رزنامة الأحداث

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

اجتماعات

الرئيس بري ترأس اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس

16 كانون الأول, 2020

 

 

 

 

 

 

 

ترأس رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية إجتماعاً لهيئة مكتب المجلس حضره نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي والنواب آلان عون، هادي ابو الحسن، سمير الجسر، هاغوب بقرادونيان وميشال موسى، وأمين عام مجلس النوب عدنان ضاهر ومدير عام الإدارة المشتركة في المجلس محمد موسى.

وبعد الإجتماع تحدث نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي . وقال:
"كما تعلمون أنه في الإجتماع الأخير لهيئة مكتب المجلس تبلغنا رسالةً من سعادة القاضي الأستاذ فادي صوان، المحقق العدلي في جريمة إستثنائية أصابت بلدنا وأهلنا وعاصمتنا. وهذا الأمر الذي هو موضع إهتمام كل اللبنانيين وأثار إهتمام العالم والذي نعمل جميعاً من أجل التوصل الى الحقائق المنشودة لإظهار وتبيان المسؤوليات المترتبة وأسباب هذه الجريمة وكيفية وقوعها، إبتداءاً بمن أتى بهذه المواد الخطيرة وإنتهاءً بالأمن الذي أحاط من أجل أن لا تقع ولا تحدث مثل هكذا عمليات الذي انعكس سلباً على كل اللبنانيين جميعاً،  آلاف الجرحى و مئات الضحايا".

وأضاف الرئيس الفرزلي:  "تبلغنا رسالة من سعادة القاضي وكان هناك حرص من دولة الرئيس نبيه بري أن لا يقف الإعلام على مضمونها سواء التي تبلغناها  أو الجواب  رداً عليها، من باب الإحترام الشديد والأكيد للقضاء وحرصنا على أن يقوم هذا القضاء على أكمل وجه من أجل تبيان الحقيقة".

 وتابع الرئيس الفرزلي: "تبلغنا حينها هذه الرسالة وكان هناك في بعض مضمونها كلمات إستعملت في متنها لم نشعر بالراحة الكاملة لها وبالرغم من ذلك لم نقم بأية ردة فعل بشأنها لأننا اعتبرنا أن الأولوية هي للتحقيق ومساره و تحقيق الغايه المنشودة من ورائها وقد كان هناك جواب من هيئة مكتب المجلس يتعلق بالملف الذي أرسله وفيه ركز بصورة مركزية قائلاً للمجلس النيابي بصورة أو بأخرى، يا ايتها المؤسسة هذه من صلاحيات المجلس النيابي تحركي واتخذي القرار الذي يتناسب مع ما يتضمنه هذا الملف".

وأضاف: "طبعاً قرأنا الملف بدقة متناهية وباستعداد عميق لتحقيق الأهداف التي شاء القاضي تنفيذاً للنصوص الدستورية إبتداءاً  من المادة 70 مروراً في المادة 40 والمادة 71 من الدستور، فنحن لا نستطيع أن نتحرك الا تحت سقف الدستور، ولكن أثناء قراءة هذا الملف قد يكون "سها" عن بال حضرة القاضي ونحن تعمدنا إستخدام كلمة "سها"، أن يبني الإتهامات والشبهات الجديه التي تتعلق بالذين وردت أسماؤهم في هذه الرسالة التي تبلغناها. لم نرى هناك أي اسم. بعض الأسماء لم تذكر مع أنها واردة بالأسماء التي اعتبرها أنها مسؤولة عن كل الوزراء ورؤساء الوزراء منذ عام 2013 وحتى عام 2020. قرأنا التحقيق فلم نجد أين هي الشبهات كي نستند اليها  لتعرض على المجلس النيابي وتشكل لجان التحقيق بناء على طلب سعادة القاضي".

وأضاف: "تجاوزنا عن الشكليات لأن الخطاب للمجلس يجب أن يتم حسب الأصول من وزير العدل. تخطينا هذه الشكلية خوفاً من أن يقال أنهم تدرعوا بالشكل لكي لا يقاربوا الأساس، والأساس بالنسبة لنا مقدس وهي الجريمة الكبرى التي ارتكبت بحق هؤلاء الذين قضوا نحبهم والذين جرحوا ولا زالوا في المستشفيات. إذاً كان هناك رد من هيئه مكتب المجلس لسعادة القاضي المحترم بانتظار أن يأتينا جواب يتضمن الملف الذي يحمل الشبهات الجدية  والتي على أساسها يبنى على الشيء مقتضاه فكانت الرسالة التالية:

جانب النيابة العامه التمييزية الموقرة بتاريخ 26-11-2020 تبلغنا من جانبكم إحالة لقرار صادر عن قاضي التحقيق لدى المجلس العدلي فادي صوان يتبين منه أن التحقيقات الإستنطاقية التي قام بها المحقق المذكور خلصت للقول بوجود شبهات جدية على كل رؤساء الحكومات وعلى كل الوزراء الذين تعاقبوا على تولي حقائب المال والأشغال والعدل منذ سنة 2013 حتى سنة 2020 بأنهم أهل والواجبات المترتبة عليهم".

وأشار الرئيس الفرزلي الى أن هذه الكلمة "الواجبات المترتبة  عليهم" وردت في الرسالة لم ترد الا في حالتين من الدستور و في مادتين بشكل واضح وصريح المادة 70 التي تقول لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم والواجبات المترتبة عليهم.

