الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 27/5/2021، برئاسة رئيس اللجنة النائب فريد البستاني وحضور النواب السادة: علي بزي، ، امين شري، ابراهيم الموسوي، ميشال ضاهر، محمد سليمان، شوقي الدكاش، قيصر المعلوف، عدنان طرابلسي الكسندر ماطوسيان.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي.
- معالي وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمة.
وذلك:
- لمتابعة دراسة إقتراح قانون دعم وتشجيع الصناعة الدوائية.
- للوقوف على آخر المعطيات حول العلاقة بين لبنان والدول العربية الشقيقة.
وقد أقرت اللجنة إقتراح قانون دعم وتشجيع الصناعة الدوائية.
إثر الجلسة، قال رئيس النائب فريد البستاني:
"ناقشنا اليوم 3 مواضيع ذات أهمية. وأقرت اللجنة إقتراح قانون قدمه الزميل قيصر المعلوف لدعم الصناعة الدوائية وتعزيزها. وهذه هي الجلسة الثالثة التي نناقش فيها هذا الإقتراح. وتوصلنا الى صيغة مناسبة بالإجماع لتشجيع الصناعة الدوائية، ونأمل فيه الكثير".
أضاف: "استمعت اللجنة الى معالي وزير الداخلية محمد فهمي الذي قدم خلاصة لما تقوم به الوزارة مع الجمارك ومخابرات الجيش لضبط الحدود ومكافحة المخدرات. وقال ان السلطات السعودية متجاوبة مع الإجراءات التي تتخذها الدولة، بالأخص بعد عملية صيدا التي ضبط فيها 13 الف طن من الحشيشة، وتمكنت الجمارك من توقيف المهربين. ويمكن أن أقول أن هناك إرتياحاً اليوم، فالدولة تقوم بواجباتها فعلاً مع أن هناك مشكلة".
وتابع: "ان اللجنة كما تعلمون فيها صناعيون وإقتصاديون كانت لهم آراء في النقاش مع الوزير فهمي، ومنها أن هناك نجاحاً في الإسراع في عمليات الدهم، ليس فقط في المرافئ والمعابر، إنما أيضاً يجب ان تشمل المعامل وتظهر ذلك على الإعلام لتكون عنصر ثقة داخلياً وخارجياً. وشددت اللجنة على أهمية ان يزور عدد من أعضائها السعودية لشرح ما نقوم به وإجراء حوار وتعاون، وتم تأييد الفكرة. والمهم، كما قال معالي الوزير، ضبط المعابر الشرعية على الحدود لأن التهريب يتم عبرها. وهذا عمل يجب القيام به أكثر وأكثر ولا سيما مكافحة الفساد في المرافئ والمعابر البرية، لأن ثقافة الفساد تقتلنا، والفساد مستشر في كل المعابر والمرافئ ويتطلب ليس فقط موظفي جمارك إنما أيضاً تعديل بعض القوانين. وتحدث معالي الوزير عن التضارب في القوانين التي كنا في لجنة العدل بدأنا بها، وهناك تعاون بين المجلس الأعلى للجمارك ومديرها العام".
وقال: "شددت اللجنة على الإسراع في التنفيذ والتشدد أيضاً في تطبيق مرسوم تموز 2020 للـ"بي.أو.تي". كما أكد أعضاء اللجنة من أبناء طرابلس المحافظة على أمن طرابلس حتى لا تكون صندوقة بريد، ونحن ندعم هذه الفكرة".
وتابع: "إجتمعت اللجنة اليوم مع وزير الإقتصاد راوول نعمة، وبدأنا حواراً معه لنرى ما هي الشروط الواجب إتباعها والمتعلقة بالإصلاحات التي يطلبها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهذا ليس عمل لجنة الإقتصاد بل الحكومة. ونحن نعلم ان هذه المفاوضات فشلت وتوقفت لأن مجلس النواب لم يناقشها. وهذه المرة سنكون حرصاء على ان تكون المفاوضات حقيقية وبالتنسيق معنا. المحزن ان هذه المفاوضات لا يمكن أن تستغرق ساعتين في الأسبوع بل يجب ان تكون وتيرتها أسرع ومتواصلة ولا تتوقف على مدى أيام. وإذا كان يجب أن تتم في واشنطن فليكن من أجل الخروج بخلاصة سريعة".
