لجنة الإدارة والعدل أقرت إقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون العقوبات لجهة الجنايات والجنح المرتكبة بحق الأطباء ومعاونيهم وقررت تشكيل لجنة فرعية لدرس اقتراح القانون الرامي إلى إستثناء مشروع الضم والفرز في منطقة القاع والهرمل ويونين من تطبيق أحكام قوانين وأنظمة الفرز

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الخميس تاريخ 15/4/2021 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب إبراهيم الموسوي والنواب السادة: إبراهيم عازار، بلال عبدالله، جورج عقيص، حسن عز الدين، سمير الجسر، غازي زعيتر، هادي أبو الحسن، بيار أبو عاصي، عدنان طرابلسي وفادي علامة.

كما حضر الجلسة:
- القاضي ماريز العم عن وزارة العدل.
- القاضي ميراي داود عن وزارة العدل.

وذلك:
1- لمتابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2337 تاريخ19/6/2009 الرامي الى تنظيم مزاولة مهنة التمريض في لبنان.
2- لدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون العقوبات لجهة الجنايات والجنح المرتكبة بحق الاطباء ومعاونيهم.
3- لدرس اقتراح القانون الرامي الى الضم والفرز العام في منطقتي الهرمل ويونين العقاريتين في محافظة بعلبك الهرمل.
4- لدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمادة 163 من قانون العقوبات (الغاء مرور الزمن فيما يتعلق بجرم التعذيب المنصوص عليه في المادة 401 من قانون العقوبات)
5- لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي لمعاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وقد بحثت اللجنة خلال جلستها جدول أعمالها المقرر:
1-بدأت اللجنة بمتابعة درس إقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون العقوبات لجهة الجنايات والجنح المرتكبة بحق الأطباء ومعاونيهم، وكان سبق للجنة وفي معرض درسها للإقتراح المذكور ان التقت لهذه الغاية بنقبي الأطباء في لبنان واستمعت الى وجهة نظرهم والى شرح لما يحصل على أرض الواقع وما يتعرض له الأطباء ومعاونيهم في المرحلة الراهنة، واستمعت ايضاً الى عدد من السادة مقدمي الإقتراح الذين شرحوا وجهة نظرهم والأسباب التي دفعتهم الى تقديمه، كما الى رأي وزارة العدل.

وفي هذه الجلسة تداول السادة أعضاء اللجنة بالإقتراح المذكور، وذهب رأي السادة أعضاء اللجنة الحاضرين الى ضرورة تأمين حماية قانونية معينة ليس فقط للأطباء ومعاونيهم، بل لجميع العاملين في القطاع الصحي كما العاملين في المستشفيات نظراً لما يحصل مؤخراً خاصة في ظل الأوضاع الصحية الحالية وتفشي الوباء.
وبنتيجة المناقشة والتداول أقرت اللجنة الإقتراح المذكور معدلاً بإجماع الأعضاء الحاضرين

2- تابعت اللجنة جلستها وانتقلت الى متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2337 تاريخ 19/6/2009 الرامي الى تنظيم مزاولة مهنة التمريض في لبنان. فاستعرضت المواد التي سبق لها أن أقرتها، وهي غالبية مواد المشروع، وتابعت درسها للمواد التي لم يتم البت بها فأقرت عدداً منها على ضوء تقريري لجنتي الصحة والتربية، وتبين لها ان بعض المواد بحاجة الى مزيد من الدرس فقررت تأجيل البت بها الى الجلسة التالية.

3- إنتقلت الى متابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى إستثناء مشروع الضم والفرز في منطقة القاع والهرمل ويونين من تطبيق أحكام قوانين وأنظمة الفرز ولا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 70/83.
إستمعت لهذه الغاية الى شرح من السادة مقدمي الإقتراح حول أوضاع العقارات في المناطق التي يشملها الإقتراح  ولفتوا الى ان غالبية العقارات في هذه المناطق مملوكة ملكية مشاع والحصص تتمثل بالأسهم الموزعة بين العديد من الملاكين وقد يستحيل تطبيق القوانين المرعية بوضعها الحاضر على عدد كبير من هذه العقارات.

كما اطلعت اللجنة على الأسباب الموجبة وعلى القوانين ذات الصلة لا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 70/1983، وحيث تبين للجنة ان الإقتراح المذكور بحاجة الى مزيد من الدرس ومراجعة للقوانين المرعية الإجراء، كما ذهب رأي الى إعتبار ان الإقتراح المذكور قد يكون له حاجة ليطبق في أكثر من منطقة وعلى أكثر من حالة معينة.
قررت اللجنة تشكيل لجنة فرعية لدرس الإقتراح.

نظراً لضيق الوقت لم تتمكن اللجنة من متابعة درس جدول أعمالها المقرر فرفعت الجلسة على ان تتابع عملها في الجلسة القادمة.