات المالية كافة والصناديق بالتوازي للتدقيق الجنائي دون أي عائق او تذرع بالسرية المصرفية أو خلافه".
ثم صدق المجلس على القرار بالأكثرية، وبعدها رفع دولة الرئيس الجلسة.

بعد ذلك افتتح دولة الرئيس جلسة تشريعية تهدف الى إقرار إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إعطاء تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في تفجير مرفأ بيروت وتمكين الذين أصيبوا بإعاقة منهم من الإستفادة من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الواردة في القانون الصادر بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 (قانون الضمان الإجتماعي) ومن القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات الإضافية رقم 220 تاريخ 29/5/200.

وقد صدق المجلس على القانون بالأكثرية.