وأضاف: "لا يمكننا الحديث عن خطة مالية إذا لم تكن هناك خطة إقتصادية. فالخطة الإقتصادية موجودة بدعم دولي وهي على موقع وزارة الإقتصاد، وتحدثنا اليوم عن أولوياتها، ودائماً الحديث عن حكومة جديدة. من هنا أقول أن مجلس النواب يصر ويطلب التوافق والتسوية لتأليف حكومة جديدة، أيضاً الأمر الآخر الذي نوه به معالي الوزير هو ان صندوق النقد يشدد على الصدقية وعلى النظام، أي كيف نتعامل مع المشاكل ونتابعها، وشدد على الكابيتال كونترول الذي كان يفترض إنتهاء العمل به أواخر 2019. هذه الإصلاحات يجب ان ننتهي منها ونتوافق على الخطة، والا فلا مساعدات، وهذا ما شدد عليه وزير الإقتصاد أن لا مساعدات من دون إصلاحات".
وتابع: "تحدثنا عن إستقلال القضاء وانطلاق مشروع "سيدر". وأعتقد أن إقرار مشروع الشراء العام بعدما انتهت منه اللجنة الفرعية برئاسة الزميل ياسين جابر عمل مهم".
وقال: "ناقشت اللجنة الموازنة، ونستغرب كيف نتحدث عن موازنة على سعر صرف 1500 ليرة، وهذا حلم. والحقيقة يجب ان تكون الموازنة على السعر الصرف الحقيقي 12 الف ليرة للدولار. وعليه يجب تعديل الرواتب لإعطاء قوة دفع للقوة الشرائية للمواطنين. وإذا أردنا ان نضاعف الرواتب مرتين أو ثلاثاً لنعود ونعوم كل هذه المنظومة، وأيضاً إدخال إصلاحات على الموازنة شرط أساسي لتكون في صلب الموازنة. وقد أصرت اللجنة على مساعدة الفقراء، وتحدثنا كثيراً عن رفع الدعم وسيأتينا من الحكومة مشروع قانون البطاقة التمويلية، ولجنة الإقتصاد تنتظر لمناقشته بسرعة. وأصرت اللجنة على رفع الدعم عن السلع على رغم أهميتها باستثناء الأدوية. وبحثنا في تعيين هيئة ناظمة في الكهرباء وتوفير بيئة حاضنة للمستثمرين، فإذا أردنا إنعاش الإقتصاد علينا الإنتباه الى المستثمرين الجدد".
وختم: "ناقشت اللجنة المنافسة وحماية المستهلك وإلغاء الوكالات الحصرية، ونحن سنقوم بهذه المهمة وسننجح.
وناقشنا تحديث بعض القوانين التي تعود الى 20 عاماً، وناقشنا أيضاً خطة الكهرباء التي تكبد الموازنة خسائر كبيرة.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي.
- معالي وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمة.
وذلك:
- لمتابعة دراسة إقتراح قانون دعم وتشجيع الصناعة الدوائية.
- للوقوف على آخر المعطيات حول العلاقة بين لبنان والدول العربية الشقيقة.
وقد أقرت اللجنة إقتراح قانون دعم وتشجيع الصناعة الدوائية.
إثر الجلسة، قال رئيس النائب فريد البستاني:
"ناقشنا اليوم 3 مواضيع ذات أهمية. وأقرت اللجنة إقتراح قانون قدمه الزميل قيصر المعلوف لدعم الصناعة الدوائية وتعزيزها. وهذه هي الجلسة الثالثة التي نناقش فيها هذا الإقتراح. وتوصلنا الى صيغة مناسبة بالإجماع لتشجيع الصناعة الدوائية، ونأمل فيه الكثير".
أضاف: "استمعت اللجنة الى معالي وزير الداخلية محمد فهمي الذي قدم خلاصة لما تقوم به الوزارة مع الجمارك ومخابرات الجيش لضبط الحدود ومكافحة المخدرات. وقال ان السلطات السعودية متجاوبة مع الإجراءات التي تتخذها الدولة، بالأخص بعد عملية صيدا التي ضبط فيها 13 الف طن من الحشيشة، وتمكنت الجمارك من توقيف المهربين. ويمكن أن أقول أن هناك إرتياحاً اليوم، فالدولة تقوم بواجباتها فعلاً مع أن هناك مشكلة".
وتابع: "ان اللجنة كما تعلمون فيها صناعيون وإقتصاديون كانت لهم آراء في النقاش مع الوزير فهمي، ومنها أن هناك نجاحاً في الإسراع في عمليات الدهم، ليس فقط في المرافئ والمعابر، إنما أيضاً يجب ان تشمل المعامل وتظهر ذلك على الإعلام لتكون عنصر ثقة داخلياً وخارجياً. وشددت اللجنة على أهمية ان يزور عدد من أعضائها السعودية لشرح ما نقوم به وإجراء حوار وتعاون، وتم تأييد الفكرة. والمهم، كما قال معالي الوزير، ضبط المعابر الشرعية على الحدود لأن التهريب يتم عبرها. وهذا عمل يجب القيام به أكثر وأكثر ولا سيما مكافحة الفساد في المرافئ والمعابر البرية، لأن ثقافة الفساد تقتلنا، والفساد مستشر في كل المعابر والمرافئ ويتطلب ليس فقط موظفي جمارك إنما أيضاً تعديل بعض القوانين. وتحدث معالي الوزير عن التضارب في القوانين التي كنا في لجنة العدل بدأنا بها، وهناك تعاون بين المجلس الأعلى للجمارك ومديرها العام".
