لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية بحثت مع معالي وزير الصحة العامة في موضوع أزمة الدواء والتطورات الطارئة المتعلقة بموضوع فيروس كورونا

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 13/7/2021، برئاسة رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي وحضور النواب السادة:  بلال عبد الله، فادي سعد، فادي علامة، محمد القرعاوي، عدنان طرابلسي، عناية عز الدين، ماريو عون، أمين شري، إبراهيم الموسوي، غازي زعيتر وقاسم هاشم.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن.

وبحثت اللجنة مع معالي وزير الصحة العامة في موضوع أزمة الدواء والتطورات الطارئة المتعلقة بموضوع فيروس كورونا.

إثر الجلسة قال النائب عاصم عراجي:
"إجتمعت اللجنة اليوم مع معالي وزير الصحة الدكتور حمد حسن، لا شك ان القطاع الصحي يعاني كثيراً، إنما ما هو طارىء والذي يمكن أن يسبب المشاكل في البلد هو الدواء. منذ فترة إجتمعت ومعالي وزير الصحة بحاكم مصرف لبنان، كما اجتمع وزير الصحة معه في القصر الجمهوري وتقرر يومها دعم الدواء. وكان الحديث على أساس دعم الدواء بـ 50 مليون دولار في الشهر بعد ان كان في البداية 108 ملايين دولار. اليوم أصبح نصف الدعم".

أضاف: "لذلك، إذا أردنا دعم الدواء فسوف ندعم النصف، فكيف سيتم إختيار النصف. هناك إنفلاش في سوق الدواء أي بين 4000 و 4500  دواء وسنحاول إبعاد بعض الأدوية غير الضرورية، ونركز على الأدوية الأساسية المتعلقة بالأمراض المزمنة والسرطانية والمناعة، وأيضاً بعض الأدوية التي يمكن شراؤها من الصيدليات من دون وصفة طبية، او بعض الأدوية المتعلقة بالصحة العامة، فأدوية الإلتهابات. والقرار بالنسبة لأدوية الـ OTC  والصحة العامة لا يمكن رفع الدعم عنها كلها، لأن هناك بعض أدوية OTC لا بديل لها، كدواء الإسهال وقيمته اليوم 20 الف ليرة، وفي حال رفع الدعم عنه يصبح 200 الف ولا بديل عنه، أي ثلث الحد الأدنى للأجور".

وتابع: "كنا موعودين ان يبدأ مصرف لبنان بصرف الفواتير، وما سمعته اليوم من وزير الصحة أن المصرف المركزي لم يصرف حتى الآن فواتير الدواء، والشركات لديها 535  مليون دولار مع المصرف، وعلى أساس الدعم بـ 50 مليون دولار كل شهر، أي من بداية الشهر الحالي. الشركات تقول أنه من أجل استيراد الدواء عليها ان تبرمج الأموال التي لها مع مصرف لبنان وهي 535 مليون دولار. من اليوم، يفترض ان نقبل ب 50 مليون دولار وان نساعد في أمكنة عدة شركات الدواء من أجل تغطية الأدوية الأساسية. والمصرف كما تعلمون وعد، ضمن الإحتياطات الإلزامية او التوظيفات الإلزامية التي تسمى اليوم، بأنه سيدعم ب 400 مليون دولار الدواء والطحين وأشياء أخرى، كما قال، ولا أعرف ما الذي قصد به مصرف لبنان. وأقول أنه في حال وجود صعوبة بدعم الدواء ب 50 مليون دولار، فأنا لا أفهم كيف ندعم البنزين ب 75 مليون دولار، والكل يعلم ان هناك تهريباً للبنزين، وهناك دعم 85 في المئة. من هنا أرى أن الدواء مسألة أساسية، وإذا بقيت أزمة الدواء فنحن ذاهبون الى فوضى، كما رأينا أمس كيف ان أحدهم لجأ الى تكسير الصيدلية. فالصيدلي هو في فوهة المدفع، لذلك يجب إجراء تفتيش صيدلي على الصيدليات لنرى إذا كان هناك تخزين أم لا، إنما معظمهم لا يخزن".

وقال النائب عراجي: "إن حل أزمة الدواء هو بأن يدفع مصرف لبنان الأموال من أجل أن تتمكن الشركات من شراء الدواء. وبغض النظر، فإن الشركات حققت أرباحاً كثيرة بملايين الدولارات، إنما نحن اليوم في أزمة كبيرة. بالأمس وضعنا في وزارة الصحة مع الوزير حمد حسن أسعار المستلزمات الطبية. وفي الحقيقة أننا صدمنا كم كانت الأرباح كبيرة، منها ما بين 100 و 500 بالمئة. اي أننا نستورد مستلزمات طبية ب 240 مليون او 250 مليون دولار، فإذا حسبنا مثلاً سعر "البرغي" بدولارين، فقد كان يباع ب 120 دولاراً. وأيضاً هناك ما يستعمل للشريان الأبهر تسعيرته ب 15 الف و500 دولار، ويمكن أن يكون مصدره من اميركا ب 3000 دولار ومن ايرلندا ب4000 دولار ومن الصين ب 600 دولار، والثلاثة يتم تسعيرها على الدولة ب 15 الف و500 دولار. فكم كانت كمية الربح كبيرة".

