الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 24/3/2021، برئاسة رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي وحضور النواب السادة: بلال عبدالله، فادي سعد، فادي علامة، محمد القرعاوي، قاسم هاشم، أمين شري، إبراهيم الموسوي، غازي زعيتر، علي المقداد، عدنان طرابلسي، عناية عز الدين والكسندر ماطوسيان.
كما حضر الجلسة:
- نقيب الأطباء البروفسور د. شرف أبو شرف.
- نقيب الصيادلة د. غسان الأمين.
- نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون.
- نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة.
- عن مصانع الأدوية الوطنية برتا أبي زيد.
- نقيب أطباء الأسنان روجيه ربيز.
- نقيبة الممرضين والممرضات د. ميرنا ضومط.
- نقيبة المختبرات الطبية د. ميرنا جرمانوس.
- عن نقابة المستلزمات الطبية سلمى عاصي.
- عن نقابة مستوردي الأدوية مروان حكيم.
- نقيب أطباء الشمال سليم أبي صالح.
وذلك للبحث مع نقباء المهن الطبية في الشؤون الصحية الراهنة.
إثر الجلسة قال النائب عاصم عراجي:
"إجتماعنا اليوم تشاركي وتكاملي بين كل الأطراف المعنيين بالقطاع الطبي بدءاً بوزارة الصحة العامة ممثلة بالوزير الدكتور حمد حسن ولجنة الصحة ونقابات المهن الطبية. وبعد مداخلات النواب، قدم كل من النقباء شرحاً عن القطاع الذي يمثله. نقابة المستشفيات تحدثت عن الصعوبات التي تواجهها المستشفيات سواء كلفة الإستشفاء العالية والأسعار والتعرفات ما زالت على سعر 1515 ليرة للدولار، مع ان بعض المستشفيات تتقاضى فروقات عالية يتحملها المريض ونحن لا نريد ان نحمله إياها.
أضاف: "حتى الآن لم تناقش الموازنة وهناك كلام أنه قد لا تمشي لأن حكومة تصريف الأعمال ليست في وارد درس الموازنة. وإذا أردنا ان نحسب التعرفات التي تطالب بها المستشفيات، وهي محقه من بعض الأماكن، عندها سندرس الكلفة الإستشفائية مضاعفة 4 او 6 مرات بحسب الدولار. فإذا كان سعر صرف الدولار 12500 ليرة أو 10000 أو 14000 تقريباً المعدل 6 أضعاف".
وتابع: "ثم تحدثنا عن تردد الحكومة لجهة الإفراج عن خطة الدعم. وكما تعلمون الى أين يذهب الدعم كله الى التهريب سواء في المواد الغذائية أو في السوبر ماركت التي تخبئ المواد الغذائية المدعومة، بعض الأدوية تهرب الى الخارج، والحكومة رحلت الموضوع الى مجلس النواب، ولغاية الآن لا تريد تحمل مسؤولية خطة ترشيد الدعم وتترك للمجلس ان يتحمل المسؤولية".
وقال: "معظم النقباء سواء نقيبة المستلزمات الطبية او نقيبة الأدوية ومستوردي الأدوية ومصنعي الأدوية الوطنية طرحوا أمراً مهما، قالوا إن مصرف لبنان يتأخر في فواتيرهم. هم يقدمونها على أساس أن الدواء مدعوم 85% و15% نقداً، وكلهم يقولون أن مصرف لبنان يتأخر في فتح الإعتمادات التي يطلبونها، وأحياناً تبقى 4 أشهر ولذلك ينقطع الدواء".
وأضاف: "بحثنا في موضوع المستلزمات الطبية، ومعظمها يباع نقداً، ونقيبة المستلزمات الطبية تقول أن مصرف لبنان يتأخر في فتح الإعتمادات هم يضطرون الى البيع على سعر السوق ولا أحد يصدق فرق الأسعار بين 1515 وسعر السوق. فعلى سبيل المثال قوقعه صغيرة لأذن طفل ثمنها على سعر 8000 دولار 142 مليون ليرة، واليوم على سعر الدولار الحالي تصل الى 200 مليون. ومصرف لبنان يقول أنه يدعمها ويحصل تأخير صحيح، إنما هو يدعم هذه المستلزمات ونقول لا يدعمها وهو يتأخر في الدعم لذلك الأسعار مرتفعه جداً".
وتابع: "تحدث نقيب الأطباء عن هجرة الأطباء ولغاية اليوم يقول أن زهاء 1000 طبيب من ذوي الإختصاصات المهمة تركوا لبنان وسافروا. وهناك الكثير من الطلبات قدمت الى النقابة من أجل مغادرة لبنان ويقول أنهم من الفئات العمرية بين 35 و55 عاماً، أي لديهم خبرة في الطبابة، وهم يتركون تحت وطأة الظروف الإقتصادية الصعبة بسبب إنهيار الليرة اللبنانية وبسبب تجميد أموالهم في المصارف".
وقال: "لأسبوع المقبل سنجتمع مع ممثلي المؤسسات الضامنة، أي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ووزارة الصحة والمؤسسات الطبية العسكرية والتعاونية وشركات التأمين لنرى هل هي قادرة على دفع الفروقات التي تطالبها بها المستشفيات على سعر 6000 ليرة للدولار او أكثر. وفي إعتقادي أن هذه المؤسسات غير قادرة لأنها ما زالت تعتمد موازنة 2020 قبل أن يرتفع سعر الدولار. لذلك سنتحدث معهم ووفقاً لهذه الموازنة لن تتمكن المؤسسات الضامنة من رفع التعرفات سواء تعرفات الأطباء أو الكلفة عموماً، أي أن هذه المؤسسات ستنهار عندئذ وأولاها الضمان الإجتماعي. لذلك سنجتمع ونحاول تقريب المسافة بين المستشفيات والأطباء والمستلزمات الطبية والأدوية، من جهة، والمؤسسات الضامنة، من جهة أخرى، لمعرفة هل لديها القدرة او لا؟ وسيحضر الإجتماع ممثل لمصرف لبنان لأن المال في النتيجة لدى المصرف. وسيكون الإجتماع الأسبوع المقبل مهماً للتوصل الى حل. فالقطاع الصحي تهاوى ويترنح، وأحد النقباء قال لدينا مصل لشهر، وهو أساسي في القطاع الإستشفائي والطبي، فإذا لم توضع خطة إنقاذ سريعة للقطاع الصحي قد نذهب الى كارثة صحية، ويفترض بالسلطة التنفيذية حكومة تصريف أعمال أو غيرها، (ونتمنى تأليف الحكومة غداً)، أن تصدر خطة إنقاذ القطاع الصحي لأن الوضع غير جيد، وحكومة تصريف الأعمال إن أرادت وضع خطة لإنقاذ هذا القطاع فهذا أمر جيد، إنما يفترض التحرك سريعاً لأن المصل، كما قلت، يكفي لشهر".
ورداً على سؤال قال: "طلبت من النقباء وضع توصيات كل في قطاعه وترسل الى رئيس لجنة الصحة وسنناقشها قبل الأسبوع المقبل مع الزملاء عبر تطبيق Zoom ونضع توصية الى جانب تلك التوصيات، وسنتمكن من إنجاز عمل مشترك بين هذه القطاعات بإشراف وزارة الصحة".
