الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 29/4/2021 برئاسة رئيس اللجنة النائب فريد البستاني وحضور النواب السادة: علي درويش، شوقي الدكاش، قيصر المعلوف، محمد سليمان، علي بزي، روجيه عازار وسليم سعادة.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمه
- مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون.
وذلك لدراسة:
- إقتراح قانون دعم وتشجيع الصناعة الدوائية.
- إقتراح قانون يرمي الى إعفاء جميع الشركات الصناعية في البنان من الضريبة المتوجبة عليها لتشجيعها وتحفيزها دعماً للصناعة الوطنية.
إثر الجلسة قال النائب فريد البستاني:
"في إجتماعها الأسبوعي أقرت اللجنة اليوم قانون إعفاء الشركات الصناعية في لبنان من الضريبة المتوجبة عليها لتشجيع الصناعة الوطنية. وكان النقاش مثمراً وتباحثنا في مشاريع "إيدال" التي تدعم المشاريع الجديدة، بينما هذا مشروع القانون الذي تقدمت به هو أوسع ويطال كل الشركات الصناعية.
كما ناقشنا إقتراح الزميل قيصر المعلوف والمتعلق بدعم وتشجيع الصناعة الدوائية، وهذا الإقتراح تمت مناقشته للمرة الثانية وهو مهم ويتضمن أموراً تقنية دقيقة. بالنسبة للدعم. بالنسبة لسياسة دعم الدواء، فإن توجه اللجنة هو ان كل دواء صنع في لبنان ولديه الجودة والكمية الكافية ممنوع إستيراده من الخارج، وبذلك نكون نساعد الصناعة الوطنية".
أضاف: "كان لدينا إجتماع طارىء يوم الثلاثاء الماضي، يتعلق بوقف التصدير الى المملكة العربية السعودية، اللجنة قلقة لأن ذلك سوف يضرب القطاع الزراعي الى أبعد مدى، وسيكون له الأثر على مواسم عديدة. وتساءل الحاضرون في اللجنة عن الخطوات التي تتخذها الحكومة لحل المشكلة، وقد كنت تواصلت مع وزير الداخلية، على أمل ان تعقد اللجنة جلسة ويكون قد توفرت لديه أجوبة شافية لأعضاء اللجنة.
اللجنة تطالب بترشيد الدعم في أقرب وقت، لأن سياسة ترشيد الدعم أخذت وقتاً، وأقول ان العقبة اليوم هي البطاقة التمويلية، فعندما تحل البطاقة التي تتضمن أموراً تقنية وتأمين الأموال لها لفترة عام سوف ننتقل الى ترشيد الدعم. كان هناك تنسيق بين الوزارات ولجنة الإقتصاد وحاكم مصرف لبنان، فهذا الموضوع تسأل عنه الناس. وأقول ليس هناك تخبط، انما هناك أمور تتطلب بعض الدرس وهناك برامج عدة تحتاج الى جمعها مع بعض".
وتابع: "أما بالنسبة للجنة الفرعية التي تبحث في موضوع المنافسة والتي أترأسها، فقد عقدنا بالأمس جلسة مثمرة، وانا أعطي المجال لجميع الفرقاء المعنيين بالمنافسة ومحاربة الإحتكار لإبداء رأيهم. وكما يقول الدستور، فإن اقتصادنا حر وهذا لا يعني التفلت من القوانين. المضاربة يجب ان تكون موجودة، وعندما أنتهي من الغستماع لجميع الأفرقاء سوف ننتقل الى مرحلة التشريع. وهناك عدة مشاريع سوف نعمل على جمعها من أجل الوصول الى قانون عصري وشفاف يخدم مصلحة الوطن. في المرة الأخيرة التي تم الحديث فيها عن هذا المشروع عام 1967 عند إقراره، وتم بعد ذلك محاولات عدة، انما لم تكن ناجحة. وأتمنى اليوم ان يعرف اللبنانيون ان النيات صافية وسوف أكون حريصاً ولن يكون هناك تضارب مصالح وسيكون القانون شفافاً وعصرياً. نحن تطرقنا الى القانون الذي تتم دراسته والذي جرى تطبيقه في دولة الإمارات وهو قانون فرنسي، واعتقد ان كل قانون يتضمن اموراً جيدة يمكن لنا ان نستوعبها في قانوننا".