وقال: "شددت اللجنة على الإسراع في التنفيذ والتشدد أيضاً في تطبيق مرسوم تموز 2020 للـ"بي.أو.تي". كما أكد أعضاء اللجنة من أبناء طرابلس المحافظة على أمن طرابلس حتى لا تكون صندوقة بريد، ونحن ندعم هذه الفكرة".
وتابع: "إجتمعت اللجنة اليوم مع وزير الإقتصاد راوول نعمة، وبدأنا حواراً معه لنرى ما هي الشروط الواجب إتباعها والمتعلقة بالإصلاحات التي يطلبها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهذا ليس عمل لجنة الإقتصاد بل الحكومة. ونحن نعلم ان هذه المفاوضات فشلت وتوقفت لأن مجلس النواب لم يناقشها. وهذه المرة سنكون حرصاء على ان تكون المفاوضات حقيقية وبالتنسيق معنا. المحزن ان هذه المفاوضات لا يمكن أن تستغرق ساعتين في الأسبوع بل يجب ان تكون وتيرتها أسرع ومتواصلة ولا تتوقف على مدى أيام. وإذا كان يجب أن تتم في واشنطن فليكن من أجل الخروج بخلاصة سريعة".
وأضاف: "لا يمكننا الحديث عن خطة مالية إذا لم تكن هناك خطة إقتصادية. فالخطة الإقتصادية موجودة بدعم دولي وهي على موقع وزارة الإقتصاد، وتحدثنا اليوم عن أولوياتها، ودائماً الحديث عن حكومة جديدة. من هنا أقول أن مجلس النواب يصر ويطلب التوافق والتسوية لتأليف حكومة جديدة، أيضاً الأمر الآخر الذي نوه به معالي الوزير هو ان صندوق النقد يشدد على الصدقية وعلى النظام، أي كيف نتعامل مع المشاكل ونتابعها، وشدد على الكابيتال كونترول الذي كان يفترض إنتهاء العمل به أواخر 2019. هذه الإصلاحات يجب ان ننتهي منها ونتوافق على الخطة، والا فلا مساعدات، وهذا ما شدد عليه وزير الإقتصاد أن لا مساعدات من دون إصلاحات".
وتابع: "تحدثنا عن إستقلال القضاء وانطلاق مشروع "سيدر". وأعتقد أن إقرار مشروع الشراء العام بعدما انتهت منه اللجنة الفرعية برئاسة الزميل ياسين جابر عمل مهم".
وقال: "ناقشت اللجنة الموازنة، ونستغرب كيف نتحدث عن موازنة على سعر صرف 1500 ليرة، وهذا حلم. والحقيقة يجب ان تكون الموازنة على السعر الصرف الحقيقي 12 الف ليرة للدولار. وعليه يجب تعديل الرواتب لإعطاء قوة دفع للقوة الشرائية للمواطنين. وإذا أردنا ان نضاعف الرواتب مرتين أو ثلاثاً لنعود ونعوم كل هذه المنظومة، وأيضاً إدخال إصلاحات على الموازنة شرط أساسي لتكون في صلب الموازنة. وقد أصرت اللجنة على مساعدة الفقراء، وتحدثنا كثيراً عن رفع الدعم وسيأتينا من الحكومة مشروع قانون البطاقة التمويلية، ولجنة الإقتصاد تنتظر لمناقشته بسرعة. وأصرت اللجنة على رفع الدعم عن السلع على رغم أهميتها باستثناء الأدوية. وبحثنا في تعيين هيئة ناظمة في الكهرباء وتوفير بيئة حاضنة للمستثمرين، فإذا أردنا إنعاش الإقتصاد علينا الإنتباه الى المستثمرين الجدد".
وختم: "ناقشت اللجنة المنافسة وحماية المستهلك وإلغاء الوكالات الحصرية، ونحن سنقوم بهذه المهمة وسننجح.
وناقشنا تحديث بعض القوانين التي تعود الى 20 عاماً، وناقشنا أيضاً خطة الكهرباء التي تكبد الموازنة خسائر كبيرة.
