الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلسة عند الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 21/6/2021 برئاسة النائب ياسين جابر وحضور النواب السادة: فيصل الصايغ، علي بزي، أمين شري، بيار بو عاصي، محمد الحجار، جهاد الصمد، نقولا نحاس، فريد البستاني، آلان عون، عدنان طرابلسي وقاسم هاشم.
كما حضر الجلسة:
- نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع والخارجية بالوكالة زينة عكر.
- وزير الإقتصاد راوول نعمة.
- وزير الشؤون الإجتماعية رمزي مشرفية.
- وزير المالية غازي وزني.
- رئيس التفتيش المركزي القاضي جورح عطية.
- مدير عام المالية جورج معراوي.
- النائب الرابع لحاكم مصرف لبنان الكسندر ماراديان.
- عن مشروع Impact كارول شرباتي.
وذلك لمتابعة دراسة:
1-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7797 الرامي الى إقرار البطاقة التمويلية وفتح إعتماد إضافي إستثنائي لتمويلها.
2-إقتراح قانون "البطاقة الإئتمانية التمويلية الإلكترونية".
إثر الجلسة قال النائب ياسين جابر:
"تابعت اليوم اللجنة الفرعية المولجة من قبل اللجان المشتركة دراسة مشروع القانون واقتراح القانونين المتعلقين بالبطاقة التمويلية، أي ما جاء من الحكومة والإقتراح المقدم من تكتل لبنان القوي، وكما تعملون عقدنا يوم الجمعة إجتماعين واليوم استؤنف النقاش في حضور نائبة رئيس الحكومة السيدة زينة عكر التي كانت تتابع التفاوض بهذا الموضوع ودراسته من قبل الحكومة، وأيضاً حضور الوزراء المالية والإقتصاد والشؤون الإجتماعية، وكان هناك نقاش مستفيضاً".
أضاف: "هناك علاقة وثيقة بين خطة ترشيد الدعم وإصدار البطاقة التمويلية، فاليوم استعرضنا كل البرامج الموجودة، هناك برنامج مكافحة الفقر الموجود في وزارة الشؤون الإجتماعية الذي هو القرض 246 مليون دولار، وهناك إمكانية لزيادة المبلغ من قبل البنك الدولي، وجرى الحديث عن مبلغ 300 مليون دولار ينقلوا من المشاريع التي لم يباشر تنفيذها الى هذا البرنامج، او الى برنامج البطاقة التمويلية، وهذا سيكون المسارالتفاوضي مع البنك الدولي. وهناك موضوع البطاقة التمويلية، والحقيقة انه بعد نقاش مستفيض، لخصنا النقاط المختلفة وتم الإتفاق على أن تذهب الحكومة ممثلة بالوزيرة عكر والوزراء المعنيين لتحضير ورقة واضحة تتعلق بترشيد الدعم وتتعلق باقتراحات عملية، لأن مشروع الحكومة يطالب فقط بفتح إعتماد، بينما إقتراح القانون المقدم يضع آلية تنظيمية لأجل أن يأتوا بورقة موحدة، يمكن أن تقدم الى اللجان المشتركة وتكون هي الأساس لإصدار قانون، وسيكون هناك إجتماع غداً عند الحادية عشرة قبل الظهر، لإفساح المجال لإعداد صياغة هذه الورقة وكي يأتوا بشيء مكتوب من الحكومة غداً، حتى نستطيع ان نسير قدماً".
