الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المرأة والطفل جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 13/4/2021، برئاسة رئيسة اللجنة النائب عناية عز الدين وحضور النواب السادة: إدي دمرجيان، بكر الحجيري، روجيه عازار، رولا الطبش وقاسم هاشم.
وذلك لإطلاع الزميلات والزملاء النواب على مستجدات أزمة حليب الأطفال بهدف تحديد أسباب الأزمة ووضع آليات لحلول معينة مع الوزارات المعنية والهيئات الدولية المختصة.
إثر الجلسة قالت النائب عناية عز الدين:
"ناقشت اللجنة أزمة حليب الأطفال بعدما فقد لشهرين، وقد واجهتنا أزمة إنقطاع حليب الأطفال ويومها بادرت الى الإجتماع بممثل "اليونيسف Unicef" في بيروت ومع السيدة نجاة رشدي من أجل إستطلاع طريقة مقاربة هذا الموضوع وإمكان مساعدة شركائنا الدوليين. وعلى أثر هذا اللقاء، قررنا عقد إجتماع في مجلس النواب في حضور "اليونيسف" وشركائها من الجمعيات. كجمعية "ضد الجوع" والمدير العام لوزارة الصحة والشؤون الإجتماعية والمجلس الأعلى للطفولة والمدير العام لجمعية طب الأطفال في نقابة الأطباء في بيروت. يومها علمنا من وزارة الإقتصاد أن هذه الأزمة لها عوامل عدة. أولاً الأزمة النقدية التي يعانيها لبنان وتأخر مصرف لبنان في صرف المبالغ اللازمة لمستوردي حليب الأطفال. وهذا ما سبب، بالإضافة الى الأزمة الإقتصادية والإقفال، تهافت اللبنانيين على شراء الحليب وتخزينه خصوصاً في مستودعات المستوردين من أجل بيعه بأسعار أعلى".
وأضافت: "علمنا في هذه الجلسة ان لدينا كثيراً من سوء المعتقدات والمفاهيم بما يخص تغذية الأطفال وحليب الأطفال الأساسي، والأمر الطبيعي هو الرضاعة الطبيعية للأطفال عند ولادتهم على الأقل من صفر الى 6 اشهر، ثم يجري دعمهم بأغذية مكملة. ما يحصل في لبنان شجع التجار وكارتيلات إستيراد حليب الأطفال، وللأسف، هناك بعض المستشفيات والأطباء بدل ان يشجعوا على الرضاعة الطبيعية ويقدموا الإرشادات اللازمة، يلجأون فوراً الى وصف الحليب المجفف الذي يشكل في هذه الأزمة عبئاً إقتصادياً جديداً على العائلة اللبنانية ويؤثر على الصحة، والصحة النفسية والمناعة. ونحن نعرف ان الطفل الذي يتناول الحليب عن طريق الرضاعة من والدته يكتسب مناعة خاصة مطلوبة اليوم في ظل أزمة كورونا. هذا جانب كان يجب التصدي له، وفي الوقت نفسه بسبب الأزمة المعيشية من الضروري أيضاً النظر في إمكان الأسرة ليس فقط في ان تعلم متى تعطي الحليب المجفف وانه حتى يتاح الحصول عليه احياناً كثيرة يكون الغذاء متوافراً وبديلاً منه".
وتابعت: "بناء عليه، بدأنا بالتنسيق مع وزارة الصحة ومع كل المعنيين العمل على تنسيق حملة وطنية كانت بدأت حملة مشابهة لها اثر إنفجار مرفأ، وضعتها وزارة الصحة عبر "الخط الساخن" لكل الأمهات اللواتي لديهن أطفال في عمر الرضاعة. هذه الحملة هدفها نشر الوعي اللازم والرسائل الضرورية التي يجب ان تعرفها كل أم لديها أطفال في عائلتها: اولاً الرضاعة هي الغذاء الأساسي لعمر 6 أشهر، بعدها هناك غذاء مكمل، وفي عمر السنة الطفل يمكنه تناول أي حليب يأخذه سائر أفراد الأسرة التي تشتريه من الصيدليات، والذي كثيراً ما يصفه الأطباء او المستشفيات. إذاً، هذا سيكون جزءاً من الحملة، والجزء الآخر هو إعطاء الإستشارة اللازمة لكل الأمهات اللواتي يردن معرفة المعلومات اللازمة سواء عن أطفالهن او لديهن مشكلة منعتهن من الرضاعة ويرين إمكان إستكمال هذا الموضوع".
