الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 27/5/2021، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، وحضور مقررر اللجنة النائب نقولا نحاس والنواب السادة: أيوب حميد، جميل السيد، سليم سعادة، ياسين جابر، أنور الخليل، آلان عون، رولى الطبش، فيصل الصايغ، سامي فتفت، غازي زعيتر، علي بزي، قاسم هاشم، سليم عون، حكمت ديب، نقولا نحاس، إدي ابي اللمع، جهاد الصمد، محمد الحجار، عدنان طرابلسي، علي فياض، شامل روكز، طوني فرنجية وأمين شري.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية د. غازي وزني.
- مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي.
- ممثل وزارة العدل القاضي جاد الهاشم.
وذلك لمتابعة درس إقتراح القانون الرامي الى وضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية المعروف "بالكابيتال كونترول".
واستكملت اللجنة نقاشاتها حول خلاصات اللجنة الفرعية، ودخلت في هيكلية الإقتراح وما تضمنه من التزامات وموجبات
وعقوبات، وسألت عن الأرقام التي طلبتها من مصرف لبنان وجمعية المصارف في الجلسة السابقة، ولم تصلها الى الآن.
واعتبرت اللجنة ان التجاوب مع طلبات اللجنة بما يخص المعلومات والمعطيات غير مقبول ويجب أن يكون أفعل ليسمح باتخاذ القرارات تشريعياً بما يؤمّن مصلحة المودعين في لبنان، وتكون على بينة ومعرفة بنتائجها على البلاد.
وكررت اللجنة طلبها من مصرف لبنان وجمعية المصارف الكلف الإجمالية والأرقام التي طلبتها، إن بالنسبة للتحاويل للخارج أو الذي حوّل الى لبنان، وذلك قبل الإثنين 31 ايار المقبل.
وأنهت اللجنة النقاش العام ودخلت في المواد، وستكون هناك بعض التعديلات والإضافات التي اقترحها عدد من النواب، بهدف تمتين القانون نسبة لوقف الإستنساب بشكل نهائي، وإعطاء مقومات التنفيذ والإلتتزام الكامل به من قبل المصارف، كي لا يضاف الى قوانين أخرى لم يتم تطبيقها، وهو ما يفترض وجود بنود حاسمة وعقوبات، وعودة الى قانون النقد والتسليف بمواده الزاجرة (208 و140) على سبيل المثال.
وأكد النواب المشاركون في الجلسة أنهم مع مبدأ إنجاز الكابيتال كونترول على خلفية أنه ضروري ولكنه بالدرجة الأولى مؤقت واستثنائي، وأن لا يتحول الى دائم، لذلك المطلوب أن يترافق مع خطة إنقاذية تقدّمها الحكومة ويتم الإلتزام بها والتفاوض على أساسها مع المؤسسات الدولية تؤمن للبنان الخروج من الواقع الحالي.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية د. غازي وزني.
- مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي.
- ممثل وزارة العدل القاضي جاد الهاشم.
وذلك لمتابعة درس إقتراح القانون الرامي الى وضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية المعروف "بالكابيتال كونترول".
واستكملت اللجنة نقاشاتها حول خلاصات اللجنة الفرعية، ودخلت في هيكلية الإقتراح وما تضمنه من التزامات وموجبات
وعقوبات، وسألت عن الأرقام التي طلبتها من مصرف لبنان وجمعية المصارف في الجلسة السابقة، ولم تصلها الى الآن.
واعتبرت اللجنة ان التجاوب مع طلبات اللجنة بما يخص المعلومات والمعطيات غير مقبول ويجب أن يكون أفعل ليسمح باتخاذ القرارات تشريعياً بما يؤمّن مصلحة المودعين في لبنان، وتكون على بينة ومعرفة بنتائجها على البلاد.
وكررت اللجنة طلبها من مصرف لبنان وجمعية المصارف الكلف الإجمالية والأرقام التي طلبتها، إن بالنسبة للتحاويل للخارج أو الذي حوّل الى لبنان، وذلك قبل الإثنين 31 ايار المقبل.
وأنهت اللجنة النقاش العام ودخلت في المواد، وستكون هناك بعض التعديلات والإضافات التي اقترحها عدد من النواب، بهدف تمتين القانون نسبة لوقف الإستنساب بشكل نهائي، وإعطاء مقومات التنفيذ والإلتتزام الكامل به من قبل المصارف، كي لا يضاف الى قوانين أخرى لم يتم تطبيقها، وهو ما يفترض وجود بنود حاسمة وعقوبات، وعودة الى قانون النقد والتسليف بمواده الزاجرة (208 و140) على سبيل المثال.
وأكد النواب المشاركون في الجلسة أنهم مع مبدأ إنجاز الكابيتال كونترول على خلفية أنه ضروري ولكنه بالدرجة الأولى مؤقت واستثنائي، وأن لا يتحول الى دائم، لذلك المطلوب أن يترافق مع خطة إنقاذية تقدّمها الحكومة ويتم الإلتزام بها والتفاوض على أساسها مع المؤسسات الدولية تؤمن للبنان الخروج من الواقع الحالي.
