لجنة الإعلام والإتصالات تابعت موضوع البريد وناقشت التقارير الفنية لأوضاع الشبكات والصيانة لكل من أوجيرو وألفا وتاتش

عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 1/4/2021 برئاسة رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن، وحضور النواب السادة: عماد واكيم، أنور جمعة، سيزار أبي خليل، عدنان طرابلسي وآلان عون.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإتصالات طلال حواط.
- رئيس مجلس إدارة أوجيرو Ogero عماد كريدية.
- مدير عام البريد في وزارة الإتصالات الدكتور محمد يوسف.
- مدعي عام ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس.
- عن هيئة التشريع والإستشارات لقاضي محمد فواز.
- عن ديوان المحاسبة القاضي عبد الرضا ناصر.
- مدير عام الإستثمار والصيانة في وزارة الإتصالات باسل الايوبي.
- مدير عام الإنشاء والتجهيز في وزارة الإتصالات ناجي اندراوس.
- الخبير في مجال الإتصالات الدكتور علي حمية.
- مدير عام شركة الفا Alfa جاد ناصيف.
- المدير المالي في شركة الفا Alfa رفيق الحداد.
- المدير التقني في شركة الفا Alfa عماد حامد.
- مدير عام شركة تاتش Touch حياة يوسف.
- المدير التقني في شركة تاتش Touchسالم عيتاني.

وذلك لدرس ومناقشة جدول الأعمال الآتي:

- عرض ومناقشة تقرير البريد منذ العام 1995 وحتى اليوم بالإضافة لعرض تحليلي مصور لهذا التقرير.
- عرض ومناقشة التقارير الفنية لأوضاع الشبكات والصيانة لكل من أوجيرو وألفا وتاتش.

إثر الجلسة، قال النائب حسين الحاج حسن:
"عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة اليوم.
الموضوع الأول الذي تناولته يتعلق بالبريد، أجرينا تشريحاً لقطاع البريد. سنة 1998 لزم البريد لشركة كندية، وسنة 2002 غادرت الشركة الكندية وبقيت لشركاء لبنانيين. الملاحظات التي سجلناها أساسية وجوهرية، طلبنا من هيئة التشريع والإستشارات أن تعطينا جواباً حول سؤال، هل تلزيم البريد قانوني، بمعنى هل هو إمتياز أو هل يستطيع السير بقرار مجلس الوزراء. نحن ننتظر جواب هيئة التشريع والإستشارات لأنه أساسي".

أضاف: "النقطة الثانية، بعد 22 سنة من تلزيم البريد، الدولة اللبنانية ليس لديها جواب عن الأرباح، لا مقاصة. في أحسن الحالات، هناك رأيان، الأول لـ ليبان بوست LibanPost والثاني يقول أن الدولة اللبنانية تريد أموالاً طائلة. في كل الحالات، تراجعت إيرادات الدولة ولم تزد، وأظهر جدول بذلك. التلزيم تم على أساس الجدول، والتعديل جرى في مجلس الوزراء. في العام 2002  أجروا تعديلاً آخر على الشطور. كيف أن عقداً تم في العام 1998 وأجروا عليه تعديلين، الأول على موضوع الشطور خلال أربع سنوات والثاني على الخدمات غير البريدية. سألنا، هل تأخذ الدولة منها الأموال، قالوا لنا صفر، علماً أن الخدمات غير البريدية تشكل 57 في المئة من إيرادات ليبان بوست LibanPost.

الأمر الثالث يتعلق بالأماكن المؤجرة، الدولة تسلم لليبان بوست LibanPost مراكزها، ومن ضمن المراكز مبنى ليبانون بوست LibanPost في المطار والمبنى المركزي للبريد، وفجأة يعدل العقد ويخفض الإيجار. نريد تفسيراً لذلك".

وتابع: "تناولنا موضوع إيرادات الدولة والوثيقة الصادرة عن مجلس الوزراء، والتي تنص أن ليبان بوست LibanPost له على الدولة أموال، وهذا التقرير في سنة 2019، على هذا الأساس نسأل من المسؤول عن الرقابة على العقد، فأجبنا ان المديرية العامة للبريد ووزراء الإتصالات. تم إفراغ المديرية العامة للبريد بعد شهر او شهرين، ليصبح فيها 26 موظفاً بما فيهم المدير العام. على هذا الأساس، هذا الملف أصبح في عهدة ديوان المحاسبة بشكل رسمي واعتبرناه بمثابة إخبار لدى الديوان، وقد استلموا كل المستندات، وطلبنا من المدير العام عدداً كبيراً من الأجوبة كما طالبنا بجواب عن قانونية هذا التلزيم".

وقال: "البند الثاني على جدول الأعمال، كان الإستماع الى معالي وزير الإتصالات ومديري أوجيرو Ogero  وتاتش TouchوالفاAlfa  حول وضع الشبكة. عرضوا لنا مستندات تقنية، واستعرض المدير العام ل اوجيرو Ogero  وضع الشبكة، والمدير العام لتاتش Touch والمدير العام لألفا Alfa وضع كل الشبكة. عدد المشتركين إزداد ومداخيل الدولة إزدادت، ومصروف الناس إنخفض قليلاً، وهذا أمر طبيعي لأن الناس تعاني من ضغط إقتصادي. عموماً الوضع مقبول، لكن هناك بعض المشكلات وعلى رأسها عدم توافر الدولار لتأمين قطع الغيار، وعدم إمكانية القيام بأي مصاريف رأسمالية، وجزء من الصيانة يحتاج الى دولار. المصاريف التشغيلية التي كنا نشكو منها سابقاً لم تعد موجودة. كما ان هناك مشكلة المحروقات ومشكلة السرقة، وهذه المشاكل تحتاج الى حلول وعلاج على المستويين السياسي والمصرفي. وفي موضوع المحروقات والأمن وموضوع السرقات. هناك جهد يبذل من الوزير والمديرين للحفاظ على الشبكة والقيام بإصلاح الأعطال والصيانة في أسرع وقت رغم كل الظروف الصعبة التي نمر فيها وكذلك قطاع الإتصالات".