لجنة الإدارة والعدل تابعت درس إقتراحات القوانين المتعلقة بإلغاء مرور الزمن على جرم التعذيب وبمعاقبة التعذيب والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب وبتعديل قانون إنشاء نقابة الأطباء البيطريين

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 27/4/2021 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب إبراهيم الموسوي والنواب السادة: إبراهيم عازار، بلال عبدالله، حسن عز الدين، سمير الجسر، غازي زعيتر، مصطفى الحسيني، بيار ابو عاصي وميشال موسى.

كما حضر الجلسة:
- عن وزارة العدل القاضي ماريز العم.
- عن وزارة العدل القاضي ميراي داود.

وذلك:

1- لمتابعة درس إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمادة 163 من قانون العقوبات (الغاء مرور الزمن فيما يتعلق بجرم التعذيب المنصوص عليه في المادة 401 من قانون العقوبات).
2- لمتابعة درس إقتراح القانون الرامي لمعاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
3- لمتابعة إقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رقم62/2016 (انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب) المعد بموجب القانون رقم 6/2020 (موازنة العام 2020 والموازنات الملحقة)
4-لدرس إقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون إنشاء نقابة الأطباء البيطريين في لبنان.

وقد بحثت اللجنة في خلال جلستها جدول الأعمال المقرر:
1- بدأت اللجنة جلستها بمتابعة درس إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 10 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة 163 من قانون العقوبات، فاطلعت على الملاحظات التي أبديت من قبل السادة النواب كما على ملاحظات وزارة العدل على ضوء المناقشات التي جرت في الجلسة السابقة.
وبعد الإطلاع على الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب كما على نصوص ذات الصلة من القوانين المراد تعديل مواد بها، رأت اللجنة تعديل هذه المواد الى جانب مادة إضافية من قانون العقوبات وهي المادة 164. بناءً عليه كلفت أحد أعضائها بإعداد صياغة لهذه المواد وعرضها في الجلسة المقبلة بهدف تدقيقها وإقرارها.

2- إنتقلت اللجنة الى متابعة درس إقتراح القانون الرامي لمعاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. واستمعت لهذه الغاية الى شرح من رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشال موسى بعد ان اطلعت على تقرير اللجنة المذكورة، وبعد التداول والمناقشة  بمواد الإقتراح، رأت اللجنة ضرورة متابعة درسه مع الإقتراح الأول نظراً الى الإرتباط الوثيق بين الإقتراحين.
عليه قررت تأجيل البت به لمزيد من الدرس ومناقشته مع الإقتراح الأول المذكور.

3- تابعت اللجنة جلستها وانتقلت الى درس إقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رقم62/2016 (إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب) المعد بموجب القانون رقم 6/2020 (موازنة العام 2020 والموازنات الملحقة). فاطلعت على الأسباب الموجبة وعلى مواد القانون موضوع التعديل، وبعد ان استمعت الى رأي وزارة العدل، كما بعد الإطلاع على كتاب وزارة المالية حول الإقتراح، رأت اللجنة أنه من الضروري التأكيد على إستقلالية الهيئة لجهة قيامها بعملها كما ضرورة تعزيز دورها، كما تبن لها ان الإقتراح يحتاج الى درس معمق حيث أنه يطرح مقاربة جديدة لعمل الهيئات المشابهة كما للمؤسسات العامة، وهي مقاربة تشريعية غير معمول بها سابقاً سواءً في لبنان أو في نظم قانونية أخرى.
عليه قررت اللجنة تاجيل البت به لمزيد من الدرس على ضوء نصوص قانونية ذات صلة.

4- إنتقلت اللجنة الى درس إقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون إنشاء نقابة الأطباء البيطريين في لبنان. فاطلعت على تقرير لجنة الصحة النيابية وعلى الأسباب الموجبة للإقتراح، وبعد التداول والمناقشة بالمواد المراد تعديلها وعلى نصوص القانون المعني، تبين للجنة ان الإقتراح بحاجة الى إعادة صياغة بعض المواد المنصوص عليها، لذا قررت تكليف أحد أعضائها بإعادة صياغة ثلاث مواد منه على ان تطلع عليها في الجلسة التالية بهدف إقراره.

ولما كانت اللجنة قد انتهت من جدول أعمالها المقرر رفعت الجلسة على أن تتابع عملها في الجلسة القادمة.