الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 18/6/2021 برئاسة النائب ياسين جابر وحضور النواب السادة: فيصل الصايغ، علي بزي، أمين شري، بيار ابو عاصي، محمد الحجار، جهاد الصمد، نقولا نحاس، فريد البستاني وآلان عون.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمه.
- معالي وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفيه.
- معالي وزير المالية غازي وزني.
- النائب الرابع لحاكم مصرف لبنان الكسندر ماراديان.
- عن مشروع Impact كارول شراباتي.
- رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطيه.
- مدير عام وزارة المالية جورج معراوي.
وذلك لدراسة:
1-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7797 الرامي الى إقرار البطاقة التمويلية وفتح إعتماد إضافي إستثنائي لتمويلها.
2-إقتراح قانون "البطاقة الإئتمانية التمويلية الإلكترونية".
إثر الجلسة قال النائب ياسين جابر:
"عقدت اللجنة الفرعية المكلفة دراسة مشروع القانون الوارد من الحكومة بالنسبة للبطاقة التمويلية والذي ضم له اقتراح قانون مقدم من تكتل "لبنان القوي" الجلسة الأولى، حضرها الوزراء المختصون، وزير المالية والإقتصاد والشؤون الإجتماعية، وكان أيضاً هناك النائب الرابع لحاكم مصرف لبنان ورئيس التفتيش المركزي".
أضاف: "النقاش تمحور اليوم حول التمويل. وكما تعلمون في موضوع البطاقة يوجد شقان كيف نمول هذه البطاقة والشق الآخر كيف سنقوم بتطبيق وتنفيذ هذه البطاقة، بالتفاصيل والمعايير وعبر اي وسيلة. وقد عرض وزير المالية تصوره لموضوع التمويل، هناك أفكار بالنسبة لموضوع نقل بعض قروض البنك الدولي من مشاريع لم يبدأ تنفيذها بعد للتمويل، وهناك إمكانية الحصول على قروض إضافية. وقد يضطر للجوء الى الطلب من مصرف لبنان. وهذا ما يزال ضمن المناقشة".
وتابع: "اليوم، هناك جلسة بعد الظهر لاستكمال النقاش، وقد نبدأ بموضوع طرق التطبيق والمعايير وكيف تصدر البطاقة وغيرها. هناك سؤال أساسي أثاره عدد من الزملاء وهو هل سيواكب إصدار هذه البطاقة تغييراً في موضوع الدعم الذي كان يمارس. وقد طلب عدد من الزملاء والكتل النيابية ان يكون هناك توجه واضح من الحكومة في هذا الإتجاه، وهذا ايضاً سنتابع البحث به وسنطلب من الحكومة موقفاً واضحاً في هذا الشأن. فالإجتماعات بدأت وستستكمل بعد ظهر اليوم، وأوائل الأسبوع سيكون هناك اجتماعات مكثفة على أساس ان تعود الأربعاء المقبل الى اللجان المشتركة من أجل تقديم تقرير عما توصلت اليه هذه اللجنة الفرعية".
