لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية بحثت في موضوع مسودة إقتراح قانون يتعلق باللقاخات تمهيداً لوضع إقتراح قانون معجل مكرر وإدراجه على جدول الجلسة العامة

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 13 كانون الثاني 2021، برئاسة رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي، وحضور النواب السادة: عناية عز الدين، محمد القرعاوي، فادي علامة، أمين شري، غازي زعيتر، ماريو عون، ألكسندر ماطوسيان، قاسم هاشم، بيار بو عاصي، بلال عبدالله، فادي سعد و عدنان طرابلسي.

كما حضر الجلسة:
عن وزارة الصحة: د. حسين محيدلي، د. محمود زلزلي و د. محمد حيدر.

وذلك للتباحث في موضوع مسودة إقتراح قانون يتعلق باللقاخات الطبية تمهيداً لوضع إقتراح قانون معجل مكرر وبالتالي طلب إدراج وضعه على جدول أول جلسة عامة للمجلس.

إثر الجلسة، قال رئيس النائب عاصم عراجي:
"درست اللجنة إقتراح قانون اللقاحات الطبية. وهذا القانون تطلبه كل الشركات التي تنتج اللقاح وليس شركة معينة، لأن كل الشركات التي تنتج لقاحات فيروس كورونا تحتاج الى القانون نفسه، من أي دولة كانت، لأن الشركات كلها تأخذ إذناً للإستخدام الطارئ. هذه الجائحة ومعظم الدول قالت للشركات المصنعة انتج لقاحاً ونحن نعطيك إذناً طارئاً لأن البشرية كلها تعاني هذه الجائحة، آلاف الناس يموتون في كل الدول وليس في لبنان فقط. بالطبع، وضعنا صعب كثيراً، وربما خلال هذا الأسبوع والأسابيع المقبلة يكون اسوأ. ومن أجل ذلك، عندما طلبت الشركات إصدار قانون يتيح لها تصدير هذه اللقاحات بصورة طارئة، إجتمعنا السبت إفتراضياً وقررنا ان نعقد جلسة طارئة، وأنتم تعرفون حضر معنا أشخاص قانونيون. في النهاية الأمر يحتاج الى قانون، لأن هذا القانون، للمرة الأولى، يعمل به في لبنان خلال 48 ساعة تقريباً. لجنة الصحة وضعت مسودة إقتراح واليوم أعضاء اللجنة أجروا نقاشاً معمقاً سواء من الناحية الطبية او من الناحية القانونية. من الناحية الطبية هذه اللقاحات بدأت تعطى في كل دول العالم، هناك أناس في دول العالم أخذوا هذه الجرعات، ومضاعفات اللقاح لا تذكر: قليل من الحساسية أو وجع في العضلات أو حرارة بسيطة. نحن نريد أن نواكب كل التطور العلمي الذي يحصل، وبعدها نعطيه للمواطنين اللبنانيين".

أضاف: "كل المستشفيات إمتلأت وكذلك أقسام الطوارئ. من أجل ذلك، عقدت لجنة الصحة إجتماعاً إستغرق قرابة 4 ساعات وجرى نقاش قانوني وطبي، واستطعنا ان نصل الى الإقتراح ووافقت عليه لجنة الصحة وقدمناه بصيغة المعجل المكرر، ووقعه أعضاء اللجنة. وحسبما عرفت، دولة الرئيس بري سيدعو الى جلسة طارئة ويبقى لدولته تحديد موعدها، وان تجتمع الهيئة العامة للموافقة على هذا الإقتراح. كل الأطر القانونية والطبية وضعت في هذا القانون. ونقول إننا لم نضع هذا القانون من أجل شركة خاصة، بل لكل الشركات لأنه "إذن طارئ" لذلك تريد قانوناً لتحمي نفسها".

وتابع: "هناك شق داخلي: أن نحمي الأطباء والصيادلة والناس الذين سيتلقون هذا اللقاح، وهو شق قانوني، من أجل ذلك هذا القانون وضع لكل الشركات لأنها تطالب به، وليس كما يقال أننا سنستورد من شركة واحدة، وأي شركة تأخذ الموافقة او إعتماداً من مؤسسة دولية نحن سنستورد اللقاح منها، ونريد على الأقل نحو 12 مليون جرعة. من أجل ذلك هناك بعض الشركات مثل "موديرنا" إتخذت قراراً بأنها لن تسلم الى الخارج قبل ان يتلقى الشعب الأميركي اللقاح. من اجل ذلك، سننوع مصادر اللقاحات. بعد سنتين، هناك إحتمال ان تأخذ الشركات الإذن النهائي للقاحات، عندها تصبح المسؤولية على عاتقها. الآن المسؤولية تتحملها وزارة الصحة العامة. وسينشأ صندوق خاص في وزارتي الصحة والمال من أجل التعويضات التي ستكون مساهمات من الدول: نصف في المئة عن كل لقاح يدخل الى البلد، ومن مصادر ثانية تبرعات او هبات".

وختم: "يقولون هذه قضية مؤامرات وأن هذا اللقاح خطير، كل دول العالم بدأت باستخدامه، وليس نحن أول من سيستخدمه. من أجل ذلك، نريد ان نوقف ما نراه امام أبواب المستشفيات، لذلك المفروض ان نتلقى اللقاح. وأقول ان ممثل وزارة العدل القاض جون قزي حضر وعمل معنا 48 ساعة متواصلة. ونشكره باسم لجنة الصحة، وقد استطعنا نحن وإياه ان نضع قانوناً خلال 48 ساعة".

ورداً على سؤال، قال: "غير صحيح أن هذه اللقاحات ستكون بالأولوية للسياسيين. هناك لجنة في وزارة الصحة بإشراف الدكتور عبد الرحمن البزري تضع الأولوية بحسب المعايير العالمية".