لجنة الإعلام والإتصالات ناقشت الأوضاع الإعلامية الراهنة وتأثيراتها على الرأي العام وعلى الإستقرار

عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة لها الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 17/2/2021  برئاسة رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن وحضور مقررها النائب طارق المرعبي والنواب السادة: رولا الطبش، زياد حواط، سيزار أبي خليل، عماد واكيم، نقولا صحناوي.

ومن خارج اللجنة النواب السادة: الوليد سكرية، علي درويش، إبراهيم الموسوي، جورج عطاالله، عدنان طرابلسي، إدغار معلوف، غازي زعيتر، أمين شري وقاسم هاشم.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزيرة الإعلام منال عبد الصمد.
- ممثل النائب العام التمييزي القاضي صبوح سليمان.
- رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ.
- مدير عام تلفزيون الNBN قاسم سويد.
- مدير عام تلفزيون الجديد كرمى خياط.
- مدير الأخبار في تلفزيون الOTV جاد أبو جودة.
- رئيس مجلس إدارة تلفزيون الLBC بيار الضاهر.
- عن تلفزيون المستقبل د. رمزي الجبيلي والمحامي وليد زرقط.
- مدير عام تلفزيون المنار إبراهيم فرحات.
- عن تلفزيون الMTV المدير التنفيذي حبيب غبريل.

وذلك لدرس ومناقشة جدول الأعمال الآتي:

- بحث الأوضاع الإعلامية الراهنة وتأثيراتها على الرأي العام وعلى الإستقرار.
- دور وزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع والنيابة العامة التمييزية في المعالجة.

إثر الجلسة، قال رئيس النائب حسين الحاج حسن:
"لبنان مساحة للحرية الإعلامية وأكدت أن الرأي والرأي الآخر مصونان في الدستور والقانون والسياسة والممارسة، وأن لبنان عرف عنه أنه مساحة لتلاقي الرأي والرأي الآخر ولو كانا متعارضين، وسيبقى كذلك. وأكدت الدور الإيجابي لوسائل الإعلام. الإيجابي على المستوى الوطني في كل الساحات. وأكدت أيضاً أن هذه الجلسة ليست للمساءلة ولا للمحاسبة بل لأجل المعالجة لبعض الظواهر الإعلامية التي تراكمت خلال الفترة الماضية. وهنا لا أتحدث لا عن أسبوع ولا عن شهر، بل عن أشهر وربما سنوات. أود أن اؤكد أنه ليس مطلوباً من أي وسيلة إعلامية أن تغير موقفها السياسي ولا رأيها، وليس مطلوباً من أي وسيلة إعلامية أن تتراجع في موضوع محاربة الفساد. وليس مطلوباً من أي وسيلة إعلامية أن تغير من صورتها الثقافية ولا من صورتها على أي صعيد. والتنوع محترم ومطلوب سياسياً وإجتماعياً وثقافياً، والحرية مطلوبة بل ضرورة وهي تقف عند حرية أي طرف من الأطراف الآخرين سواء أكانت حرية الإعلام أو حرية الرأي. ما قصدته وقصده زملائي في اللجنة من الظواهر السلبية ما قام به البعض إن على مستوى المحطات الإذاعية أو التلفزيونية أو الجرائد أو المواقع الإلكترونية. لا أتحدث عن تدوين على مواقع التواصل لأن هذا موضوع آخر. البعض يقول لنا: "وين عايشين إنتو" نحن نعيش هنا. في العام 2021 وسائل التواصل ليست من صلاحية لجنة الإعلام والإتصالات، والتعامل معها له قانون آخر هو الجرائم الإلكترونية. نحن نتحدث عن وسائل بأربع فئات: المطبوعة، التلفزيونات، الإذاعات والمواقع الإلكترونية.

ما هي الأخطاء التي ندعو الى معالجتها؟ بالتفاهم بيننا كلجنة إعلام ووسائل الإعلام هو ما يمكن أن يؤدي الى دس الدسائس أو إثارة الفتن أو تهديد الإستقرار والأمن الوطني أو إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والإجتماعية أو التجريح أو الشتيمة أو القدح والذم أو الإفتراء، خصوصاً الإفتراء الجنائي غير المستند الى تحقيق. معلومات أو معطيات. هل هذه هي حرية رأي، هل يشكلون حرية إعلام؟ حرية الإعلام هي النقد السياسي والرأي السياسي ومحاربة الفساد. إذا أحد من السياسيين قام بتجريح أو غيره من الأمور، هذا خطأ حتى لو قام به سياسي أو سياسيون أو معظمهم. يقولون لماذا لا تدعو السياسيين؟ هذا ليس عمل رئيس لجنة الإعلام والإتصالات أن تدعو الطبقة السياسية. هو يتعامل مع وسائل الإعلام بكل أدب واحترام ويدعوها الى مناقشة هذا الموضوع".

