الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 30/3/2021 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقررها النائب إبراهيم الموسوي والنواب السادة: إبراهيم عازار، بلال عبدالله، جورج عطالله، جورج عقيص، حسن عز الدين، سمير الجسر، غازي زعيتر، عناية عز الدين، عاصم عراجي، ميشال موسى، محمد قرعاوي، عدنان طرابلسي، فادي علامة، أمين شري وفريد البستاني.
كما حضر الجلسة:
- القاضية رنا عاكوم عن وزارة العدل.
- القاضية ماريز العم عن وزارة العدل.
- القاضية ميراي داوود عن وزارة العدل.
- نقيب أطباء بيروت البروفسير شرف ابو شرف.
- نقيب أطباء الشمال الدكتور سليم ابو صالح.
وذلك :
1-لمتابعة درس إقتراح قانون الدواء
2-لدرس إقتراح القانون الرامي الى إقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون العقوبات لجهة الجنايات والجنح المرتكبة بحق الأطباء ومعاونيهم.
3-لمتابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2337 تاريخ 2009/6/19 الرامي الى تنظيم مزاولة مهنة التمريض في لبنان.
4- لدرس إقتراح القانون الرامي الى تعديل أحكام المواد من القانون رقم (28) تاريخ 2017/2/10 (قانون حق الوصول الى المعلومات).
5- لمتابعة درس إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 10 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة 163 من قانون العقوبات (إلغاء مرور الزمن فيما يتعلق بجرم التعذيب المنصوص عليه في المادة 401 من قانون العقوبات).
وقد بحثت اللجنة خلال جلستها جدول الأعمال المقرر:
1- بدأت اللجنة بمتابعة درس إقتراح قانون الدواء، فاطلعت على المواد التي سبق وأقرتها في الجلسة السابقة، وتابعت درس المواد المتبقية، وبعد المناقشة والتداول بين السادة أعضاء اللجنة والسادة موقعي الإقتراح، وبعد الإستماع الى رأي نقابتي الأطباء ووزارة العدل، أقرت اللجنة الإقتراح المذكور بعد أن ادخلت مجموعة من التعديلات الأساسية منها إستبدال اسم الهيئة الناظمة لقطاع الدواء بالوكالة الوطنية للدواء والمستلزمات والمستحضرات الطبية والمنتجات ذات الصلة، كما أقرت تعديل في تأليف مجلس الإدارة فأضافت اليه إختصاصات جديدة كخبير إحصاء ومهندس معدات طبية، بالإضافة الى إدخال تعديل على مهام الوكالة. من ناحية أخرى أخذ موضوع المختبر المركزي حيز كبير من النقاش الى جانب مواد أخرى.
2- تابعت اللجنة جلستها وانتقلت الى متابعة درس إقتراح القانون الرامي الى تعديل أحكام المواد من القانون رقم (28) تاريخ 2017/2/10 (قانون حق الوصول الى المعلومات).
فاطلعت على ملاحظات الهيئة العامة لمجلس النواب كما على ملاحظات وزارة العدل، ثم تداول السادة أعضاء اللجنة بالإقتراح وبالملاحظات المذكورة، وبعد المداولة أقرت اللجنة غالبية مواد الإقتراح بعد أن أدخلت تعديل على بعضها، وقررت متابعة درسه في الجلسة التالية.
3- إنتقلت اللجنة الى درس إقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون العقوبات لجهة الجنايات والجنح المرتكبة بحق الأطباء ومعاونيهم. فاطلعت على الأسباب الموجبة كما استمعت الى رأي نقيبي الأطباء وعلى رأي وزارة العدل، وبعد المناقشة والتداول بالإقتراح المذكور على ضوء المادة 559 عقوبات المطلوب تعديلها تبين للجنة ان الإقتراح بحاجة الى مزيد من الدرس لا سيما لجهة تفريد العقوبة حيث ان الإقتراح أتى متشدداً بالحد الأدنى للعقوبة، كما أنه لم يميز بين وقع الإعتداء بسبب عمل الطبيب ومساعديه أو بمناسبة هذا العمل وبين ان يأتي الإعتداء خارج عمل الطبيب. عليه قررت تأجيل البت به لمزيد من الدرس.
نظراً لضيق الوقت لم تتمكن اللجنة من متابعة درس جدول أعمالها المقرر فرفعت الجلسة على أن تتابع عملها في الجلسة القادمة.