وأضافت: "الشق الآخر الذي نعمل عليه هو إيجاد وسائل وموارد لتوفير الغذاء الضروري لهذه العائلة، وهذا سيكون جزءاً من مقاربة الأمن الغذائي لكل الأسر اللبنانية، وانما الأسر التي لديها أطفال في عمر الرضاعة حتى اليوم، وبحسب منظمة اليونسف، يمكن أن نوفر مبالغ ليست كبيرة نقداً لـ 2500 عائلة ستوضع لها معايير واضحة لنرى طريقة دعمها ماديا لتوفير الغذاء الضروري، وفي الوقت نفسه مواكبتها بالإستشارة وبالزيارات المنزلية لكي نتأكد ان هذه الأموال تصرف في سبيل هذا الشأن الغذائي. وهذه الحملة نحن نرسم خطتها، والشيء الجدر فيها، ولأنني بادرت الى هذا الموضوع، سنطلق هذه الحملة في شهر حزيران من مجلس النواب، بالتعاون مع وزارات الصحة والإقتصاد والشؤون الإجتماعية و"اليونيسف" والجمعيات المعنية. وايضاً سيكون معنا اختصاصيو التغذية والقابلات القانونيات ونقابة التمريض الذين سوف ندعوهم الى إجتماعنا وجمعية طب الأطفال عبر اطبائها الموجودين في مختلف المناطق. والجديد في الموضوع ان كل النواب بحسب تمثيلهم لمناطقهم سيساعدوننا من اجل تحريك مجتمعاتهم المحلية والبلديات، اي ستعقد إجتماعات اونلاين ونحن نكون في مجلس النواب ودائماً ندعو رؤساء اتحاد البلديات ليكونوا معنا اونلاين من أجل إطلاعهم على الخطة لأن من المهم جداً ان تأخذ لجان المرأة في البلديات دورها في هذا الموضوع وتوعية الناس على الرسائل التي سنضعها عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وتشجيعهم على استخدام "الخط الساخن" الذي عبره يمكنهم اخذ الإستشارات الضرورية".
ورداً على سؤال أوضحت ان "الحملة ستطلق من مجلس النواب خلال مؤتمر صحافي وسيحدد "الخط الساخن" وقد يكون اكثر من "خط ساخن" وهناك خط موجود منذ انفجار المرفأ، انما سنوسع هذا الموضوع".
ورداً على سؤال آخر قالت: "أينما وجد الدعم المادي فسيكون عبر شركائنا الدوليين، إنما أيضاً هناك دور مهم نحن كنواب وبلديات يجب ان نعرف هل توزع الجمعيات الأهلية الحليب بطريقة مناسبة؟ صحيح أننا نتصدى لهذا الموضوع في ظروف خاصة لها علاقة بأزمة كورونا والأزمة الإقتصادية، ولكن هدفنا إحداث تغيير مستدام في ثقافة تغذية الأطفال والرضاعة الطبيعية لأن هذا الموضوع لا يشكل وفراً فحسب إنما مهم لصحة الطفل وسلامته النفسية والعاطفية وعلاقتة بوالدته واهله، الى جانب الوفر الاقتصادي".
ورداً على سؤال قالت: "معنا زملاء من عرسال والجنوب وعكار والبقاع وجبل لبنان، وكل واحد من خلال موقعه وعلاقته بالسلطات المحلية وبالمجتمع الأهلي يفترض ان يساعدنا ويوجهنا مع نقابة طب أطفال عبر ممثليها في المناطق، ومعنا جمعيات مدنية ومؤسسات دولية، والأسلوب تشاركي ولا محاصصة لأحد، المحاصصة الوحيدة هي للمواطن اللبناني وسلامته. وهناك القانون 47 الذي يشجع على الرضاعة الطبيعية، وتوافقنا على مراجعته مع وزارة الصحة لأن لديها خبرات متراكمة بكل الخروق وسنراجعه لنرى هل يمكن إدخال تعديلات عليه لتحسين تنفيذه؟ وأيضاً سنرى ما هي المواد في هذه الحملة التي يمكن ضمان إستمرارها عبر مأسستها بتشريعات معينة قد نضعها".
