لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه بحثت في وضع ما آلت اليه الأوضاع بسبب عدم توفر مادتي البنزين والمازوت وسبل المعالجة وأين وصلت المحادثات بين لبنان والعراق بالنسبة لتأمين النفط العراقي

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من بعد قبل يوم الخميس الواقع فيه 17/6/2021، برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم وحضور المقرر النائب حكمت ديب والنواب السادة: محمد الحجار، فيصل الصايغ، علي بزي، حسين جشي، قاسم هاشم، جسين الحاج حسن، نقولا نحاس، ماريو عون، فريد البستاني وعدنان طرابلسي

كما حضر الجلسة:
- وزير الطاقة والمياه الدكتور ريمون غجر.
- وزير المالية الدكتور غازي وزني.
- ممثل مصرف لبنان الأستاذ نعمان ندور.
- مدير عام وزارة المالية الأستاذ جورج معراوي.
- مدير عام النفط المهندسة أورور فغالي.
- مستشارا وزير الطاقة والمياه الأستاذ داني سماحة والأستاذ أنطوان كعدي.
- مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة الأستاذ طارق يونس.
- رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط (ممثل شركتي يونيتر منلز وجيفكو) المهندس جورج فياض.
- ممثل شركة مديرانيان أويل (مدكو) السيد مارون شماس.
- ممثلة شركة يونيتيد بتروليوم كومباني السيدة جوسلين طايع.
- ممثلا شركة منتجات الهيدروكاربون (هيبكو) السيد أشرف فلو والسيد محمد نقاش.
- ممثل الشركة العربية للنفط السيد وليد الحجي.
- ممثل شركة وردية هولدنيغ السيد ماريو شلالا.
- ممثل شركة توتال لبنان السيد جان كلود خوري.
- ممثلتا شركة عيسى للبترول السيدة أية عيسى ولارا صهيون.
- ممثل شركتي كورال وليكويد غاز الأستاذ أوسكار يمين.
- رئيس اتحاد النقل البري الأستاذ بسام طليس.
- نقيب موزعي المحروقات الأستاذ فادي أبو شقرا.

وذلك لبحث جدول الأعمال الآتي:

- وضع ما آلت اليه الأوضاع بسبب عدم توفر مادتي البنزين والمازوت وسبل معالجة هذه المشكلة الحياتية الأساسية.
- معرفة أين وصلت المحادثات بين لبنان والعراق بالنسبة لتأمين النفط العراقي.

إثر الجلسة، قال النائب نزيه نجم:
"إجتمعت لجنة الأشغال والطاقة والمياه بحضور معالي وزير الطاقة ريمون غجر وممثل عن مصرف لبنان الأستاذ نعمان ندور والسيدة أورور فغالي المدير العام وممثلين عن شركات النفط. أخذ الإجتماع وقتاً طويلاً، لأننا نعيش المشكلة في بيوتنا وسياراتنا ومصانعنا وفي كل حياتنا".

أضاف: "بالأمس، أصدر مصرف لبنان بياناً، اعلن فيه أنه لم يعد لديه أموال ولم يعد يستطيع أن يدعم. هذا الموضوع يسري على البنزين والمازوت، وإذا أراد ان يدعم فقد وضع شروطاً لا تزال مقبولة، واذا وافقت عليها الاحزاب وقطاع النقل البري وكل الناس بأن تزداد صفيحة البنزين بحدود 11 الف ليرة أو 14 الف ليرة، أو إذا اتخذت على سعر 3900 ليرة. المغتربون سيأتون الى البلد والمقتدرون والناس التي لديها سيارات كبيرة ممكن ان يملأوا سياراتهم لفترة الصيف. نأخذها كتجربة بالسعر الحقيقي للبنزين في السوق".

وتابع: "طرحت هذه المواضيع من قبل معالي الوزير وهو من السلطة التنفيذية. إرتأينا بعد حديث طويل، كي لا ننقطع يوم الثلاثاء او الأربعاء من البنزين بأن يعود معاليه الى رئاسة الحكومة، والقرار سيصدر دائماً من رئاسة الحكومة. نحن سلطة تشريعية أصدرنا توصية الى الحكومة ان يصار الى تأليف لجنة وزارية مؤلفة من وزراء المال الطاقة والمياه والإقتصاد والشؤون الإجتماعية والصناعة والأشغال ومصرف لبنان لدرس وإقرار خطة لترشيد الدعم ووقف تهريب مادتي البنزين والمازوت واستبدالها بمنصة إفتراضية للمواطنين وللنقل العام البري للحصول على البنزين والمازوت على غرار منصة Impact  المتعلقة باللقاح".

وأردف: "ما نقوله هو أن نقف الى جانب بلدنا لتدخل مبالغ كبيرة الى البلد من المغتربين. دخل 7 مليار دولار، وهذه المعلومات آتية من مصرف لبنان, لا نستطيع ان نقول يا دولة ليس معك أموال ونستعمل أموال الإحتياطي. علينا ان نجد طريقة وهي البطاقة التموينية ومن ضمنها هناك بند لدعم البنزين. أنا أصف الحالة التي كنا نحكيها، طبعاً نحن لا نستطيع ان نأخذ القرار. من يأخذ القرار هو الحكومة اللبنانية ووزارة الطاقة".

وقال: "تطرقنا الى وضع إستيراد مادة الفيول من العراق، وشرح معالي الوزير الطريقة التي ممكن ان تحصل مع دولة العراق الشقيق والتسهيلات المهمة التي يقدمونها لنا لمدة سنة ولا يسحبون الأموال نقداً. هنا لا أستطيع الا أن أشكر دولة الرئيس مصطفى الكاظمي على وقفته الجريئة ودولة العراق على وقوفها الجدي. سيقدمون لنا ما يعادل 370 مليون دولار، لن يقبضوها نقداً ولها شروطها وهي جيدة ولمصلحة البلد".

وتوجه النائب نجم الى رئيس الحكومة بالقول: "إذا لم نتخذ قراراً بترشيد الدعم اليوم قبل الغد ونجد حلاً لأزمة البنزين والمازوت واذا لم نتجاوب مع الحل كمواطنين سنذهب الى محل لا بنزين فيه ولا مازوت. وصلنا الى حل 3900 ليرة مع حاكم مصرف لبنان وعلى الحكومة ان تدرس كيف تستطيع ان تطبقه وكيف لا يتاذى المواطنون الذين ليس لديهم إمكانيات. هذا الوضع بالوقوف في طوابير الذل امام محطات البنزين غير مقبول يا دولة الرئيس. وغير مقبول ايضاً بالنسبة للترابة التي اخذنا قراراً في اللجنة وأصدرنا توصية ولم تتخذ القرار. اتمنى عليك ان تفعّل الحكومة ولو بالجزء الحياتي للناس".