لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية بحثت في التطورات الصحية الراهنة جراء وباء كورونا

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 11/1/2021، برئاسة رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي وحضور النواب السادة: محمد القرعاوي، ألكسندر ماطوسيان، ماريو عون، فادي علامة، بلال عبدالله، قاسم هاشم، عدنان طرابلسي، فادي سعد، بيار بو عاصي، أمين شري وعناية عزالدين.  

كما حضر الجلسة:
- عن وزارة الصحة الدكتور محمد حيدر والدكتور محمود زلزلة.
- ممثل شركة Pfizer الأستاذ رواد جبرايل  .
- محامي شركة Pfizer الياس شديد.
- ممثل عن وزارة العدل.

وذلك للبحث في التطورات الصحية الراهنة جراء وباء "كورونا".

إثر الجلسة قال النائب عاصم عراجي:
"إجتمعت اللجنة اليوم بصورة طارئة بعدما تبلغنا منذ 48 ساعة من معالي وزير الصحة الدكتور حمد حسن أن شركة "فايزر" وشركات اللقاحات العالمية المصنعة تطالب بقانون يصدر عن مجلس النواب من أجل تسليمنا اللقاحات. وقد اجتمعنا كلجنة إفتراضياً في اليوم نفسه وقررنا، بالتعاون مع وزارة الصحة على إعداد قانون سريع للحصول على اللقاحات في وقتها لأنهم وعدونا بتسليم اللقاحات في 12 شباط. وفي حال إقرار القانون، يصبح التسليم في أوائل شهر شياط. وهذا القانون أسوة بكل دول العالم، تطلبه الشركات من كل دول العالم، والمواطن يسأل: لماذا يريدون قانوناً؟ نحن في ظل جائحة وعادة فإن الدول التي تصنع اللقاحات او الأدوية او أي منتج طبي تضطر الى استخدامه قبل ان تنتهي الدراسات عليه، وبما أن "فايزر" و"موديرنا" أول شركتين بدأتا ما يسمى في اميركا إستخداماً طارئاً وموقتاً لأن إستخدامه الدائم عادة يكون بعد سنة أو سنتين من بداية إعطاء اللقاح حتى تكون هذه الشركات اختبرت فاعلية الدواء والمشاكل (المضاعفات) التي قد تنجم عنه، وهي عادة تتطلب وقتاً لأنها تعتمد على مراقبة كل شخص تلقى اللقاح. وهذه الشركات حتى لا يرفع أناس حصلت مشاكل معهم بسبب اللقاح، دعاوى عليها (تحمي نفسها قانونياً). والدول الأوروبية لديها ما يسمى الإستخدام الطارئ للقاحات والأدوية خلال الجائحة من أجل الا يحملوا حكوماتهم هذه المشاكل والتعويضات. ونحن في لبنان ليس لدينا قانون يلحظ الإستخدام الطارئ للقاحات والأدوية خصوصاً من خلال الجائحة أو الأوبئة أو أي تسمم كيمائي.

والناس يسألون: لماذا لم يجر ذلك من قبل. لكن ما حصل ان شركة "فايزر" طلبت تعهداً وقد وقعه معالي وزير الصحة وفخامة الرئيس ودولة الرئيس. وقد أرسل الوزير التعهد الى فرع الشركة في لبنان الذي أرسله بدوره الى الشركة الأساسية التي رفضته وطالبت لبنان بوضع قانون. لذلك لجنة الصحة تبلغت يوم الجمعة، ومساء عقد إجتماع إفتراضي وقررنا إصدار إقتراح قانون بالتعاون مع وزارة الصحة والقانونيين الموجودين في وزارة الصحة. واليوم إجتمعنا من أجل إقرار هذا القانون".

أضاف: "بحثنا اليوم مع الحاضرين في إجتماع اللجنة مع شركة "فايزر" ومحاميها الذي اطلع على تفاصيل العقد المبدئي ومع قانونيين. وتحدثنا بكل صراحة إذا وضعنا القانون اليوم فهل تسلمنا الشركة اللقاحات وفق الموعد الذي حدد مع معالي الوزير؟ وكان الجواب نعم وقبل ذلك ربما، لأنه في حال وضع القانون وقد أخذنا منهم تعهداً ان يسلمونا اللقاح في وقته. وحصل نقاش طويل حول روح القانون الذي يحمي الشركة المصنعة لأي لقاح في العالم، (الروسي، الصيني، إسترازينكا، فايزر) يحميها لوقت معين. ونحن في وضع إسمه إستخدام طارئ، فإذا بعد سنة، نال اللقاح الموافقة الكاملة لمنظمة الصحة العالمية "ام تي آيه" في اميركا تصبح المسؤولية عن أية تعويضات أو مشاكل تنتج من اللقاح مسؤولية الشركة المصنعة. فنحن في فترة معينة وهذه عادة تحمل الدول التي ترسل اليها اللقاحات بأن تعالج المريض عند حصول مضاعفات، وأيضاً من شأن روح القانون أن يحمي القطاع ومقدمي الرعاية الصحة في لبنان. ولنفترض ان الطبيب أعطى اللقاح ونتجت منه مشاكل فلا يتحمل هو أو مقدمو الرعاية الصحية المسؤولية بل الدولة تتحمل هذه المسؤولية مثلها مثل دول العالم. وبعد سنة أو سنة ونصف، عندما يحصل اللقاح على الموافقة تصبح المسؤولية على الشركة المصنعة. وأيضاً في حال اي خلل في التصنيع او الإنتاج، فإن الشركات تتحمل المسؤولية حتى خلال هذه الفترة التي يحصل فيها الإستخدام الطارئ للقاحات"