وأضاف: "نحن جميعاً مسؤولون، سواء أكنا مسؤولين رسميين وزراءً أم نواباً، أحزاباً، أم وسائل إعلام. جميعنا مسؤولون عن حفظ الأمن والإستقرار، تكفينا المشاكل الإقتصادية والسياسية والمالية والإجتماعية والنقدية، مع تمسكنا الكامل بحرية الإعلام وحرية الرأي الآخر والبناء، وأحياناً يكون النقد قاسياً. علينا أن نقف جميعاً في صف واحد حتى لا تتحول الحرية الى اعتداء والرأي الى تجريح وحرية الرأي الى تجريح، وحتى لا تتحول الحقيقة الى إفتراء. وأحياناً إذا حصل خطأ يصبح إفتراء وحتى لا نبعد الحقيقة عن مسارها، هنا دور الجميع:

أولاً، لجنة الإعلام والإتصالات دورها رقابي. البعض لم يكن مرتاحاً، أحترم رأيه. هذا دور لجنة الإعلام والإتصالات ومن واجباتها القيام به".

ثانياً: وزارة الإعلام تتدخل بالقانون عند ارتكاب هذا النوع من الأخطاء والمخالفات. كل ذلك يجب أن تقوم به الوزارة. وهو أيضاً دور المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، ودور المسؤولين في وسائل الإعلام الرقابة الذاتية. هناك ميثاق شرف إعلامي أحياناً يتم الخروج عنه، وبالتالي ناقشنا كل هذه الأمور اليوم، وعلينا أن نتعاون، وأصلاً إنعقاد هذه الجلسة كان بروح التعاون والتفاهم بين اللجنة ووسائل الإعلام".

ورداً على سؤال عن تحرك لجنة الإعلام في هذه المرحلة وقطع بث محطتين تلفزيونيتين في بعض المناطق، أجاب: "هذا الإجتماع ليس الأول، وأذكر تماماً إنطلقت منذ ستة أشهر تقريباً تظاهرات، وعلى الهواء قيل كلام فيه نعرات طائفية. وعقد إجتماع مثل إجتماع اليوم ولم يكن هناك شيء له علاقة ببرنامج في محطة معينة لها علاقة بأي قضية. وهذا الإجتماع الثالث الذي تعقده لجنة الإعلام والإتصالات في هذا الإطار، وهو إطار المحتوى الإعلامي وفق قانون المرئي والمسموع، أي ماذا تقدم غير ما يتعلق بتنظيم الوسيلة الإعلامية وكيف ترخص وتدفع الرسوم. هذا شق إداري وهناك شق المحتوى، وطريقة متابعته عبر المجلس الوطني للمرئي والمسموع ووزارة الإعلام، وهناك دور للجنة الإعلام في الرقابة. وقد انعقدت هذه الجلسة لمناقشة المحتوى ولم ولن نتحدث عن حلقة محددة او موضوع محدد وعن تراكم محدد. قلت ان هناك مجموعة تراكمات، وفي النهاية هناك توقيت محدد ستعقد فية الإجتماعات.

اما في موضوع قطع البث، فأنتم تعلمون تماماً أن هناك جمهوراً يتفاعل مع هذه الأمور. وهذا ما نحاول تفاديه في أي أمر من الأمور، أي الا تحصل ردود فعل لدى الجمهور في مكان ما على حلقات معينة أو على أمور معينة، وتتوقعون ردة فعل ولا يمكن القول لماذا حصلت نتيجة موقف معين. فعندما نتحدث عن ميثاق الشرف فهو لتفادي ردات الفعل حيال أي محطة تلفزيونية من "المنار" الى "أو.تي.في OTV" و "ال.بي.سي LBC" و"الجديد" والـ "ام تي.فيMTV" و"المستقبل". كل المحطات ستتوقع أنه في حال بث أي أمر يستهدف جمهوراً معيناً فهذا الجمهور ستكون له ردة فعل. وأنا مع أن يكون الفضاء مفتوحاً للجميع وتصل المحطات الى كل الناس من دون إستثناء، إنما أيضاً كل المحطات من "المنار" الى المحطات الأخرى، عليها أن تتوقع ردة فعل الناس عند بث أي شيء. وأنا أذكر التلفزيونات وأريد أن أذكر الإذاعات وعددها 20، وأحتاج الى مؤتمر صحافي، والمواقع الإلكترونية عليها أن تتوقع ردود فعل الناس".

