الهيئة النيابية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة استكملت موضوع النقاش في الأمن الغذائي من الناحية التشريعية

عقدت الهيئة النيابية لمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة جلسة لها عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 14/6/2021، برئاسة النائب عناية عز الدين وحضور النواب السادة: فريد البستاني، سيمون أبي رميا وأيوب حميد.

كما حضر الجلسة:
-  رئيس منظمة جوستيسيا د. بول مرقص.
- عن منظمة جوستيسيا د. هاني حمزة.
- عن الWorld Bank ميرا مراد وحنين السيد.
- عن وزارة الزراعة مريم عيد.
- عن برنامج الأغذية العالمي عبدالله الوردات.
- عن الفاو  Etienne Careme
- عن WFP:Simon Renk
- مدير برنامج الأمن الغذائي وتنمية المجتمعات الريفية في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور رامي زريق.
- سامي علوي
- فارس أبي خليل.
- عن اليونيسيف  unicefجويل نجار. وأبيغال نيوكوري.

وذلك لاستكمال موضوع النقاش في الأمن الغذائي من الناحية التشريعية.

إثر الجلسة قالت النائب عناية عز الدين:
"نعرف أن جائحة كورونا دفعت الكثير من بلدان العالم الى مراجعة سياساتها وقوانينها وتشريعاتها بسبب الثغرات والفجوات التي اكتشفتها في مختلف القطاعات. والتجزئة في مختلف السياسات عمقت أوجه عدم المساواة والفروقات داخل المجتمعات. ولبنان لا يحيد عن هذه القاعدة، بل ازمتنا اكبر، لأن هذه الجائحة أظهرت ان لدينا غياباً لعناصر الصمود داخل معظم القطاعات ومختلف الإدارات".

أضافت: "نحن في هيئة التنمية المستدامة، مقاربتنا أن نعمل ونرسخ قواعد العدالة من خلال العمل التشاركي في مختلف القطاعات ومع كل الفرقاء. بدأنا منذ شهر ونصف شهر بموضوع الأمن الغذائي وأجرينا دراسة عن هذا الموضوع وحددنا أبعاده الاربعة، وهي توفر الغذاء وإمكانية المواطنين للوصول الى الغذاء وعلاقة هذا الغذاء بصحة المواطن ودور الوزارات المعنية وإيجاد إمكانية توفير هذه الأبعاد".

وتابعت: "بدأنا منذ شهر ونصف مع فريق في مجلس النواب بدراسات لعملية مسح شامل لكل التشريعات والقرارات للسياسات التي وضعت للبعد الأول، وهو توفر الغذاء، وتحليل كل الثغرات الموجودة. وطبعاً رأينا ان هناك العديد من القوانين او الإقتراحات او التوصيات المطلوبة لمختلف جوانب توافر الغذاء، وهناك قوانين موجودة في اللجان النيابية أيضاً. سنضع التوصيات والتعديلات المطلوبة وايضاً سنضع مسحاً بالأسئلة التي يجب ان توجه الى الوزارات المعنية. هناك الكثير من القوانين الموجودة والتي لا تطبق. كثير من اللجان المؤلفة بقرارات ولكنها غير مفعلة، ونحن بحاجة الى عملها. هناك الكثير من الهيئات والتي عملها يؤثر، وهي مؤلفة بموجب مراسيم وقرارات، عملها يؤثر على عمل المزارع وانتاجيته ونوع المنتج وعلى تسويقه".

وأكدت أن هناك دوراً للمنصات التي يجب ان تعتمد، وقالت: "هناك الكثير من الأسئلة التي يجب ان نسألها، 20% من غذائنا نأخذه من الإنتاج المحلي و 8% من المواد المستوردة، وعملية تحسين زيادة كمية الإنتاج بالحد الاقصى تصل الى 30 بالمئة. وهناك أسئلة يجب ان نسألها. نحن نريد ان نستصلح الأراضي فما هي هذه المزروعات، وكيفية إزدياد الإستهلاك المحلي والتصدير. نعرف ان المصدرين هم خمسة اشخاص في البلد، ودرجت الدولة عادة على تشجيع التصدير حتى يكون هناك توازن تجاري. ولكن معظم الأموال التي يحصل عليها المصدرون تنفق خارج البلاد، ولا توظف في الداخل، وأحياناً لا يكون لمصلحة هذا القطاع او لمصلحة المزارع. هذه أسئلة يجب ان نسألها بالإضافة الى أسئلة أخرى نعالجها مع الفرقاء المعنيين".

وختمت: "نأمل في نهاية هذا المسار أن نرسم خريطة للثغرات، ينتج عنها خطة عمل تشكل أجندة تشريعية. طبعاً نحن لا نستطيع ان نجبر احداً، ولكن عملنا متكامل. أجندة تشريعية للجان المعنية".