لجنة المال والموازنة أقرت إعفاء القطاع السياحي من غرامات التأخير على الضرائب والرسوم والإشتراكات على أنواعها كما أقرت إتفاقية القرض الميسر بين لبنان والصين للتعاون الإقتصادي وطلبت من وزارتي المالية والخارجية تزويدها بإيضاحات بمهلة أسبوع حول القانون المتعلق بالبنك الأوروبي

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 1/4/2021، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب سليم سعادة والنواب السادة: جهاد الصمد، إدي أبي اللمع، فيصل الصايغ، أيوب حميد، آلان عون، غازي زعيتر، حسن فضل الله، محمد الحجار وياسين جابر.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال رمزي مشرفية.
- مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي.
- المستشار في وزارة الخارجية أحمد عرفة.
- القنصل في وزارة الخارجية بينيلا عبد الله.

وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:

1-مشروع القانون الوارد  بالمرسوم رقم 4574 الرامي الى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية بين لبنان والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التعاون ونشاطات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في لبنان.

2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5469 الرامي الى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض إضافي بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه.

3- مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 6631 الرامي الى مساعدة المؤسسات السياحية المرخصة في تخطي الأزمة الإقتصادية.

4- مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 7025 الرامي الى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني بين حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية.

وعقب الجلسة، أشار النائب كنعان في بيان الى "إقرار إعفاء القطاع السياحي من غرامات التأخير على الضرائب والرسوم والإشتراكات على أنواعها من صندوق الضمان الإجتماعي ورسوم السير السنوية ورسوم الكهرباء والمياه والهاتف والإنترنت واقامة العمال الأجانب ومخالفات السير والضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الأرباح وعلى المبالغ المقتطعة من قبلها، وضريبة الأملاك المبنية على العقارات التي تملكها او تستثمرها هذه المؤسسات، بالإضافة الى الفوائد على الأقساط، حتى 31 آذار 2022 على أن تسدد المتوجبات في مهلة أقصاها هذا التاريخ".

وأعلن النائب كنعان عن "إقرار اللجنة إتفاقية القرض الميسر بين لبنان والصين بقيمة 14،5 مليون دولار للتعاون الإقتصادي، وآجاله تصل الى ال2034"، وأشار الى "الطلب من وزارتي المالية والخارجية تزويدها بإيضاحات بمهلة أسبوع حول القانون المتعلق بالبنك الأوروبي".

واشار النائب كنعان الى أنه "وبعدما تبلغت لجنة المال من البنك الدولي إلغاء القرض المرتبط بجر مياه الأولي الى بيروت، ستحدد جلسة حول ملابسات الموضوع وطرق المعالجة".

وعايد النائب كنعان باسم لجنة المال "اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً بعيد الفصح المجيد، متمنياً مع آلام المسيح وقيامته أن تكون قيامة لبنان من خلال حكومة جديدة تبصر النور وتأخذ المسألة الإصلاحية كأولوية بمهمتها الإنقاذية".