اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة استكملت درس مشروع القانون المتعلق بإقرار البطاقة التمويلية وإقتراح قانون البطاقة التمويلية الإلكترونية
الإثنين 21 حزيران 2021

اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة أنهت درس مشروع القانون المتعلق بإقرار البطاقة التمويلية وإقتراح قانون البطاقة التمويلية الإلكترونية وتوصلت الى تصور ستتقدم به الى اللجان المشتركة

home_university_blog_3

 

 

 

 

 

 

 

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلسة عند الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 22/6/2021 برئاسة النائب ياسين جابر وحضور النواب السادة: فيصل الصايغ، علي بزي، أمين شري، بيار بو عاصي، محمد الحجار، جهاد الصمد، نقولا نحاس، فريد البستاني، آلان عون، عدنان طرابلسي وقاسم هاشم.

كما حضر الجلسة:
- نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع والخارجية بالوكالة زينة عكر.
- وزير الإقتصاد راوول نعمة.
- وزير الشؤون الإجتماعية رمزي مشرفية.
-  وزير المالية غازي وزني.
- رئيس التفتيش المركزي القاضي جورح عطية.
- النائب الرابع لحاكم مصرف لبنان الكسندر ماراديان.

وذلك لمتابعة دراسة:

1-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7797 الرامي الى إقرار البطاقة التمويلية وفتح إعتماد إضافي إستثنائي لتمويلها.
2-إقتراح قانون "البطاقة الإئتمانية التمويلية الإلكترونية".

إثر الجلسة قال النائب ياسين جابر:
"تابعت اليوم اللجنة الفرعية إجتماعاتها لدراسة موضوع البطاقة التمويلية، وأعتقد أنه توصلنا بعد نقاش طويل وفي حضور جميع أعضاء اللجنة وعدد من أعضاء المجلس النيابي، الى تصور سنتقدم به غداً الى اللجان المشتركة. وقد أتت الحكومة اليوم مع تصورها لموضوع ترشيد الدعم وتقدمت بدراسة حول هذا الموضوع".

أضاف: "كما حصل نقاش معمق في موضوع البطاقة التمويلية وشروط الحصول عليها وسيترك أمر التنظيم للحكومة وهناك إعادة دراسة للأرقام ولمن سيحصل عليها، والأخذ بالأعتبار موضوع ما سيحصل عليه المواطنون من أموال في المصارف المتعلقة بال 400 دولار وغيرها".

وختم: " أتمنى أن تكون في جلسة اللجان النيابية المشتركة غداً صيغة ليتم دراستها ومن ثم إقرارها".

سئل عن مصادر التمويل للبطاقة، أجاب: "هناك عدة مصادر منها: إعادة إستعمال قروض من البنك الدولي وهذا الأمر متروك تقديره للحكومة". ونفى النائب جابر أن تكون هناك عقدة بل أكد أنه تم التوصل الى تصور سيعرض غداً أمام اللجان المشتركة وإقرارها متروك للجان.