اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية تابعت مناقشة موضوع إخضاع الموظفين الدائمين في المؤسسات العامة التي تتولى إدارة مستشفيات وزارة الصحة لنطام التقاعد والصرف من الخدمة
الثلاثاء 22 حزيران 2021

اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية ناقشت موضوع إخضاع الموظفين الدائمين في المؤسسات العامة التي تتولى إدارة مستشفيات وزارة الصحة لنطام التقاعد والصرف من الخدمة

home_university_blog_3

 

 

 

 

 

 

 

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلستها الأولى عند الساعة التاسعة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 15/6/2021، برئاسة النائب بلال عبدالله.

وذلك لدرس:
- إقتراح القانون الرامي الرامي الى إخضاع الموظفين الدائمين في المؤسسات العامة التي تتولى إدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة لنطام التقاعد والصرف من الخدمة.
- إقتراح القانون الرامي الى إلغاء القانون رقم 544 الصادر في 24 تموز 1996.

إثر الجلسة قال النائب بلال عبدالله:
"عقدت اللجنة إجتماعها الأول اليوم لمناقشة إقتراحي القانونين المقدمين والمرتبطين بتأمين إستمرارية عمل الممرضين والممرضات والموظفين في المستشفيات. وتم الاتفاق على متابعة هذا الملف بكل تفاصيله. يعني أمامنا خياران، إما العودة الى المستشفيات الحكومية، الى النظام السابق اي أن تعود الى ملاك الدولة ويتم تطمين كل هؤلاء العاملين في هذه المؤسسات أنهم يستطيعون تقديم هذه الخدمات وهذه الرسالة وهم مطمئنون على مستقبلهم. والخيار الثاني هو ان تجري تعديلات جوهرية على القانون المعمول به اليوم أي قانون المؤسسات العامة بما يحمي حقوق هؤلاء وبما يحمي في أساس دور المؤسسة الإستشفائية الحكومية".

أضاف: "نحن اليوم في أزمة إقتصادية كبيرة وفي أشد الحاجة الى قطاع إستشفائي حكومي عالي المستوى وبكفاءة تعطي الثقة للناس لأنه يجب ان نؤمن الأمن الصحي للناس، فهذه المستشفيات هي ملاذ الفقراء وأصحاب الحاجة، وسينصب جهد اللجنة الفرعية على هاتين النقطتين تعديل القطاع الإستشفائي الحكومي وفي ذات الوقت حفظ حقوق العاملين في هذه المؤسسات. هذا ما أحببت الحديث عنه اليوم رسالة تطمين لهؤلاء العاملين في هذه المؤسسات أن المجلس النيابي واللجنة الفرعية ولجنة الصحة النيابية سيكونوا مؤتمنين على حفظ حقوقهم وحفظ دورهم وحماية هذه المؤسسات واستمراريتها".

وسئل عن الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر كميات من حليب الأطفال منتهية الصلاحية، فقال: "السؤال سيأخذني الى مكان آخر في هذا الظرف بالذات، ظرف الإنحدار وانحلال الدولة بكل مؤسساتها وظرف الضائقة الإقتصادية والإجتماعية الكبيرة، يجب ان نأخذ بعين الإعتبار حماية الأمن الغذائي للناس وهو أساسي، يعني جودة الدواء والطعام وحفظه، وحليب الأطفال يجب ان يكون تحت المراقبة الشديدة. وهذه دعوة موجهة ليس فقط لوزارة الصحة بل لكل المؤسسات المعنية لأن حماية الطعام والجودة والنوعية ستكون متأثرة بسبب هذه الأوضاع، وعشنا سابقاً كم يوجد فلتان في هذا المجال. وهنا السؤال في محله يجب ان نكون حذرين جداً في هذا الظرف لناحية الغذاء، اللحوم والطعام والأجبان والألبان والحليب، كل هذه المواد التي يمكن ان تخرب بسرعة، وللأسف لسبب او لآخر يمكن ان تطرح في السوق".