لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية قيمت مع المعنيين عملية التلقيح وتابعت مجرياتها
الثلاثاء 04 أيار 2021
لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية بحثت مع المؤسسات الضامنة في الشؤون الصحية الراهنة
الخميس 01 نيسان 2021

لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية ناقشت إقتراح القانون المتعلق بحماية القطاع الإستشفائي وإقتراح القانون المتعلق بتعديل مواد في قانون العمل ومشروع القانون الرامي الى منح إجازة أبوة

home_university_blog_3

 

 

 

 

 

 

 

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 15/4/2021، برئاسة رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي وحضور النواب السادة: عناية عز الدين، ماريو عون، قاسم هاشم، عدنان طرابلسي، فادي سعد، محمد القرعاوي، بلال عبد الله، فادي علامة، علي المقداد، بيار بو عاصي، الكسندر ماطوسيان وقيصر المعلوف.

كما حضر الجلسة:
- مراقبة عقد النفقات في وزارة المال منال بلال.
- مراقب رئيسي في وزارة المال محمد الشامي.
- رئيسة دائرة العمل في وزارة العمل د. إيمان خزعل.

وذلك لدرس:
- إقتراح القانون الرامي الى حماية القطاع الإستشفائي في لبنان المقدم من النائب بلال عبدالله.
- إقتراح القانون الرامي الى تعديل مواد في قانون العمل وإضافة مادة جديدة إليه.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2166 الرامي الى منح إجازة أبوة.

إثر الجلسة قال النائب عاصم عراجي::
"ناقشت اللجنة جدول الأعمال الذي تضمن قانونين، الأول يتعلق بالأبوة اي إعطاء الرجل ثلاثة أيام خلال وضع زوجته لمولودها مع أجر مدفوع، وهذا يحتاج الى بعض التعديلات عليه، وطالبنا من وزارة العمل بعض التعديلات عليه.
إقتراح القانون الثاني، وهو مقدم من الزميل الدكتور بلال عبد الله، ويتعلق بإعطاء المستشفيات الخاصة 500 مليار ليرة لمساعدتها في هذه الظروف وكذلك للأطباء والممرضين والممرضات. وكما تعلمون القطاع الصحي يعاني ما يعانيه، والمريض الذي يذهب الى المستشفى يدفع الضريبة الأكبر. وكما سمعتم من نقيب المستشفيات الذي تحدث عن رفع الكلفة من 3 الى 4 أضعاف ولم نوافق في لجنة الصحة، لأننا اجتمعنا مع الجهات الضامنة من وزارة الصحة الى الضمان الصحي وتعاونية الموظفين والمؤسسات العسكرية الطبية رفضوا رفع التعرفة، لأن ليس هناك أموال لدى الدولة، ولكن من يدفع الفرق الكبير هو المريض عند دخوله الى المستشفيات. هناك مستشفيات تقوم بدورها ولديها نوع من الرحمة، ولا أريد ان أعمم. إنما بعض المستشفيات يتقاضى مبالغ ضخمة والمريض يدفع قبل دخوله المستشفى مبالغ كبيرة، انا لا أعمم، بل اقول البعض، ويفترض وضع حد لها، لأن الفروقات الكبيرة التي تتقاضاها غير منطقية وليس من حقها اخذ هذه الفروقات".

وأضاف: "إذا بقي الوضع كما هو، صدقوني الإستشفاء سيبقى للغني، لأن المريض سيدخل الى المستشفى ويدفع مستلزمات طبية على "فريش دولار" ويدفع فروقات للمستشفى، عندها يصبح الإستشفاء للأغنياء. ومن معه أموال وخبأ دولارات يدخل المستشفى والآخر "يدبر راسه.

وتابع: "هذا القانون يقضي بتخصيص 500 مليار للمستشفيات والأطباء والممرضين والممرضات. في هذه الأيام يتقاضون نصف راتب مع كل هذا التعب والجهد، لذلك نحاول ان نساعد. وأعود للقول ان بعض المستشفيات تقوم بواجبها والبعض الآخر "يكوي المريض كوي"، لذلك لا يمكننا ان نستمر هكذا والا فإننا ذاهبون باتجاه معالجة من لديه المال فقط".

ورداً على سؤال عن كيفية تأمين مبلغ 500  مليار ليرة للمستشفيات، أجاب النائب عراجي: "طلبنا من وزارة الصحة في حال وافق مجلس النواب وضع تصور عن كيفية إعطاء هذا المبلغ، أي وضع بروتوكول معين من وزارة الصحة لمن سوف تعطى، من مستشفيات وأطباء وممرضين وممرضات. إذاً، وزارة الصحة سوف تضع تصوراً لاقتراح القانون ثم تعود لمناقشته وإقراره".