الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 7/7/2021، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، وحضور النواب السادة: ياسين جابر، جورج عقيص، هادي حبيش، فيصل الصايغ، نقولا نحاس، عدنان طرابلسي وبلال عبد الله.
كما حضر الجلسة:
- امين عام جمعية المصارف د. مكرم صادر.
- ممثل وزارة العدل القاضي جاد الهاشم.
- مسؤول الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.
- أمين عام هيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور.
- مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي.
وذلك لمتابعة درس القانون المتعلق بتعديل قانون سرية المصارف الذي اعاده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
عقب الجلسة، قال النائب إبراهيم كنعان:
"أقررنا قانون الغاء السرية المصرفية عن القطاع العام بكل فئاته من المنتخبين الى المعينين، وبعد رد فخامة رئيس الجمهورية، وضعنا أطراً موحدة لاستعادة دور القضاء كجهة مخولة برفع السرية المصرفية خصوصاً في القضايا التي تتعلق بالإثراء غير المشروع".
وأشار النائب كنعان الى أن "اللجان النيابية، لا سيما لجنة المال، تقوم بجهد كبير لإنجاز القوانين الإصلاحية، والمطلوب ليس كثرة التشريعات والكلام بل التنفيذ من خلال سلطة تنفيذية تحترم القوانين وسلطة قضائية تحاسب وهو ما لم نشهده حتى الآن".
أضاف: "إلى الآن لم نجد مسؤولاً واحداً تمت محاسبته بموجب القوانين التي أصدرناها مؤخراً، من إثراء غير مشروع ورفع حصانات، ولا نرى الا التعميم والقدح والذم، ولا محاسبة، فأوقفوا الكلام واذهبوا الى احترام القوانين والمحاسبة الفعلية من خلال قضاء حر ومستقل".
