الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 20/4/2021 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب ابراهيم الموسوي والنواب السادة: إبراهيم عازار، بلال عبدالله، جورج عقيص، حسن عز الدين، سمير الجسر، غازي زعيتر، جورج عطالله، زياد أسود، علي خريس، مصطفى الحسيني، هادي حبيش، هادي ابو الحسن، فيصل الصايغ، سيمون أبي رميا، جميل السيد، شامل روكز، بيار ابو عاصي، عدنان طرابلسي، ماريو عون وزياد حواط.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزيرة العدل ماري كلود نجم.
- رئيسة هيئة الاستشارات والتشريع القاضي جويل فواز.
- القاضي ماريز العم عن وزارة العدل.
- القاضي ميراي داود عن وزارة العدل.
وذلك:
- لدرس الطرق القانونية الآيلة لتعديل ترسيم الحدود البحرية.
- لمتابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2337 تاريخ19/6/2009 الرامي الى تنظيم مزاولة مهنة التمريض في لبنان.
- لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمادة 163 من قانون العقوبات (الغاء مرور الزمن فيما يتعلق بجرم التعذيب المنصوص عليه في المادة 401 من قانون العقوبات)
- لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمادة 163 من قانون العقوبات (الغاء مرور الزمن فيما يتعلق بجرم التعذيب المنصوص عليه في المادة 401 من قانون العقوبات)
- لدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رقم62/2016 (انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب) المعد بموجب القانون رقم 6/2020 (موازنة العام 2020 والموازنات الملحقة)
- للإطلاع على الأوضاع القضائية في المرحلة الأخيرة
وقد بحثت اللجنة خلال جلستها جدول الأعمال المقرر:
1-بدأت اللجنة جلستها بدرس الطرق القانونية الآيلة لتعديل ترسيم الحدود البحرية، وكان أول ما تناولته في هذا الموضوع هو ما أثير من أخبار حول تقدم الجيش بخط جديد للحدود البحرية، وقد أكد رئيس اللجنة بانه تواصل مع كل من وزيرة الدفاع وقائد الجيش اللذين أكدا له ان هذه الأخبار عارية عن الصحة تماماً. في هذا المجال ذهب رأي بين السادة أعضاء اللجنة الى ضرورة ان تقدم وزارة الدفاع كما قيادة الجيس الى الإدعاء على مروجي هذه الشائعات لما تنطوي على خطورة بحق الوطن.
إنتقل السادة المجتمعون الى مناقشة مسألة الطرق القانونية لتعديل المرسوم 6433، وقد تداول السادة النواب بهذا المرسوم ورأى بعضهم ان المرسوم المذكور يتضمن إمكانية تعديله بحسب المادة 3 منه، حيث ان النص تناول مسألة ظهور معطيات علمية جديدة، بالتالي لا حاجة لمرسوم آخر، وإن كان من الأفضل ان ينعقد مجلس الوزراء ويقوم بتعديل المرسوم الحالي.
وذهب رأي آخر الى ضرورة العمل باي طريقة او منهجية تهدف الى إبلاغ الأمم المتحدة عن الوضع المستجد وعن ضرورة تعديل خط الحدود، لأن الوضع الحالي يؤدي الى توقف المفاوضات بدون توقف العدو الاسرائيلي عن التنقيب، ولفت الى ان وقف التنقيب الذي يقوم به العدو الإسرائيلي اكثر ضرورة من وقف او متابعة المفاوضات.
كما أدلى ان دراسات حديثة صدرت عن المفوضية الاوروبية إعتبرت ان توازي الإشكال في التشريع أمر ضروري وواجب إنما يمكن تجاوزها اذا كان النص المراد تعديله بإجراءات ادنى إذا تضمن بين أحكامه إمكانية لهذا التعديل.
كما رأى البعض أن الأمم المتحدة غير مهتمة بشأن طرق تعديل المرسوم طالما انها تتبلغه من قبل السلطات اللبنانية.
ذهب رأي الى ان ما يجري على مستوى السلطة التنفيذية يظهر ضعف لبنان وهذا سوف يكون له إنعكاسات سلبية على موقف لبنان في المفاوضات.
أما في مسألة النقاش حول إجتماع مجلس الوزراء لدرس المرسوم واقرار تعديله، رأى بعض السادة انه وان لم يتضمن الدستور أحكام تلزم الحكومة المستقيلة الإنعقاد، انما عدم انعقادها حول مسألة تتعلق بحقوق المواطنين جميعاً يعرضها للمساءلة نتيجة إخلالها بالواجبات الوظيفية بحسب نص الدستور.
رأي ذهب الى أننا لا يمكننا أن نراهن او ننتظر أي إنجاز بهذا الأمر أو سواه بدون تشكيل حكومة. في هذه الأثناء العدو يتابع عمله في التنقيب ولا ينتظرون القرار اللبناني.
هيئة الإستشارات والتشريع رأت أن الأمر يحتاج الى إجتماع الحكومة وتعديل المرسوم، فهذا الأمر يقع ضمن مفهوم تصريف الأعمال، لأنها من الأعمال الضرورية وعدم القيام بأي إجراء يلحق الضرر بالمواطنين جميعاً، فبالإضافة الى مبدأ توازي الإشكال في النصوص ان هذا الأمر قد يترتب عليه نتائج هامة.
وتابعت ان الإجازة التشريعية أتت من القانون رقم 163/2011 وليس من المرسوم 6433، عليه هناك حاجة لإجتماع الحكومة لإقرار التعديل المطلوب، بصرف النظر عن إبلاغ الأمم المتحدة وكيفية إبلاغها.
