إطلاق الآلية الوطنية لتقييم وتحديث الخطة الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان في لبنان

أعلنت لجنة حقوق الإنسان في مؤتمر صحافي عقدته قبل ظهر يوم الثلاثاء اواقع فيه 13/4/2021 برئاسة رئيسها النائب ميشال موسى عن إطلاق الآلية الوطنية لتقييم وتحديث الخطة الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان في لبنان.

وقال النائب ميشال موسى:
"لقد انقضت فترة تنفيذ الخطة الوطنية الأولى لحقوق الإنسان في آخر العام 2019، وحان الوقت لتقييمها وتحديثها في ضوء المستجدات السياسية والقانونية والقضائية والامنية والإدارية والإقتصادية والإجتماعية. اما التحديات السياسية المحيطة بلبنان داخلياً وخارجياً، فهي حافز لنا لإعلاء شأن حقوق الإنسان التي هي الأقرب لحاجات الناس.

فها نحن اليوم نلتقي للإعلان عن إطلاق الالية الوطنية لمراجعة هذه الخطة، التي تشرف عليها وتنسق أعمالها لجنة وطنية برئاسة رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، والتي تضم ممثلين عن مجلس النواب والحكومة والقضاء والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.

تعمل لجنة التنسيق الوطنية بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اللتين توفران الدعم التقني لهذه الآلية الوطنية للمراجعة.

أما آلية المراجعة الوطنية، فسوف تنفذ بشكل شفاف وتشاركي مع المواطنين وجميع الجهات المعنية الرسمية وهيئات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية والخبراء.

هذه الخطة الوطنية سوف تتضمن شراكة وطنية من جميع السلطات المعنية، بتنفيذ مجموعة من التدابير المحددة بحسب الأولويات وضمن 25 موضوع من الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، مع تركيز على آليات فعالة لمتابعة التنفيذ... لأن العبرة دائماً في التنفيذ!

للمشاركة في تقديم الملاحظات والإقتراحات، يمكن لكل مواطن ان يتصل بنا عبر الرابط التالي:
www.naphr-lb.org

أهداف الخطة الوطنية لحقوق الإنسان
للتذكير بأهداف الخطة الوطنية لحقوق الإنسان: بناء على إعلان وبرنامج عمل فيينا عام 1993، إن وضع وتنفيذ خطط العمل الوطنية لحقوق الإنسان يخدم عدداً من الاهداف الهامة، ابرزها ما يلي:

- تطوير الآليات والقوانين والأطر السياسية الوطنية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. كما تؤكد الخطط على ان تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ليست مسألة تتعلق بالقانون الدولي وحسب، بل انها أيضاً سياسة وطنية تتطلب حسن التخطيط وتخصيص الموارد المناسبة.

- زيادة الوعي على قضايا حقوق الإنسان والإلتزام بها بين المسؤولين في جميع سلطات الدولة، التشريعية والتنفيذية والقضائية ومنظمات المجتمع المدني وعامة الناس.

- تعزيز الروابط مع البرامج الوطنية الأخرى، خاصة الجهود من أجل تنفيذ التوصيات المنبثقة عن دورة الإستعراض الدوري الشامل UPR وتحقيق أهداف التنمية المستدامة SDGs وتعزيز وظائف الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب.

نبذة عن تاريخ اقرار الخطة الوطنية ومضمونها:
لقد تم إعداد الخطة الوطنية الاولى لحقوق الإنسان وأقرت في العام 2014، بإشراف لجنة حقوق الإنسان النيابية، بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان.

تضمنت خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان مجموعة من الأهداف ضمن 21 موضوعا تتعلق بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية (راجع القائمة الكاملة بالمواضيع في الملحق المرفق).

أوصت الخطة الوطنية وجوب تنفيذ أهدافها (أو ما تشير اليه بالنقاط التنفيذية) وفق الآجال القريبة والمتوسطة والطويلة، وحدها الأقصى 6 سنوات منذ إقرارها أي منذ العام 2014 وحتى آخر العام 2019، وذلك من قبل السلطات الدستورية والمدنية والدولية المعنية، كل في مجال تخصصه.

