الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 15/4/2021 برئاسة برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب السادة: علي بزي، هادي ابو الحسن، شوقي الدكاش، ميشال ضاهر، سليم سعادة، محمد سليمان وعلي درويش.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الصناعة الدكتور عماد حب الله.
- مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون.
وذلك لدراسة:
- إقتراح قانون دعم وتشجيع الصناعة الدوائية.
- إقتراح قانونيرمي الى إعفاء جميع الشركات الصناعية في البنان من الضريبة المتوجبة عليها لتشجيعها وتحفيزها دعماً للصناعة الوطنية.
- إقتراح القانون الرامي الى دعم الصناعات اللبنانية في عقود الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكل من يتداول بأموال عمومية.
إثر الجلسة قال النائب فريد البستاني:
"ناقشت اللجنة خلال إجتماعها اليوم مشاريع القوانين المدرجة على جدول الأعمال والتي تقدم بها الزملاء النواب، وكان تركيز اللجنة على إقرار القوانين التي تحفز الصناعة الوطنية والإنتقال من الإقتصاد الريعي الى الإقتصاد المنتج".
أضاف: "وافقت اللجنة على اقتراح القانون المقدم من الزملاء بلال عبد الله، وائل ابو فاعور وهادي ابو الحسن، وجرت مناقشته بطريقة مثمره، وهو إقتراح مهم لأنه يدعم الصناعة، وقد تمت دراسته في لجنة العدل وأجرينا تعديلات عليه. كما وافقنا على إقتراح القانون المقدم من الزميل قيصر المعلوف ويتعلق بتشجيع الصناعة الدوائية، واقترح أعضاء اللجنة ان تكون هناك دراسة الجدوى الإقتصادية بطريقة علمية، واكد لنا الزميل أنه سيقدمها في أقرب وقت".
وتابع: "أما الإقتراح الثالث والذي تقدمت به أنا، ويتعلق بإعفاء الشركات الصناعية من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات، وكنا قد قدمنا الجدوى الإقتصادية، ولكن أعضاء اللجنة رأوا أنه قد يكون هناك تضارب بين الإقتراح الذي قدم وبين القوانين التي تقوم بها "إيدال"، وقررنا تأجيل البحث فيه لأسبوع، لنستدعي "إيدال" ونتأكد من ان القوانين المرعية الإجراء لا تتعارض مع هذا القانون".
وعن موضوع ترشيد الدعم، قال النائب بستاني: "إن هذا الموضوع هو موضوع الساعة، وبالنسبة لي ومنذ اليوم الأول فإن الدعم يتم من أموال المودعين. وأنا أستنكر ذلك بشدة لأننا نستعمل أموالاً موجودة في عهدة المصرف المركزي للدعم، كما أستنكر موضوع التهريب الذي يحصل والإحتكار من قبل بعض التجار، ويدفع المواطن الثمن. في أقرب وقت سيكون لنا موقف بالنسبة لخطة ترشيد الدعم، ومجلس النواب بناء على طلب الرئيس سوف يدرسها عندما تصل من الحكومة، لأن السلطة الإجرائية هي التي تتقدم بهذه الخطة وقد أحرزنا تقدماً. وبالنسبة للبطاقة التمويلية، هناك تقدم رغم أننا تأخرنا كثيراً، إنما نمشي على خطى علمية وصحيحة وشفافة".
