الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة عند الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الواقع فيه 22/4/2021، برئاسة رئيس اللجنة النائب ميشال موسى وحضور مقررة اللجنة النائب رلى الطبش، والنواب السادة: عدنان طرابلسي، سيمون أبي رميا، إبراهيم عازار، إبراهيم الموسوي، جورج عقيص وزياد حواط.
كما حضر الجلسة:
- عن مجلس القضاء الأعلى رندى كفوري.
- عن وزارة العدل القاضية نازك الخطيب.
- ممثلتا نقيب المحامين في بيروت اليزابيت زخريا سيوفي وزينة كسرواني.
وذلك لمناقشة تنفيذ القانون 191/2020 الرامي الى تعزيز الضمانات الأساسية وتفعيل حقوق الدفاع والقوانين ذات الصلة بمناهضة التعذيب.
إثر الجلسة، قال النائب ميشال موسى:
"تشاورنا في إجتماع اللجنة في عدم تطبيق القانون 191/2020 المتعلق بتعزيز الضمانات الأساسية وهو حق من حقوق الدفاع. هذا القانون نعتبره من أهم القوانين التي أصدرها مجلس النواب بما يعيد الحقوق الى المتهمين في التحقيقات الأولية في الضابطة العدلية او القضاء ويعطيهم حقوقاً طبيعية من أجل إظهار الحقيقة في أي إتهام يوجه الى هؤلاء الناس عبر الحضور الإلزامي لمحام، او الإتصال بالأهل لإخبارهم أنه موقوف، وطلب الطبيب إذا دعا الأمر، وتسجيل التحقيقات الأولية بالصورة والصوت. هذا القانون إعتبرناه مدخلاً أساسياً ومهماً لاستعادة حقوق المتهمين الى حين إتهامهم الفعلي، وبالتالي هذا القانون أعطي مهلة شهرين من أجل تنفيذه سواء أكان في الضابطة العدلية أم في القضاء. للأسف، لم تتخذ الإجراءات اللازمة من أجل هذا التنفيذ وقد يكون هناك بعض التنفيذ الجزئي في القضاء، لكن هذا القانون أساسي ونحن كمجلس نواب ونواب ولجنة حقوق الإنسان نصر على تنفيذه بما تقتضيه إستعادة حقوق الدفاع عن المتهمين. هناك بعض الملاحظات أثيرت في مجلس القضاء الأعلى طلبنا ان تأتينا خطية لدرسها، وهناك دراسة وضعتها عند قوى الأمن الداخلي سنطلبها رسمياً للإطلاع على سبب هذا التأخير في الإجراءات التقنية العملانية عبر تصوير التحقيقات وتسجيلها، وسنتابع هذه الموضوع في جلسات مقبلة.
نحن نقول ان هذا قانون أقر في مجلس النواب ويجب تنفيذه، وإذا كان هناك من تعديلات او إقتراحات معينة تطرح على المجلس من أجل متابعة هذا الموضوع، وهناك افتئات بعدم التقيد بالضوابط الفعلية لحقوق المتهمين، وبالتالي نعتبر ان هذا القانون هو تبديل جدي وإعادة حقوق جدية الى المتهمين ويجب تنفيذه".