آلية مراجعة وتحديث خطة العمل الوطنية:
تتألف عملية تقييم وتطوير الخطة الوطنية من ثلاثة مراحل:

المرحلة الأولى: المراجعة المستندية
حيث يطلب من المواطنين عموماً بالإضافة الى الخبراء الذين يمثلون جميع السلطات والجهات المعنية، مراجعة الخطة الوطنية السابقة وتقييمها واقتراح ما يروه مناسباً من تعديلات عليها حتى مهلة اقصاها 30 نيسان 2021. بعدها، سوف تجمع هذه الإقتراحات بشكل مناسب ضمن مسودة جديدة للخطة الوطنية، وتنشر على موقع الكتروني خاص أواسط شهر ايار 2021 ليطلب مجدداً من المواطنين تقديم التعليقات والإقتراحات عليها حتى مهلة اقصاها 15 حزيران 2021.

المرحلة الثانية: المناقشة ضمن مجموعات العمل المتخصصة (تنتهي في 15 حزيران 2021)
سوف تجري هذه المناقشة ضمن ستة مجموعات عمل متخصصة، كل لجنة منها متخصصة في مجال عام يضم اكثر من موضوع من مواضيع الخطة الوطنية.

أما عضوية مجموعات العمل، فهي متاحة لمن تدعوه لجنة التنسيق من الخبراء الممثلين للجهات المعنية الرسمية وهيئات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والخبراء.

المرحلة الثالثة: صياغة وإقرار الصيغة النهائية للخطة الوطنية:
بعد إنتهاء مرحلة مجموعات العمل، سوف تجمع خلاصة مداولات مجموعات العمل والإقتراحات الإضافية المقدمة، وذلك ضمن مسودة ثانية جديدة للخطة الوطنية، تعرض على لجنة التنسيق التي تحيلها بدورها الى السلطات والجهات المعنية بتنفيذها لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن إعتمادها والإلتزام بتنفيذها.

مشاركة المواطنين:
للمساهمة في هذه العملية الوطنية المهمة، يمكن لأي مواطن مهتم فيها:

- تنزيل النص الكامل لخطة العمل الوطنية أو فصل من الحريات والحقوق.
- إدخال التعليقات عبر "Track Changes"
- إعادة إرسال الوثيقة المنقحة الى comments@naphr-lb.org

مضمون الخطة الوطنية اللبنانية لحقوق الإنسان:
الفصل الأول: العدالة
- إستقلال القضاء
- أصول التحقيق والتوقيف
- التعذيب والمعاملة اللاإنسانية
- الإخفاء القسري
- السجون
- عقوبة الإعدام

الفصل الثاني عن الحقوق المدنية والسياسية
- حرية التعبير، الرأي والإعلام
- حرية الجمعيات
- التنصت (الحماية من التدخل في الحياة الخاصة)

الفصل الثالث: الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية
- الحق في العمل والضمان الإجتماعي
- الحق في الصحة
- الحق في التعلم
- الحق في السكن
- الحق في الثقافة
- الحق في البيئة السليمة

الفصل الرابع: عدم التمييز - فئات الاشخاص المستضعفة
- حقوق المرأة
- حقوق الطفل
- حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الفصل الخامس: الحقوق المهاجرين والنازحين واللاجئين
- العمال المهاجرون
- اللاجئون غير الفلسطينيين
- اللاجئون الفلسطينيون

الفصل السادس: آليات حماية حقوق الإنسان وتعزيزها ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية
المواضيع الجديدة:
سوف يضاف الى هذه المواضيع الواردة اصلاً في الخطة الوطنية الأولى، أربعة فصول جديدة مرتبطة بالمستجدات، وهي:
1-حرية الضمير والمعتقد/الدولة المدنية والغاء الطائفية.
2-مكافحة الفقر والحقوق المرتبطة بها مثل الحق بالطعام.
3-الحماية من الإتجار بالبشر.
4-النازحين السوريين.