الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بقانون القضاء العدلي عند الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 1/12/2020 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور النواب السادة: سمير الجسر، جورج عقيص، حسن عز الدين وابراهيم عازار.
كما حضر الجلسة:
- سعادة نقيب محامي بيروت الاستاذ ملحم خلف
- سعادة نقيب محامي طرابلس الاستاذ محمد المراد
- القضاة السادة: اليان صابر، ماريز العم، هبة بريدي وكارلا شواح.
تابعت خلالها درس الاقتراحات المذكورة.
وقد تابعت اللجنة عملها في هذه الجلسة لجهة درس المواد المتعلقة بمعهد الدروس القضائية، فاطلعت على الملاحظات التي أبديت خلال القراءة الأولية ومناقشة المواد المذكورة والتي أقرت صياغتها بشكلها أولي، كما اطلعت على المقترحات المتعلقة بإعادة تنظيم هيكلية المعهد وتطوير دوره كما دور مجلس إدارته.
فاستمعت الى رأي وزارة العدل كما الى رأي مجلس القضاء الأعلى بالإضافة الى نقابتي المحامين.
وتركز النقاش مطولاً حول مسألة السنة التحضرية التي تسبق اعتبار الذين يجتازون مباراة الدخول الى المعهد قضاة متدرجون على أن يتقرر قبولهم في المعهد بنهاية هذه السنة، ورأى بعض السادة اعضاء اللجنة ان المعهد لا يمكنه أن يلعب دور كلية الحقوق لهذه الجهة وبالتالي لا يجوز منح المرشحين الذين يتابعون هذه السنة شهادة جامعية كدراسات عليا من قبل المعهد، عليه إقترح بعضهم ان يكون للجامعة اللبنانية دور في هذا المجال، بينما ذهب رأي آخر الى اعتبار أن هذا التدبير يفقد الإجراء الهدف منه وهو وقوف ادارة المعهد على وضع كل مرشح والتعرف على شخصيته.
بالمقابل ذهب رأي الى القول بضرورة التركيز على الفحص النفسي للمرشح مع مراعاة مواكبة هذا الوضع خلال أعوام الدراسة في المعهد.
بعد المناقشة والتداول رأت اللجنة تأجيل البت بمواد معهد الدروس القضائية لمزيد من الدرس خاصة بالنسبة للملاحظات التي أبديت في هذه الجلسة وفي الجلسات السابقة.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية بالمواد المتعلقة بالتفتيش القضائي.