وتابع: "لكن أمام ذلك من يعوض؟ نحن نقول أن الدولة، وخلال هذه الفترة القصيرة 6 أشهر او سنة فإنها تتحمل المسؤولية في العلاج والتعويضات. أي ينشأ صندوق تموله الدولة من النصف في المئة من ثمن اللقاحات التي سترسل الى لبنان. في حال حصلت تعويضات على المرض يكون الصندوق موجوداً. وقد حصل نقاش قانوني بين مندوب وزارة العدل والقانونيين من الشركة. واتفق انه حتى يصدر القانون كاملاً متكاملاً يحمي المواطن، فالكارثة الصحية واضحة: أقسام الطوارئ والعناية ممتلئة بالمرض ولا توجد أسرة في العناية الفائقة. وهنا أوجه الكلام الى اللبنانيين: في الأسابيع المقبلة ذاهبون الى ارتفاع في الإصابات الخطرة، فقد دخل خلال الأسبوع 100 مريض الى قسم العناية الفائقة، ومهما زاد عدد الأسرة، فالموضوع ليس سريراً، بل هناك طاقم طبي وتمريضي يجب توافره. فمنهم من غادر من اطباء وممرضين واصبحوا خارج لبنان ومنهم من هم في الحجر، ونوجه اليهم التحية. ولذلك، نتمنى عليهم التزام التدابير الوقائية. وقد رأينا خلال الأسابيع الماضية فوضى كبيرة، من اجل ذلك ارتفعت الإصابات وحتى داخل المنازل التي هي سبب أساسي، فلا زيارات لأنها تسبب إرتفاعاً في الإصابات، ولبنان لا يمتلك القدرة لتوفير 100 سرير في الأسبوع. لذلك نتمنى على الجميع، وحفاظاً على صحة الأولاد والأهل، ان يلازم المصاب منزله بسبب عدم وجود أماكن في المستشفيات، وهناك اناس يموتون في بيوتهم ومنهم يصلون الى الطوارئ ويموتون. لذلك نناشدهم لازموا منازلكم".

وأردف: "إجتمعت اللجنة إفتراضياً بعدما شاهدنا هذا التفلت عبر وسائل التواصل الإجتماعي في أوائل الشهر، واتخذنا قراراً بإقفال البلد. وتوقعنا ان تحصل إصابات كثيرة. وبعد الإقفال، مع الإستثناءات التي اتخذت أيضاً، اجتمعت اللجنة وقلنا ان هذه التدابير غير كافية. ما حصل قد حصل، ولا نريد ان ننتقد احداً او نتهجم على احد. كلنا في هذه الفترة علينا ان نجتمع من اجل ان نوقف هذه الكارثة ليس فقط في لبنان بل في كل دول العالم".

وأضاف: "اذا جرى الإتفاق بين القانونيين من اليوم وحتى الأربعاء ستعقد إجتماعات متواصلة من أجل إصدار قانون جيد يحفظ حق المواطن والشركة، وهو محفوظ ويصدر بطريقة قانونية ليكون من القوانين المهمة. والأربعاء ستجتمع اللجنة وتقر القانون".

سئل: في حال إقرار الصيغة النهائية الأربعاء في إجتماع اللجنة، فهل جرى التواصل مع رئاسة المجلس لتحديد جلسة؟
أجاب: "لقد اجتمعنا اليوم ووضعنا إقتراح قانون معجلاً مكرراً، بالإذن من رئاسة المجلس ودولة الرئيس بري، لأن الظرف طارئ والقانون المعجل المكرر الذي سنقدمه سيلحظ الصيغة التي تحفظ حقوق كل الأطراف. وبالطبع، هناك تواصل دائم مع دولة الرئيس نبيه بري، وهو على علم، والجميع ينتظر مجلس النواب والرئيس بري مطلع على الأجواء كلها".

سئل: هل هناك مجال لإنقاذ المصابين جراء كورونا قبل وصول اللقاح؟
أجاب: "لقد سبق أن قلت أننا سنصل الى هذا المكان الصعب في حال إستمررنا على الوتيرة نفسها، وهناك من غضب لأنني طالبت بإقفال بعض القطاعات بسبب عدم الإلتزام الذي كنت أراه أيضاً في الشارع. إذاً، نحن في وضع كارثي ونفتقد الأوكسجين لذلك نقول للبنانيين إلتزموا".

سئل: هل هناك إصرار لدى اللجنة على إقفال مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت؟.
أجاب: "لدينا اليوم تفش مجتمعي. فإذا نظرنا الى الإصابات الآتية من الخارج فهي نحو 10 أو 15 إصابة. واليوم سيتخذ قرار بالإقفال سبعة أيام، إنما الإصابات من الخارح يجري فحص الـ PCR في المطار وتكون النتيجة سلبية، ثم بعد أربعة أيام أو خمسة أيام، يفترض بوزارة الداخلية والبلديات المتابعة، أي أن الموضوع أصبح تفشياً مجتمعياً أكثر مما هو من الخارج. لذلك نطالب بالإلتزام لأننا قد نصل الى وقت يموت الناس في الطرقات. فنحن لسنا النموذج الإيطالي، وربما نصل الى النموذج الأتعس، وهو النموذج اللبناني، لذلك نتمنى على المستشفيات التي لم تفتح أقساماً لكورونا او فتحت أقساماً بسيطة ان تسارع الى ذلك، لأن هذه كارثة وطنية تفترض أن يتحلى الجميع بالحس الوطني، وفي الوقت نفسه، نطالب وزارة المال بدفع مستحقات المستشفيات حتى تتمكن من فتح أقسام لكورونا".