الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 15/4/2021 برئاسة رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن وحضور مقرر اللجنة النائب طارق المرعبي، والنواب السادة: سيزار أبي خليل، آلان عون، فيصل الصايغ، نقولا نحاس وأنور جمعة.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزيرة الإعلام منال عبد الصمد.
- رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ.
- مدير عام وزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة.
- الخبير في الشأن الإعلامي علي يوسف.
- مستشارة وزيرة الإعلام نورما أبو زيد.
وذلك لدرس ومناقشة جدول الأعمال الآتي:
- إقتراح القانون الرامي الى تنظيم المواقع الإلكترونية الإعلامية المقدم من النائب حسين الحاج حسن.
إثر الجلسة، قال النائب حسين الحاج حسن:
"عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلستها الأسبوعية وعلى جدول أعمالها إقتراح قانون تنظيم المواقع الالكترونية الإعلامية المهنية. في حيثيات الموضوع، المعروف أن هناك إقتراح قانون شاملاً للإعلام بدأت مناقشته منذ قرابة 10 أعوام وامتد الى اكثر من لجنة إعلام لأكثر من دورة نيابية ومع أكثر من وزير للإعلام. وهذا القانون موضوع أمام لجنة الإدارة والعدل منذ 3 أعوام تقريباً، على رغم كل مطالبتنا بأن ينتهوا من درسه لأنه سيحال على اللجان المشتركة ومنها الى لجنة فرعية لتدرسه وتقره في اللجان المشتركة، ثم يحال على الهيئة العامة".
وأضاف: "في وسائل الإعلام هناك 4 فئات: الجرائد وهي منظمة بموجب قانون المطبوعات، التلفزيونات والإذاعات هي منظمة بموجب قانون المرئي والمسموع، وكذلك المواقع الالكترونية وهي ليست منظمة بموجب أي قانون. إقتراح القانون الموجود أمام لجنة الإدارة والعدل، والذي انتهى النقاش فيه في لجنة الإعلام والإتصالات في الدورة النيابية السابقة، نتمنى ان تنتهي لجنة الإدارة والعدل من درسه في أسرع وقت. هذا القانون ينظم الفئات الأربع من وسائل الإعلام: الجرائد والمطبوعات الورقية، والتلفزيونات والإذاعات والمواقع الالكترونية، وهذه المواقع عددها بحدود 800 الى 900 موقع ولم ينظمها أي قانون على الإطلاق".
وتابع: "توافقنا في الدورة النيابية السابقة على أن تسجل هذه المواقع بموجب علم وخبر أمام المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الذي يتابعها، لكن من دون رخض قانونية. كنا وما زلنا نتمنى أن يصدر قانون شامل للإعلام، لكن أمام البطء في مناقشته، فأنا كرئيس للجنة الإعلام والإتصالات وأعضاء اللجنة ناقشنا ملياً هذا الموضوع، في انتظار صدور قانون شامل للإعلام يشمل الفئات الأربع لوسائل الإعلام. تقدمت باقتراح قانون مع نهاية 2020 لتنظيم المواقع الالكترونية الإعلامية، وتريثت طويلاً لوضعه على جدول أعمال لجنة الإعلام والإتصالات بعدما أحاله دولة الرئيس نبيه بري على اللجنة وبدأ نقاشه اليوم،
هناك رأيان: الأول يقول ان ننتظر قانون الإعلام الشامل الجديد، آخر يقول أنه في انتظار هذا القانون، إدراج الفصل الذي يعني بالمواقع الالكترونية في اقتراح قانون نقدمه لكي نصدر قانوناً ينظم المواقع الالكترونية ويعطيه الصفة القانونية، واين مسؤوليتها وأمام أي جهة؟."
وقال: "هناك توافق أن تأخذ هذه المواقع العلم والخبر من المجلس الوطني للإعلام ومسؤوليتها أمام محكمة المطبوعات وحقوقها بالنسبة الى الضمان الإجتماعي وإنتسابها الى نقابة المحررين، يعني النقابة تعمل على تنسيبها. وهذا إجتهاد مشكور عليه المجلس الوطني للإعلام. لكن نحن علينا أن نعطيها الصفة القانونية لتصبح قانونية بالكامل. أرجأنا هذا النقاش اليوم، واحتراماً للرأي الآخر، قررنا تأجيل الموضوع لشهرين لعل وعسى لجنة الإدارة العدل تنهي نقاش القانون لأنه أيضاً سيحال على اللجان المشتركة، وهناك إختلافات بين لجنتي الإعلام والادارة في شأنه".
