الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الزراعة والسياحة جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 14/4/2021 برئاسة النائب أيوب حميد، وحضور مقرر اللجنة النائب قيصر معلوف والنواب السادة: إدكار معلوف، إدي دمرجيان، هادي أبو الحسن، هاغوب ترزيان، إبراهيم الموسوي، علي فياض، غازي زعيتر، عدنان طرابلسي، أنور جمعة وحسين جشي.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الزراعة عباس مرتضى.
- معالي وزير الصناعة عماد حب الله.
- معالي وزير السياحة البروفسور رمزي المشرفيه.
- مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون.
- رئيسة مصلحة الدراسات في وزارة السياحة جمانة كبريت.
- ممثل وزارة المالية المدير العام بالتكليف جورج معراوي.
وذلك لدرس:
1-إقتراح القانون الرامي الى إجازة الترخيص للمواطنين اللبنانيين بزراعة الأملاك العامة على سبيل التسامح.
2-مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 6631 تاريخ 10/7/2020 الرامي الى مساعدة المؤسسات السياحية المرخصة في تخطي الأزمة الإقتصادية.
3-إقتراح قانون متعلق بالفائدة على الديون والقروض الصناعية والزراعية والسياحية.
4-إقتراح القانون الرامي الى إنشاء صندوق تعويضات للمزارعين عن أضرار الكوارث الطبيعية وكافة الأخطار التي تؤدي الى ضرر أو خسائر بالعمل الزراعي وفي كافة مراحله.
5-إقتراح القانون الرامي الى إنشاء وتنظيم سجل المزارع.
بداية عرضت اللجنة إقتراح القانون الرامي الى إجازة الترخيص للمواطنين اللبنانيين بزراعة الأملاك العامة على سبيل التسامح والمقدم من النائب السابق بولا يعقوبيان ولم يتبناه أحد من النواب الحاضرين، وبالتالي لم تتم مناقشته.
إنتقلت اللجنة الى مناقشة مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 6631 تاريخ 10/7/2020 الرامي الى مساعدة المؤسسات السياحية المرخصة في تخطي الأزمة الاقتصادية، ومن ثم أقرته.
وبعدها إنتقلت اللجنة الى مناقشة إقتراح القانون المتعلق بتصغير الفائدة على الديون والقروض الصناعية والزراعية والسياحية. وأقرته معدلاً.
وكما ناقشت اللجنة إقتراح القانون الرامي الى إنشاء صندوق تعويضات للمزارعين عن أضرار الكوارث الطبيعية وكافة الأخطار التي تؤدي الى ضرر أو خسائر بالعمل الزراعي وفي كافة مراحله. وأقرته معدلاً
وفي نهاية الجلسة، ناقشت اللجنة إقتراح القانون الرامي الى إنشاء وتنظيم سجل المزارع، فأقرته كما هو وارد.
