لجنة حقوق الإنسان أقرت إقتراح القانون المتعلق بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب والنائب ميشال موسى أذاع الإعلان الصادر عن اللجنة حول خطاب التحريض على الكراهية

عقدت لجنة حقوق الإنسان جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 28/12/2020، برئاسة رئيس اللجنة النائب ميشال موسى وحضور النواب السادة: سيمون أبي رميا، محمد القرعاوي، حكمت ديب، إبراهيم عازار، جورج عقيص، حسن عز الدين وقاسم هاشم.

وذلك:
 
- للإعلان عن بيان مواجهة خطاب الكراهية.
 
- البت في إقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 2016/62، إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب.

وبعد دراسة اللجنة إقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 62/2016 المتعلق بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب المعدل بموجب القانون رقم 6/2020 موازنة العام 2020 والموازنات الملحقة، أقرت اللجنة الإقتراح بعد إدخال بعض التعديلات عليه.

وعند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 28/12/2020 عقد النائب ميشال موسى، مؤتمراً صحفياً أذاع فيه "إعلان لجنة حقوق الإنسان حول خطاب التحريض على الكراهية" الذي صاغته اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة النواب السادة: إبراهيم عازار، سيمون أبي رميا وجورج عقيص.

وفي ما يلي نص الإعلان:
"يتميز لبنان بتنوعه الديني والثقافي وتعدديته السياسية اللذين يعتبران من مرتكزات لبنان وقواعد العيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد والتفاهم في ما بينهم ما لم يستخدم ذلك في القضايا الخاصة أو المصالح السياسية الضيقة.

وفي لبنان إزدادت أخيراً حدة خطاب التحريض على الكراهية والفتنة، وخصوصاً مع تفاقم الأزمة المالية والإقتصادية، وبعد استحكام ذلك في الخطاب السياسي الذي يتجلى عند كل أزمة سياسية يمر بها الوطن بما يهدد بتقويض السلم الأهلي والقيم الديموقراطية والإستقرار الإجتماعي والوفاق الوطني.

ولقد تضاعف تأثير ذلك في عصر التكنولوجيا الرقمية، ولا سيما بعد الإستخدام الكثيف لوسائل التواصل الإجتماعي وتأثيراته الخطيرة على المجتمع اللبناني بكل تنوعاته لجهة حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وتعرب لجنة حقوق الإنسان في البرلمان عن قلقها البالغ إزاء هذه الظاهرة وتأثيراتها.

إن التحريض على الكراهية والفتنة خطير بطبيعته وخصوصاً عندما يستخدم الخطاب العام سلاحاً لتحقيق المكاسب السياسية في مواجهة من يملكون وجهات نظر مختلفة بين شتى بني البشر.

في لبنان الذي يشكل تنوعه وتعدديته النقيض للعدو الصهيوني العنصري، والذي يؤمن بالحوار الإيجابي مع الآخر بما يحقق مصالح لبنان الوطنية. وعلى هذا الأساس، نحن المجلس النيابي اللبناني نؤكد الخطاب الوطني الوفاقي الذي يضمن كل الحقوق في حرية الرأي والتعبير للجميع من دون إقصاء لأحد كما هو منصوص عليه في الدستور اللبناني
والقوانين الوطنية، ويلتزم لبنان مكافحة الكراهية والفتنة بموجب الإلتزامات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإتفاق الدولي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي صادق عليه لبنان عام 1971، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه لبنان عام 1972، والذي يلتزم لبنان بموجب المادة الثانية منه ضمان المساواة في المعاملة للجميع من دون تمييز من أي نوع على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره، والتعامل معهم على أساس المواطنة والإنتماء الى الوطن.

وإذ نعتز بتعدديتنا الوطنية وتقاليدنا وسلوكنا في احترام حقوق الإنسان وإيماننا المطلق بسلوكنا الإنساني، نؤكد إلتزامنا التام ضمان المساواة وعدم التمييز لأحد على الآخر.

في ما يلي إعلان عن موقفنا الثابت لمكافحة خطاب التحريض على الكراهية والفتنة وإلتزامنا دعم حقوق الإنسان وحمايتها:

1- نتعهد مكافحة خطاب التحريض على الكراهية والفتنة من أي أنواع الخطب أو التواصل الذي نقوم به أكان خطاباً شفهياً أو مكتوباً أو سلوكاً مجتمعياً...

2- نتعهد عدم إستخدام لغة تحقيرية أو مهينة في ما يتعلق بشخص أو جماعة من دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره.

3- نلتزم التركيز على نشر الحوار الإيجابي والبناء والمفيد، والدعم والدفاع عن ضحايا خطاب التحريض على الكراهية والفتنة في التعبير عن معاناتهم ومعالجة جذور هذا الخطاب وجوهره.

4- نتعهد مواكبة الجيل الجديد على استخدام التكنولوجيا الرقمية وتمكينه من رفض وتصنيف ومكافحة خطاب التحريض على الكراهية والفتنة.

5- ندعو عبر الخطاب العام الى رفع مستوى الوعي والفهم والتفهم لاحترام حقوق الإنسان ومنظومة المحبة والتسامح والحوار مع الآخر وفهم الإختلاف في الثقافات والأديان والأفكار، إضافة الى العدالة بين الجنسين، على أن يشمل ذلك الخطاب عبر منصات التكنولوجيا الرقمية.

6- نلتزم، في إطار واجبنا الوطني ومسؤوليتنا التشريعية ومنظومة قيمنا الأخلاقية، حماية حرياتنا وديموقراطيتنا ومعالجة تبعات خطاب التحريض على الكراهية والفتنة ومواجهته والتخفيف من أثره ونتائجه، من دون أن يؤدي ذلك الى تقييد حرية التعبير والرأي.

7- نلتزم مواجهة خطاب التحريض على الكراهية والفتنة لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف خطة التنمية 2030، وحماية حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بأشكاله كافة، ونتمسك بكرامة الإنسان وحريته والعدالة والمساواة للجميع".

وقد أشار النائب ميشال موسى أن معظم الكتل وافقت على الإعلان وأنه سيودع الأمين العام لمجلس النواب الأستاذ عدنان ضاهر نسخة من الإعلان ليوقعها النواب.