الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلسة عند الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 1/12/2020، برئاسة رئيس اللجنة النائب ميشال موسى وحضور مقررة اللجنة النائب رلى الطبش والنواب السادة: حكمت ديب، إبراهيم عازار، سيمون أبي رميا، حسن عز الدين، إبراهيم الموسوي، جورج عقيص، جورج عدوان، قاسم هاشم و آلان عون.
كما حضر الجلسة:
- عن وزارة الداخلية: العميد فارس فارس.
- عن مديرية السجون - وزارة العدل: القاضي رجا أبي نادر.
- رئيس فرع السجون - قيادة الدرك: العقيد غسان عثمان.
- ممثل مجلس القضاء الأعلى القاضي ربيع معلوف.
- أمينة سر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب المحامية رنا الجمل.
- عن نقابة المحامين في الشمال المحامي محمد صلوخ.
- ممثلة نقيب المحامين في بيروت المحامية إليزابيت زخريا السيوفي.
- رئيس جمعية عدل ورحمة الأب نجيب بعقليني.
وذلك لاستكمال البحث في موضوع السجون.
وقد تابعت اللجنة واقع الحال في السجون وطلبت من وزارة العدل:
1-إعداد مشروع قانون لتعديل قانون السجون في لبنان.
2-دراسة كاملة عن الموضوع المتعلق بالتوقيفات والمحاكمات والتوقيف الإحتياطي مع إقتراحات ضمن جدول زمني لتسهيل العمل وتسريع المحاكمات والتعديلات المطلوبة تشريعياً من أجل التحديث وسد الثغرات الملحوظة في الممارسة.
كما طلبت اللجنة من وزارة الداخلية دراسة مماثلة عن السجون فيما يتعلق بالشق الإداري والأمني.
وسيتابع الموضوع في مناقشات مع كل فريق على حدة.
