الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 22/6/2021، برئاسة النائب بلال عبد الله وحضور النائبين فادي علامة وعلي المقداد.
وذلك لاستكمال درس إقتراحي القانون:
- إقتراح القانون الرامي الرامي الى إخضاع الموظفين الدائمين في المؤسسات العامة التي تتولى إدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة لنطام التقاعد والصرف من الخدمة.
- إقتراح القانون الرامي الى إلغاء القانون رقم 544 الصادر في 24 تموز 1996.
إثر الجلسة قال النائب بلال عبدالله:
"إستكمالاً لعملنا في اللجنة الفرعية المكلفة درس القانون الذي يرعى عمل المستشفيات الحكومة والمؤسسات العامة، أردت بعد لقائنا اليوم أن أطمئن العاملين في هذه المؤسسات ان هناك توجهاً واضحاً لدينا في لجنة الصحة النيابية واللجنة الفرعية ان نرفع الظلم والغبن الذي لحقهم طيلة هذه السنوات عندما كانت تعجز هذه المؤسسات الحكومية عن الإستمرارية في دفع رواتبهم او في تأمين الدرجات لهم او في تنفيذ ما نفذ من سلسلة الرتب على جميع الموظفين في الدولة اللبنانية".
أضاف: "لذلك، أردت ان أتوجه اليهم لأقول نحن نعي حجم المسؤولية وحجم العطاء وحجم التضحيات التي يقدمونها وقدموها في مواجهة جائحة كورونا، ولدينا الإصرار والتعميم على ان نؤمن العدالة المطلوبة لهم لتأمين إستمرارية عملهم وتأمين العيش الكريم خصوصاً في هذه الظروف الصعبة، هذا موقف كل أعضاء اللجنة الفرعية وهذا موقف لجنة الصحة النيابية، ونتمنى ان تتجاوب معنا كافة الهيئات الأخرى المسؤولة عن هذا الملف، لأنه من الواضح في هذه الظروف الإستثنائية الصعبه سيكون ملاذ المريض، خصوصاً ذا الدخل المحدود، المستشفى الحكومي. واذا لم نعمد الى تعزيز هذه المؤسسات الإستشفائية الحكومية سيكون الأمن الصحي للمواطن اللبناني في خطر. والأمر ذاته، ينعكس على المدرسة الرسمية وعلى كل المؤسسات الرسمية. اذاً نحن نصر في ظل هذا الكلام المرتفع والذي أحياناً مبالغ به عن الإقتصاد الحر، نصر على ان نبقي دور الدولة في تأمين الحد الأدنى من الأمن الإجتماعي والأمن الصحي للمواطن".
وسئل عن ملف الدواء وما اذا حصلت حلحلة، في وقت ما زال قسم كبير من الأدوية مفقوداً في الصيدليات،
أجاب: "للأمانة وبالمعلومات التي لدي، هناك حلقة مفقودة في التعاطي مع مصرف لبنان الذي يئن تحت وطأة الطلبات المتزايدة من كل الجهات. وبالنسبة لنا نعتبر ان الدواء هو أولية الأولويات قبل الخبز وقبل المحروقات وقبل السلف هنا وهناك، فإذا كان هناك من إستنسابية في التعاطي في هذا الموضوع نأمل ان تنتهي. واعتقد أن وزارة الصحة مشكورة قامت بالمهمة الكاملة، نحن كلجنة صحة نيابية قدمنا إقتراحات في هذا الموضوع وكل المعطيات أصبحت متوفرة لدى مصرف لبنان، لا نستطيع ان نستمر في ذات الأجواء السابقة أيضاً المواطن اللبناني يجب ان يعي ان الرخاء الصحي الذي كنا ننعم به انتهى".
أضاف: "لذلك، يجب ترشيد دعم الدواء وإعطاء الأولوية له. نحن تقدمنا باقتراحات قوانين معجلة مكررة في هذا الملف، لإعطاء الأولوية للأدوية المزمنة والمستعصية وتخفيف ووقف الدعم عن الأدوية الأخرى. يعني بين مليار و 300 مليون دولار ندفعها لدعم الدواء، يجب على الأقل ان نحافظ على 600 او 700 مليون دولار من ضمنها لدعم الصناعة الوطنية اللبنانية الداخلية وحمايتها. غداً، سيأتي منظرو الإقتصاد الحر ويقولون ان البلد مفتوح وعليك حماية تجارتك وصناعتك وزراعتك، فإذا لم نحم إنتاجنا فان كل الشعارات التي نسمعها من اليمين والشمال لتحويل إقتصادنا من ريعي الى منتج هو نظري. لا يمكن أن نتحول الى إقتصاد منتج اذا لم نحم إنتاجنا في الحد الأدنى، ونعطي حوافز إستثمارية لهذه القطاعات".