وتابع الرئيس الفرزلي: "أولاً في الشكل نأسف لمخاطبة المجلس النيابي وكأنه أهمل ممارسة صلاحياته الدستورية بالإتهام حتى اليوم. فكيف للمجلس أن يتهم وليس بين يديه تحقيقات عدلية يستند اليها كي يقدم على الإتهام. إذاً الملف الذي بموجبه وجه الإتهام و يصوت عليها لتشكيل لجنة التحقيق يجب أن يستند الى ملف عدلي وقضائي. ومجدداً قلنا ربما قد "سها " عن بال القاضي الكريم أن يرسل هذا الملف بهذا الكمال والذي يجب أن يتوفر نظراً لدقة الموضوع،  ولسنا بوارد أن نطلق في موقفنا من خلفيات سياسية إنما من منطلق التعاون كمؤسسات لتحقيق غاية تحصيل حقوق هؤلاء الناس".

وتابع الرئيس الفرزلي: "وكأنه أهمل ممارسة صلاحياته الدستورية بالإتهام حتى اليوم وهو القاضي بإسم القضاء اللبناني، بإسم المجلس العدلي للقيام بهذه المهمة فاين أصبح مبدأ فصل السلطات.

في الأساس: في الملف المرسل مرفقاً بمستندات لم نجد أي شبهة جدية أو غير جدية لا بل  عدم ذكر حتى الإسم لكل من رؤساء الحكومات المشار اليهم فكيف نتعاطى مع المجهول؟ وكل من الوزراء التالية أسماؤهم غازي العريضي، محمد الصفدي، علي حسن خليل، شكيب قرطباوي، سليم جريصاتي، ألبرت سرحان،  لم يؤتى على ذكرى أسمائهم لا من قريب ولا من بعيد وبالتأكيد لم نجد أي شبهة مذكورة في المستندات المرفقة لباقي الوزراء المشار اليهم.

ثالثاً:  في القانون إن المجلس النيابي ملزم بتطبيق القانون أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والمنصوص عنه في المادة 80 من الدستور الصادر في 18 اب 1990 تحت رقم 13 على 1990 وفيه المادة 19 حول كيفيه الإتهام، والمادة 20 حول تبليغ الإتهام والمادة 21 سرية المحاكمة والمادة 22 دعوه المجلس النيابي لجلسة إتهام والمادة 23 إنشاء لجنة التحقيق على أثر الإتهام، المستند على التحقيق القضائي المرسل.

وأخيراً لا آخراً سنبقى دائماً الحصن الذي يدافع عن القضاء و جل من لا يسهو.

لقد اعتبرنا ما أقدم عليه القاضي المحترم أنه "سهوة" ولا نفترض  الشك بسوء النية ورفضنا  إعتبار أن هذا الملف أرسل عن سبق الإصرار والتصميم، ناقصاً لا يحمل في طياته مبررات الإتهام وأخذ الملف بمسار إتهامي عن قصد كي يصار الى رده فيقدم القاضي الى ما يجب أن يقدم عليه من قرارات بمعزل عن المجلس النيابي في الوقت الذي كان فيه ملزم أن يرسل الملف الى المجلس النيابي وقد طلبنا منه إرسال المستندات ولم يرسلها لغاية اليوم".

وأضاف الرئيس الفرزلي:  "لذلك اليوم في اجتماع هيئة المكتب هناك رسالة ثانية  أرسلت أكثر تفصيلاً وأكثر دقة وأكثر إطلاعاً على قضايا في غاية الأهمية وذلك لأننا نتصرف بمسؤولية ولأننا مسؤولون عن بلد في نهاية الأمر شاء من شاء وأبى من أبى ونأمل أن يكون هذا السهو "سهواً" وأن تأخذ الأمور مجراها الطبيعي وفقاً للقانون والدستور ولن نسمح لأنفسنا أن نتعاطى بموضوع قضائي بالمضمون وبالأساس لأن هناك فصل بين السلطات وسنحافظ عليه"، وأشار الى "أن الكتاب أرسل الى وزير العدل لأن المجلس لا يخاطب قاضياً بل وزير العدل".

وختم الرئيس الفرزلي قائلاً "بأن هيئة مكتب المجلس ناقشت جدول الأعمال وحددت جلسة تشريعية بتاريخ 21 الجاري عند الساعه الحادية عشرة قبل الظهر في قصر الاونيسكو".

ورداً على سؤال حول عدم إمتثال النائبين لاستدعاء القاضي صوان أجاب: "هما أحرار نحن متمسكون بصلاحياتنا وفقاً للمواد الدستورية  لكن بنفس الوقت حريصون بأن يكون الملف كاملاً لكي نتمكن من تنفيذ طلبه بتنفيذ المواد الدستورية و للإطلاع على جدية الشبهة لكي نبني على الشيء مقتضاه فهو الذي سها عن باله أن يرسل الملف كاملاً".

وجدد الرئيس الفرزلي التأكيد بأنه لن يسمح لنفسه بالكلام في السياسة عن قاضي.

وحول الموقف الذي يمكن أن يتخذه المجلس النيابي في حال أقدم القاضي صوان على إصدار مذكرات توقيف قال الرئيس الفرزلي: "هو الذي يتخذ القرار وليس لي الحق أن أستبق وأبني موقفاً على أمر إفتراضي".

وختم: "نحن بعثنا برسالة وحافظنا على سريتها وذلك إحتراماً للسرية المداولة وإحتراماً لدور القضاء ولدور القاضي صوان  تحديداً وبالتالي حماية حقوق الناس الذين من واجبنا أن نساهم بأن يطلعوا على الحقيقة".