سئل: هل قطع البث ردة فعل طبيعية،
أجاب: "أنا لا أقول أنني مع قطع البث بل أقول الناس لديها ردة فعل. ونحن مع إعادة البث الى كل الناس، إنما عليكم أن تتوقعوا ردة فعل الناس. فكما أنتم لديكم حرية رأي، الناس أيضاً لديهم الحرية في أن يروا أو لا".

سئل: فليغيروا المحطة لا أن يفرضوا عليها،
أجاب: "لا أحد يفرض شيئاً على أحد".

وعن دور الرقابة، قال: "ما قلته في الجلسة وأقولة الاَن أن الدور الرقابي ليس على المحتوى السياسي على الإطلاق، ولا احد طالب أي محطة بأي أمر على الإطلاق، لا أن تغير المحتوى السياسي ولا أي شيء في برامجها ولا المحتوى الثقافي ولا الإجتماعي. مطلوب ثلاثة أمور: منع كل ما يؤدي الى إثارة النعرات، وكل ما هو شتيمة وتجريح وإفتراء. ولا أتحدث عن أحد عند قضية وملف واضح مثل عين الشمس ويبرزه، إنما في مكان ما هناك افتراء وإتهام جائر وظالم، فهل يصبح ذلك حرية رأي؟ فاذا ظهرت على التلفزيون وشتمت فهل ذلك حرية رأي؟ أنا يمكن أن أقول أنت مخطئ في موقفك السياسي أو في طريقتك وأدائك وهدرت مالاً عاماً. يمكن أن أقول ذلك، ولكن لا يمكن أن أشتم، وتسجل شتائم قاسية. مطالب لجنة الإعلام ليست جديدة، وأول إجتماع للجنة مع وسائل الإعلام في بداية 2018 لم تكن هناك أحداث في البلد ولا هذا الإنقسام الحاد وكان الناس في الحكومة نفسها، وتحدثت في هذا المجال مع ممثلين للتلفزيونات والإذاعات والصحف. وثاني جلسة عقدت منذ 6 أشهر في موضوع المحتوى وثالث جلسة اليوم ولا نقدم طلباً جديداً إسمه الشتيمة والإفتراء والإتهام وتهديد السلم الأهلي وتعريض الأمن الوطني للخطر".

ورداً على سؤال، قال: "أي لجنة نيابية دورها رقابي تدعو الوزير المختص والإدارات المختصة. ونحن دعونا اليوم التلفزيونات. وعدد الإذاعات كبير وعدد المواقع الإلكترونية أكبر بكثير. وبالتالي إكتفينا بدعوة التلفزيونات وقلت لماذا ولم أدعو الصحف في ظل وجود كورونا ووضع صحي والقاعة لا تحمل في ظل التباعد الإجتماعي (الجسدي). دعونا وزيرة الإعلام ورئيس المجلس الوطني للإعلام والمدعي العام التمييزي والنواب. واللحنة تصدر توصيات: الأولى وأقول التمني الأول على وسائل الإعلام عودوا الى ميثاق الشرف وطبقوه. وأنا ليس لدي سلطة تنفيذية إجرائية على وسائل الإعلام، ولا حتى أقول لدي سلطة رقابية. أريد أن أقول لدي دور رقابي فاذهبوا واعملوا بميثاق الشرف.

لمعالي الوزيرة ورئيس المجلس الوطني للإعلام والنيابة العامة التمييزية، أقول: إذهبوا الى تطبيق القانون، وعندما ترون أن هناك قدحاً وذماً أو شتيمة طبقوا القانون، وعندما ترون تعرضاً للسلم الأهلي والإستقرار وإفتراء طبقوا القانون. ونحن نقوم بدورنا في هذا المجال. وحضرتكم تكونون سعداء عندما نستدعي شركات الإتصالات ونطالبها بالأمر نفسه. دورنا كلجنة إعلام هو متابعة القضية الإعلامية".