الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة حقوق الإنسان جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 24/3/2021، برئاسة رئيس اللجنة النائب ميشال موسى وحضور مقررة اللجنة النائب رولا الطبش والنواب السادة: إبراهيم الموسوي، أسعد درغام، حسن عز الدين وسيمون أبي رميا.
كما حضر الجلسة:
- ممثل وزارة الداخلية العقيد غسان عثمان.
- ممثل وزارة العدل القاضي رجا أبي نادر.
- ممثل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي ربيع المعلوف.
- ممثلة المدعي العام التمييزي القاضية ميرنا كلاس.
- ممثلتا نقابة محامي بيروت الأستاذة اليزابيت سيوفي والأستاذة زينة كسرواني.
- ممثل نقابة محامي طرابلس الأستاذ محمد صبوح.
- رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الأستاذ فادي جرجس.
وذلك للتباحث في السبل الآيلة في التخفيف من إكتظاظ السجون
إثر الجلسة قال النائب ميشال موسى:
"ناقشت لجنة حقوق الإنسان اليوم تقرير الإكتظاظ في السجون والتوقيف الإحتياطي والنظارات، والذي أعده المسؤول المشرف على مديرية السجون القاضي رجا أبي نادر. والتقرير شامل وعلمي وموضوعي وجريء ويقول الأمور كما هي. والهدف أن نصل عبره الى إجراءات عملية لتحسين وضع السجون وتخفيف الإكتظاظ فيها. وبالتالي بعد المناقشة، قررنا تأليف لجنة فرعية من أجل تحويل هذا التقرير الى مراسلات مع الجهات القضائية ولمتابعة هذا الموضوع مع كل جهة من الجهات ولنرى أيضاً ما يجب فعله، وأيضاً وضع إقتراحات قوانين تصدر عن هذا التقرير من أجل تقديمها الى مجلس النواب. وطلبنا التنسيق بين لقاء القضاء والمدعين العامين ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل للوصول الى مكان نضع الإصبع على الجرح ونترجم عملياً على الأرض مما يخفف هذا الإكتظاظ ويحسن أوضاع السجون في لبنان".
أضاف: "اللجنة الفرعية مؤلفة من ميشال موسى رئيساً، والنواب: جورج عقيص، سيمون أبي رميا، رولا الطبش، وإبراهيم الموسوي، من أجل تنظيم هذا التقرير واستخراج المراسلات والمتابعات وإقتراحات القوانين ثم تعرض على اللجنة النيابية لحقوق الإنسان".
وردا على سؤال عن المعالجات الجارية لتخفيف الإكتظاظ في السجون في ظل تفشي كورونا، قال:
"هناك تقرير سيقدم الى مجلس القضاء الأعلى في موضوع كورونا له علاقة بمشكلة السجون. كما قلنا دائماً، إنه موضوع معقد وهذا دور السلطات التنفيذية، لكن سنبقى نتابع هذه الأمور من أجل الوصول الى أوضاع أفضل ولنلاحظ أن عدد السجناء اليوم قد خف عما قبل بكثير لأنه جرى الإسراع في بالمحاكمات، أو إخلاءات السبيل والتخفيف من ثقافة التوقيف، وبالتالي نحن اليوم أمام إنخفاض في عدد السجناء عموماً، لكن مطلوب اليوم أن نذهب أبعد بما يحافظ على تخفيف الإكتظاظ والحفاظ على كرامات الناس وحقوقهم من ناحية التوقيف الإحتياطي والتوقيف الدائم وظروف هذا التوقيف، وتالياً أن أقدر أنها خطوة مهمة جداً في تقرير شامل وأهنئ من أعده، وعلينا ترجمة هذه المواضيع بالمتابعة الحثيثة".
