الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة لها عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 5/5/2021، برئاسة رئيس اللجنة النائب فريد البستاني وحضور النواب السادة: علي بزي، شوقي الدكاش، روجيه عازار، نزيه نجم، عدنان طرابلسي، أمين شري وعلي درويش.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي.
- معالي وزير الصناعة عماد حب الله.
وذلك لمتابعة البحث في تداعيات قرار المملكة العربية السعودية منع دخول الفواكه والخضار اللبنانية الى أراضيها او العبور من خلالها.
إثر الجلسة قال النائب فريد البستاني:
"إجتمعت اللجنة اليوم بصورة طارئة لمتابعة موضوع قرار المملكة العربية السعودية منع التصدير الى أراضيها. وحضر الإجتماع الوزيران فهمي وحب الله وكان النقاش حول الخطوات العملية التي يجب إتخاذها لمعالجة هذا الموضوع. وكما تعلمون الوزير فهمي هو المسؤول من قبل مجلس الدفاع الأعلى لمتابعة هذا الملف، وجرى نقاش مع معالي الوزير بصراحة وإبداء الرأي من قبل النواب أعضاء اللجنة لمجلس الدفاع الأعلى أن هناك تقاعساً في هذا الملف وهو تراكم سنوات من اللامبالاة حتى وصلت الأمور الى بلد عربي شقيق كالمملكة العربية السعودية أخذت هذا الإجراء".
أضاف: "أود أن أقول لشعبنا وللسعوديين الأشقاء الذين وقفوا دائماً الى جانبنا، إننا على علم بخطورة الموضوع واتخذنا فوراً خطوات أمنية لا يمكنني الإفصاح عنها لأنها ضمن خطة أمنية شاملة، ووزارتا الداخلية والدفاع يقومان بتنفيذها، ولكن لدينا خطوات عملية نقوم بها وسوف نعلم الطرف السعودي أننا لا نفكر، بل نفذنا، وهذه الخطوات العملية تتعلق بالسكانرز، وإذا أردنا أن نطلب مناقصة من أجل السكانرز لوضعها على المعابر في المرفأ وعلى الحدود في المصنع والعبودية سوف تأخذ أشهراً حتى وصول السكانرز ونؤمن لها كل ما يجب من أجل أن تبدأ بالعمل، أيضاً سوف تأخذ أشهراً وليس لدينا ترف الوقت، وكان هناك إقتراح من قبل أعضاء اللجنة، وهو إقتراح معقول وذلك بإشراك القطاع الخاص في هذه العملية لتوفير الأموال وشراء السكانرز وإدارتها".
وتابع: "في السوق المحلي، شركات مثل شركة veiritass وغيرها، يقومون بفحص الحاويات وحمولتها قبل التصدير للتأكد من المواد غير الشرعية، ومن الممكن ان نلجأ الى هذه الشركات. وهناك خطوة ثانية وهي على الأرض، قبل حصول عملية التحميل أي حصول الكشف من قبل الشركات الخاصة بالتعاون مع الجمارك للتأكد من أنها خالية من الممنوعات ".
أضاف: "القطاع الخاص في ظل الأزمة الإقتصادية التي نمر بها هو قطاع فاعل، وعلينا ان نطلب منه المساعدة أكثر. اما بالنسبة لتشكيل وفد لزيارة السعودية إرتأت اللجنة الإنتظار قليلاً من أجل ان تتبلور الخطوات التي نتخذها على الأرض وان يقول الوفد الذي سيتوجه الى السعودية، لقد فعلنا وليس فكرنا".
وتابع: "مشكلة التهريب تحصل منذ عقود طويلة، واليوم تراكمت وانفجرت في وجه القطاعين الصناعي والزراعي اللذين نعول عليهما كثيراً في إعالة العديد من العائلات وأيضاً في موضوع الدولار "الطازج "money fresh، وللأسف لا أحد وقف في وجه التهريب، واليوم انفجرت في وجهنا. كان تركيز اللجنة على تفعيل عناصر الجمارك، وكان للأعضاء موقف ان العناصر ما زالت لدينا فلماذا لا نفعل دورها. وكان الوزير فهمي واضحاً أن هؤلاء يحتاجون الى دورات تقنية للقيام بالواجب. واللجنة سوف تجتمع قريباً بعد إتصالات نجريها مع بعض الدول الصديقة التي من الممكن مساعدتنا في موضوع السكانرز وسوف نعلن عن الإجراءات التي تحققت على الأرض".
وسئل عن موقف الجانب السعودي من موضوع التصدير؟
أجاب: "نحن على تواصل معهم، ولكن في هذا الموضوع هناك طرفان الطرف الذي لنا علم به، إنما أيضاً المتورط في التهريب له طرف سعودي وهناك تواصل مع القوى الأمنية بيننا وبينهم. ولأن القضية في يد القضاء لا يمكنني بالتالي الإفصاح عنها".