رأي بين السادة أعضاء اللجنة لفت الى اننا محكومون بمهلة معينة وتجاوز هذه المهلة دون القيام بالإجراءات المطلوبة سيكون له نتائج وخيمة بحق المواطنين، بالتالي نحن أمام ظروف إستثنائية تستوجب إجتماع الحكومة.
مجلس شورى الدولة رأى أن التفويض على تفويض أمر غير جائز قانوناً، ومن ناحية أخرى نحن أمام خطر داهم لذا يلزم إجتماع الحكومة لمعالجة الأمر بالإستناد الى نظرية الظروف الطارئة.
بخلاصة التداول والمناقشة رأت اللجنة ضرورة تحمل السلطة التنفيذية المسؤولية في مسألة تعديل المرسوم 6433 من خلال عقد جلسة لمجلس الوزراء لهذا الموضوع حصرياً قبل إنصرام المهل وقبل فوات الفرصة لتأكيد التوافق الوطني حول هذا الأمر مع إتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحفظ حق لبنان وإبلاغها الى المراجع الدولية.
2- انتقلت اللجنة الى متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2337 تاريخ19/6/2009 الرامي الى تنظيم مزاولة مهنة التمريض في لبنان. فاطلعت على تقرير اللجنة الفرعية التي سبق أن كلفتها في تدقيق بعض المواد وإعداد صياغة لها، كما اطلعت على تعديل هذه المواد من قبل اللجنة الفرعية المذكورة، وبعد المناقشة والتداول في مواد المشروع صدقت اللجنة المشروع المذكور معدلاً بإجماع الأعضاء الحاضرين.
نظراً لضيق الوقت لم تتمكن اللجنة من متابعة درس جدول أعمالها المقرر فرفعت الجلسة على ان تتابع عملها في الجلسة القادمة.
إثر الجلسة قال النائب جورج عدوان:
"خصصت الجلسة اليوم للمقاربة التي يجب ان تعتمد لتعديل المرسوم 6433 المتعلق بترسيم الحدود. وأقول أننا قرأنا وشاهدنا وسمعنا في وسائل الإعلام ان هناك تبديلاً في موقف الوفد اللبناني المفاوض حول إعتماد خط آخر غير الخط 29. وعند قراءة هذه الأخبار وسماعها، تواصلت مع وزيرة الدفاع الوطني أولاً التي أكدت لي ان هذا أمر غير صحيح إطلاقاً، وان الموقف لم يتغير وهو مبني على أسس علمية وقانونية، وبالتالي من غير الطبيعي ان يتبدل أو يتغير.
ثم عدت واتصلت بقائد الجيش الذي اكد لي الأمر نفسه، وقال لي ان الجيش، ومنذ فترة، وعبر التقنيين لديه، يدرس الموضوع وان ذلك افضى الى الخط 29 سواء أكان تقنياً ام قانونياً. وأكد ان التفاوض يجري وسيجري وهم لا يزالون ثابتين في موقفهم. وبالتالي أتمنى في قضية وطنية بهذا الحجم، يجب ان نكون جميعنا كلبنانيين واقفين وراء المفاوض، ان نتأكد من أي معلومة، والأهم ان المعلومات التي لدينا تصب في خانة دعم الوفد الوطني اللبناني بتفاوضه وبموقفه الواضح".
أضاف: "إن لجنة الإدارة والعدل، وبحضور وزيرة العدل ورئيسة هيئة التشريع والإستشارات أيضاً، لديها الموقف نفسه، ونحن كلجنة إدارة وعدل نقف كلياً وبالإجماع، وهذا موقف وطني، خلف الوفد المفاوض ومطلبه المحق القانوني والتقني المبني على القانون وعلى معطيات علمية موثقة. وبنتيجة الحديث عن هذا الموضوع، لجنة الإدارة والعدل تحمل الحكومة المستقيلة المسؤولية الكاملة لكي تجتمع فوراً وتتخذ قراراً بتعديل المرسوم 6433 تحت طائلة المساءلة الدستورية بالإخلال بالواجب الوطني. نطلب منها بإلحاح ان تقوم بذلك قبل فوات الأوان وضمن المهل المطلوبة، وان تتخذ كل التدابير لإبلاغ الأمم المتحدة بموقف لبنان والتعديلات عليه، وهي موثقة ومثبتة وفقاً للعلم وللقانون".
وتابع: "في ما يتعلق بالقضاء وما جرى أخيراً، ونظراً الى ان الوقت استنف في درس المرسوم ونظراً الى ضيق الوقت لكي تجرى تعديلات على المرسوم وتبلغ الى الأمم المتحدة، إتخذنا قراراً مع الوزيرة بأن نعقد جلسة قريبة جداً في حضورها ورئيس مجلس القضاء الأعلى والمدعي العام التمييزي ورئيس هيئة التفتيش القضائي من أجل البحث في كل أمور القضاء ونستفيض فيها ويكون للجنة إدارة والعدل موقف".
سئل: في حال لم تقم حكومة تصريف الأعمال بإقرار المرسوم، هل ترى اللجنة ان المجلس يمكنه إقرار قانون في هذا الشأن؟
أجاب: "سنرفع توصية الى الهيئة العامة لكي تطلب من الحكومة ان تجتمع، وهنا تصبح توصية صادرة عن مجلس النواب للإجتماع في اسرع وقت. إنما الحس الوطني والمسؤولية الوطنية الطلب من الحكومة الا تنتظر الهيئة العامة في المجلس وتبادر لأن هذا عمل تتوقف عليه حقوق كل اللبنانيين اليوم ومستقبلاً. واليوم رأينا في اللجنة حجم الإجماع الوطني على هذا الموضوع".
