الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 5/5/2021 برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم وحضور مقرر اللجنة النائب حكمت ديب والنواب السادة: جوزف اسحاق، فؤاد المخذومي، حسين جشي، فيصل الضايغ، قاسم هاشم، أسامة سعد، نهاد المشنوق، حسين الحاج حسن، محمد الحجار، سيزار أبي خليل وأنور الخليل.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الطاقة والمياه الدكتور ريمون غجر.
- مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان الدكتور كمال حايك.
- مدير عام النفط المهندسة أورور فغالي.
خصصت الجلسة لبحث موضوع الفيول والكهرباء وتأثير القرار الذي اتخذه المجلس الدستوري أمس بوقف سلفة الـ 200 مليون دولار للبت بالطعن.
إثر الجلسة، قال النائب نزيه نجم:
"عقدت لجنة الأشغال والطاقة والمياه إجتماعاً بحضور وزير الطاقة ومدير عام الكهرباء وناقشنا القرار الذي اتخذه المجلس الدستوري أمس بوقف سلفة ال 200 مليون دولار للبت بالطعن. نحن نواجه مشكلة حقيقية في تمويل المصانع بالفيول أكان الصنف (A) او الصنف (B) وهذا أمر خطير. كان معالي الوزير واضحاً وزودنا بلائحة حددت مواعيد إقفال المعامل: معمل الذوق يتوقف في 18/5 في حال لم نؤمن الأموال لشراء الفيول فقد وصلت باخرتان ولم تفتح لهما إعتمادات، وهناك اثنتان على الطريق واثنتان تم توقيفهما. في حال عدم توفر الفيول سنقدم برنامجاً بكيفية إقفال المعامل في ظل غياب الأموال والحكومة. ذوق مكايل في 18/5، الجية في 8/6، الزهراني في 13/6، ودير عمار في 2/6، الباخرتان فاطمة غول واورهان في 29/5 و21/5 والذوق في 20/5 والجية في 22/6".
أضاف: "الوضع كارثي وقد قررنا لقاء وزير المالية لإيجاد فتوى إذا أمكن، فهو يبذل ما في وسعه لزيادة أمد هذه الفترة، نخفف ساعات التقنين ونطيل الفترة بينما يبت المجلس الدستوري في الطعن، الذي نتمنى ان يتم سريعاً".
بدوره، قال الوزير ريمون غجر: "الموضوع سبق أن تحدثنا عنه وطلبنا سلفة لغياب الموازنة، والسلفة أقرها مجلس النواب وكنا نعمل على هذا الأساس ونصرف من الأموال المتبقية من موازنة كهرباء لبنان وآخر إعتماد فتح يوم الخميس قبل عيد الفصح، وكنا حضرنا لإعتمادات وبواخر جديدة تأتي تباعاً وأجرينا 6 مناقصات: باخرتان وصلتا و 2 على الطريق و2 لم تتحركا. الإعتمادات ملحوظة من سلفة ال 200 مليار ليرة، ونحن لا نستطيع إعطاء كهرباء بمئة ميغاوات هنا و 50 ميغاوات هناك، اليوم نحتاج الى 900 او 800 ميغا لتتمكن الشبكة من توزيع الكهرباء بشكل مقبول، فإذا أوقفنا العمل بمعمل او إثنين او ثلاثة، فالمعامل المتبقية لا تستطيع تأمين الكهرباء أبداً حتى لو توفر لها الفيول. لذلك علينا وضع خطة بناء على كميات الفيول والمعامل بهدف مد الفترة قدر المستطاع، نحصل خلالها على السلفة او نجد حلاً آخر لتمويل بواخر الفيول الموجودة في بيروت".
أضاف: "إن موضوع الفيول والأموال والعتمة والسلفة لا يحل بهذه الطريقة، فتعرفة الكهرباء وجبايتها لا تكفي لفتح إعتمادين او ثلاثة لطيلة السنة. إذا أردنا رفع سعر تعرفة الكهرباء لتأمين المال الكافي لشراء الفيول فعلينا ان نضاعفها 15 و17 مرة وهذا ما لا يستطيع أحد تحمله في ظل الوضع الإقتصادي. لا نستطيع العمل بالقطعة فالمشكلة نحلها على الورق وعند التنفيذ نعود ونقع فيها".
وتابع: "كوزارة ومؤسسة نؤمن الكهرباء في حال توفرت الأموال لشراء الفيول، والقطاع الخاص يعطي الكهرباء 5 أو 7 ساعات بشكل متواصل إنما سيتوقف بعد ذلك. المشكلة أن الأموال لا تتوفر من الإحتياطي الإلزامي لأن مصرف لبنان يدفع بالدولار للمازوت بنسبة أعلى 30 بالمئة، وسيدفع 250 مليوناً للحصول على نفس كمية الطاقة التي تؤمنها مؤسسة الكهرباء، أي سيدفع دولارات أكثر دون توفير في الإحتياطي الإلزامي، إذا كان هو الهدف من الطعن فسيخرج أموالا اكثر للخارج".
