رزنامة الأحداث

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

اللجان المشتركة

اللجان المشتركة أقرت إقتراح القانون الرامي الى حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر وفقاً للصيغة المعدلة في لجنة المرأة والطفل وشكلت لجنة فرعية لدرس إقتراح القانون الرامي الى تسوية الأوضاع المالية والضريبية للمصانع والمزارع والمطاعم والفنادق

02 حزيران, 2021

 

 

 

 

 

 

 

عقدت لجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الزراعة والسياحة جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل  ظهر يوم الأربعاء الواقع في 2 حزيران الجاري 2021  برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي وحضور النواب السادة: إبراهيم الموسوي، إدي أبي اللمع، إدي دمرجيان، آلان عون، أمين شري، أيوب حميد، بلال عبدالله، بيار بو عاصي، جهاد الصمد، حسن عز الدين، روجيه عازار، سمير الجسر، شوقي الدكاش، عاصم عراجي، علي بزي، علي خريس، عناية عزالدين، غازي زعيتر، فادي علامة، فيصل الصايغ، محمد الحجار، محمد القرعاوي، ميشال ضاهر، فؤاد مخزومي، عدنان طرابلسي، سامي فتفت، ميشال موسى، قاسم هاشم، رولا الطبش، أنيس نصار وأنطوان حبشي.

وذلك لدرس الآتي:

1- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7453 الرامي الى إنشاء نقابة إلزامية للنفسانيين في لبنان.

2- إقتراح القانون الرامي الى تسوية الأوضاع المالية والضريبية للمصانع والمزارع والمطاعم والفنادق خلال الفترة الإستثنائية التي تعيشها البلاد وتحفيزها على الصمود والإستمرار (تشرين الأول 2019 – كانون الأول 2020).

3- اقتراح القانون الرامي الى حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر.

وقد بحثت اللجان في مشروع القانون الرامي الى إنشاء نقابة إلزامية للنفسانيين في لبنان وتم إعطاء اللجنة المصغرة بهذا الخصوص مهلة إضافية لاستكمال درس المشروع مع وزارة العدل.

أما بالنسبة لاقتراح القانون الرامي الى تسوية الأوضاع المالية والضريبية للمصانع والمزارع والمطاعم والفنادق خلال الفترة الإستثنائية التي تعيشها البلاد وتحفيزها على الصمود والإستمرار (تشرين الاول 2019 - كانون الاول 2020)، فقد شكلت لجنة فرعية برئاسة النائب عناية عز الدين لدرس إقتراح القانون. وتم الإتفاق على ضم إقتراح قانون آخر يتعلق بالموضوع نفسه لدرسه في هذه اللجنة أيضاً.

وأقرت اللجان أقرت إقتراح القانون الرامي الى حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر وفقاً للصيغة المعدلة في لجنة المرأة والطفل.