الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 1/4/2021، برئاسة رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي وحضور النواب السادة: قاسم هاشم، فادي علامة، فادي سعد، بيار بو عاصي، محمد القرعاوي، ماريو عون، الكسندر ماطوسيان، بلال عبدالله، عناية عز الدين وعلي المقداد.
كما حضر الجلسة:
- رئيس الطبابة العسكرية العميد الركن جورج يوسف.
- رئيس قسم الموازنة المقدم الإداري وليد شرتوني.
- عن طبابة قوى الأمن الداخلي العميد معين شحادة.
- رئيس شعبة الشؤون الإدارية في قوى الأمن العقيد المهندس عصام طقوش.
- مدير عام تعاونية موظفي الدولة الدكتور يحيى خميس.
- مدير عام وزارة الصحة العامة الدكتور فادي سنان.
- رئيس مصلحة المستشفيات في وزارة الصحة العامة الدكتور جهاد مكوك.
- عن الضمان الإجتماعي الدكتور غازي قانصو.
- عن شركات التأمين إيلي طربيه.
وذلك للبحث مع المؤسسات الضامنة في الشؤون الصحية الراهنة.
إثر الجلسة قال النائب عاصم عراجي:
"إجتمعت اللجنة اليوم مع كل المؤسسات الضامنة من جيش ودرك وضمان إجتماعي ووزارة الصحة والتعاونية. في الإجتماع السابق إلتقينا نقباء المهن الحرة من مستشفيات ونقباء، ونحاول أن نصل الى صيغة وسطية بين مطالب نقابات المهن الطبية والمؤسسات الضامنة، والمستشفيات تقول أنها ستزيد التعرفة: إذا كان الدولار على سعر 9500 تزيدها 3 أضعاف وإذا كان 12500 تزيدها 4 أضعاف، وهذه مسألة تسبب إنهيار كل المؤسسات الضامنة من ضمان إجتماعي حتى ميزانية وزارة الصحة وكل المؤسسات الطبية".
أضاف: "الوضع صعب، وحسبما سمعنا من النقباء المرة الماضية ومن المؤسسات الضامنة اليوم، وضعنا الصحي صعب جداً جداً، لذلك هناك هجرة جماعية للأطباء والممرضين والممرضات خارج الأراضي اللبنانية يذهبون الى دول الخليج او أميركا وأوروبا. ولنفترض أن موازنة وزارة الصحة 475 مليار ليرة سنوياً فهو يعادل 300 مليون دولار. إذا احتسبناها اليوم لا يوازي 50 مليون دولار. والضمان له مستحقات 5 آلاف مليار ليرة لدى الدولة. كان يأخذ سلفة من صندوق تعويض نهاية الخدمة لفرع الضمان والأمومة. فالضمان لا يمكنه أن يكمل، واليوم إذا أردنا رفع التعرفة 3 أضعاف عندها لا يمكنه أن يكمل وسيفلس. وهذا الوضع ينسحب على باقي المؤسسات، والضمان يعالج 35 في المئة من الشعب اللبناني. يعني إذا ارتفعت التعرفة من دون دراسة ومن دون زيادة في الموازنات لدى المؤسسات الضامنة والضمان والوزارة، عندها لا يمكنها أن تتابع وينهار الوضع. وتعاونية موظفي الدولة التي تعالج 9 بالمئة من اللبنانيين تنهار أيضاً. والجيش يعالج 11% من الشعب أي 410 آلاف مواطن والوزارة تتكفل 45 بالمئة من الشعب اللبناني".
وتابع: "إذاً، هناك مشاكل عدة تحدثنا عنها وخلصنا الى عدد من المقترحات من أجل ان نتقدم بتوصية من أجل إتصال بالهيئات الدولية لمساعدة القطاع الصحي لأنه لم يعد بمقدور الدولة صراحة أن ترفع الموازنات. لذلك علينا رفع توصية لربما الى المؤسسات او الهيئات الدولية لمساعدة القطاع الصحي حتى لا ينهار أكثر فأكثر. أيضاً سنطالب الدولة بأن تضع خارطة صحية للبلد لأن هناك إتساعاً للقطاع الطبي في الأعوام الماضية. عندنا في لبنان 67 مركزاً لتمييل القلب، مع العلم أن هناك مركزاً واحداً لكل 400 الف شخص في الخارج. ونحن لدينا 25 غرفة قلب مفتوح، يعني بالنسبة الى عدد سكان لبنان العدد كبير وهو في حجم غرف القلب المفتوح في فرنسا".
وأردف: "لا بد من توحيد للتعرفة، ولا يجوز أي مؤسسة أن تختلف تعرفتها عن الأخرى، والدولة يجب أن توحد الأسعار ويفترض ان تتوحد الصناديق الضامنة, لا سيما ان لدينا اكثر من 11 مؤسسة ضامنة. الى ذلك، يجب ترشيد دعم الدواء في أسرع وقت. ونحن نقول بعض الدعم يذهب هدراً وفساداً وتهريباً، وما زال كل طرف يلقي المسؤولية على الآخر. لربما اذا وفرنا في هذا الجانب نوفره للقطاع الصحي لأنه لا يجوز دعم مواد يتم تهريبها".
وأضاف: "في هذه الأيام الصعبة، على المؤسسات الإستشفائية مراعاة الوضع وألا تفكر في الأرباح السابقة وهي بنسبة 30% أو 40%، يجب أن تكتفي ب 5% أو 10% لأن علينا أن نكمل ونصل الى مكان لا ينهار فيه القطاع الصحي، وأنا لا أنعي هذا القطاع، إنما أقول علينا ترشيد الإنفاق فيه، ويجب أن نتواصل مع الهيئات الدولية لأن الدولة ليست قادرة على دعمه. وكان هناك إقتراح للحكومة بحضور نائبة رئيس الحكومة. وإذا كانت بعض المؤسسات الدولية أو الهيئات المالية ووزيرا المال والصحة ومصرف لبنان المطلوب منهم زيادة الموازنات ومساهمات الدولة".
وتابع: "كيف سنفيد من الجهات الدولية لتعزيز الوضع الصحي في لبنان؟ أهم نقطة أن المستلزمات الطبية يجب ضبطها لأن أسعارها خيالية، والمريض يدفع الفروقات الغالية في كل المستشفيات. المفروض ضبط هذه الأمور، وخصوصاً أن هذه المستلزمات مدعومة وأصحاب الشركات يدفعون كما يقولون 15%، والدولة 85% على سعر 1515 للدولار. إنما الظاهر أنها تباع ب 85%، أي أنهم يجنون أرباحاً خيالية، وهنا يفترض بالدولة ضبط الأسعار".
سئل عن حليب الأطفال المفقود، أجاب: "نعم، وضعنا الصحي صعب".
وعن المستشفيات الميدانية، قال: "المستشفيات التي أتت الى لبنان أولاً ليس بسبب كورونا، اليوم هناك مستشفى في وسط بيروت لفيروس كورونا هبة من دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل الفيروس".
