الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 27/4/2021 برئاسة رئيس اللجنة النائب فريد البستاني وحضور النواب السادة: علي بزي، شوقي الدكاش، قاسم هاشم، محمد سليمان، روجيه عازار، عدنان طرابلسي وأمين شري.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الزراعة عباس مرتضى.
- معالي وزير الداخلية محمد فهمي.
- معالي وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمة.
- مدير عام وزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر.
- مدير عام الجمارك بالوكالة ريمون خوري.
- من شعبة مكافحة المخدرات في المديرية العامة للجمارك الرائد أنطوان قزيلي.
وذلك، للبحث في تداعيات قرار المملكة العربية السعودية منع دخول الفواكه والخضار اللبنانية الى أراضيها او العبور من خلالها.
إثر الجلسة قال النائب فريد البستاني:
"عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط اجتماعاً مخصصاً للإطلاع على حقيقة ما جرى ومدى انعكاسه على المزارعين والموسم الزراعي، لا سيما بعد القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية بمنع الصادرات من الوصول إلى المملكة أو عبور أراضيها. وقد اجتمعت اللجنة لهذه الغاية مع الوزراء في حكومة تصريف الأعمال الداخلية محمد فهمي والزراعة عباس مرتضى والإقتصاد راوول نعمة والمدير العام لوزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر والمدير العام للجمارك بالوكالة ريمون خوري والرائد أنطوان قزيلي من شعبة مكافحة المخدرات في المديرية العامة للجمارك".
أضاف: "إطلعنا على مدى الأضرار التي ستلحق بالقطاع الزراعي نتيجة القرار السعودي، سيما وأن هذا القطاع بات يعتمد بشكل أساسي على التصدير، لكي يحصل على العملات الصعبة Fresh Money التي تمكنه من الإستمرار. فبنتيجة تدهور سعر صرف الليرة بات السوق المحلي غير قادر على تمكين المزارعين من الإستمرار في عملهم واسترجاع تكاليفهم، وبعد الإطلاع على التدابير المتخذة من قبل المعنيين لا سيما المسؤولين عن مكافحة التهريب وضبط الحدود أصدرت اللجنة عدداً من التوصيات:
1- الطلب من السلطات الأمنية ضرورة التشدد في ضبط الحدود والمعابر البرية والبحرية. إن فلتان الحدود والموانىء والمعابر البرية والبحرية وعدم ضبطها سيؤدي إلى الإضرار بسمعة لبنان ويشل عمليات التصدير إلى مختلف المناطق في الخليج العربي والعالم، وهذا من شأنه أن يزيد المزارع فقراً ويؤدي إلى تدمير القطاع بكامله.
2- ضرورة تزويد الحدود والمعابر والموانىء بأجهزة Scanner كتلك العاملة في مختلف دول العالم، وهذا كفيل بكشف وردع المهربين والمتورطين.
3- ضرورة أن يتشدد القضاء في أحكام المخدرات والتهريب كون هذه الجرائم أصبحت تشكل خطراً على الإقتصاد وكل اللبنانيين.
4- قيام أوسع تعاون بين لبنان والدول المجاورة لا سيما تلك التي يتم التصدير إليها أو عبرها.
5- مناشدة السلطات السعودية العودة عن قرارها "فلا يذهب الصالح بعزى الطالح" على أن تتعهد الدولة بالقبض والإقتصاص من المهربين
6- أناشد وسائل الإعلام الإلتزام بالموضوعية وممارسة التحفظ وعدم المساس بسمعتنا الوطنية وعدم اللجوء إلى التجني، هنالك آلاف الأطنان من الفواكه والخضار على الطريق وهي معرضة للتلف، ونطلب من الجميع المساعدة لإيجاد حل لها".
وختم: "وفي النهاية، قررت اللجنة إبقاء إجتماعاتها مفتوحة لمواكبة ما يجري على هذا الصعيد، والسهر على حسن تطبيق كل الإجراءات الآيلة إلى حماية المزارعين والحفاظ على هذا القطاع الحيوي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".