أضاف: "يجب أن نصل الى مكان، حتى يبقى الدواء موجوداً. هناك عدة أمور يجب القيام بها، أولاً أن يدفع مصرف لبنان ما عليه، وهو التزم ب 50 مليون دولار في الشهر. فإذا لم يتحقق ذلك أقول منذ الآن أن أزمة الدواء ستكون أصعب وأصعب. وإذا لم يجد مصرف لبنان حلاً مع الشركات التي تدعي ان لها 535 مليون دولار مع المصرف المركزي. كما هناك موضوع التهريب. لا يجوز ان تكون هناك أدوية أساسية مفقودة من السوق كأدوية الضغط والسكري، فماذا يفعل مريض السكري الذي يعتمد على أدوية الأنسولين كما غيره من مرضى السرطان ومرضى المناعة. لذلك نتمنى على مصرف لبنان تنفيذ ما تم الإتفاق عليه في أسرع وقت".

وتابع: "بالنسبة للأمراض المزمنة والأمراض السرطانية، فهذه ستبقى مدعومة على سعر ال 1515 وهناك ترتيب قام به وزير الصحة مع الشركات المستوردة لأدوية هذه الأمراض، لتوفير مبلغ مهم، ولن نقول عنه لأن هذه الشركات تبيع هذه الأدوية في دول أخرى، إنما هم وعدوا انهم سيساعدوننا في موضوع الأمراض السرطانية وأمراض المناعة، وهي أدوية باهظة الثمن. أما الأدوية المزمنة التي لها "جنريك" فلن يتم دعمها لأنه لم يعد من إمكانية لذلك، ويمكن دعمها شرط ان 35 بالمئة من أدوية "البراند" لا بديل لها و 25 بالمئة من أدوية البراند لها جنريك من ذات الشركة.
وقلنا لشركات البراند ان ما يمثل 35 بالمئة من الأدوية المزمنة خفضوا الأسعار وتدخلون بعد ذلك ضمن المناقصة. فالدواء ذو الجودة ورخيص الثمن ومعترف به من مرجعيات طبية ودوائية، نحن على استعداد أن ندعمه. وهم أيضاً إذا وصلوا الى سعر معقول يدخلون حينذاك بالدعم، اما ان يبقى ثمن الدواء مرتفعاً بالنسبة للجنريك فلا إمكانية للدعم".

وأردف: "أما بالنسبة لصناعة الدواء محلياً، هناك 11 مصنعاً تلبي حاجة السوق، إنما ما يباع منها لا يتعدى ال 10 بالمئة. يفترض دعم هذه الصناعة بالمواد الأولية لتتمكن من أن تصنع، شرط أن تكون ذات جودة، وليس بأسعار التعليب".

وأشار النائب عراجي الى أن بعض الشركات تأتي بأدوية من الخارج وتعلبها هنا، مؤكداً أنه لا يمكن بيعها مثل السوق في الخارج، إنما كما السوق اللبناني. لذلك يفترض بالشركات الوطنية فعل ذلك لأننا في أزمة ويجب أن تقف الى جانبنا".

كما أشار الى أنه تم التحدث في البطاقة الصحية ومن ضمنها البطاقة الدوائية، وقال: "هناك من سيدعم هذه البطاقة ويمولها، ومن ضمن هذه البطاقة الدواء، سيبدأ العمل بها إبتداء من يوم الخميس،حيث سيعلن الوزير حسن يوم الخميس عن اللوائح المدعومة وغير المدعومة بعد نقاس مستفيض حول الموضوع".

وتابع النائب عراجي: "هذه البطاقة الدوائية بالإمكان أن تصبح واقعاً بعد ثلاثة أشهر وفي الشهر الرابع يذهب المريض الى الصيدلية ووفق البطاقة يحصل على الدواء لا كما يحصل اليوم حيث يشتري الوالد الدواء ومن ثم الإبن وأحد الأقارب ويخزن الدواء ويهرب الى الخارج وبالبطاقة الدوائية يعرف من اشترى الدواء ويكون مرفقاً بوصفة الطبيب".

وعن فقدان الأدوية أقله البانادول panadol قال النائب عراجي: "ما نقوله أننا لا نريد رفع الدعم عن أدوية ال otc ومنها البانادول Panadol ولا يمكن اليوم رفع سعره الذي هو اليوم أربعة اَلاف وفي حال رفع الدعم عنه وضربه ب10 او ب12 ألف يصبح سعره أربعين أو خمسين ألف. لذلك قلنا أنه يمكن ان يكون سعره 12ألفاً أو 14الفاً. ووعد وزير الصحة بإصدار لوائح الأدوية المدعومة وغير المدعومة وسوف يستعمل سلطته بتسريع تسجيل أدوية إذا رفضت الشركات فسوف يأتي بأدوية وهو ذهب الى تركيا وليفهم أصحاب الشركات الموضوع انه يمكنه الإتيان بأدوية من تركيا لها ذات الجودة".

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت المشكلة فقط عند مصرف لبنان وهناك مستودعات مليئة بالأدوية،
أجاب النائب عراجي: "التفتيش من مهمة الوزارة. والمفروض أن يتحرك التفتيش الصيدلي ورأينا منذ فترة كيف ان إحدى الصيدليات كان يوجد فيها مخزن. لذلك طالبنا بتفعيل التفتيش الصيدلي الخاص بالنقابة وتفتيش وزارة الصحة، كما يفترض بالأجهزة الأمنية ان تتصدى للتهريب وطلبنا من وزير الصحة إصدار اللوائح يوم الخميس وهو قال أنه أرسل اللوائح لمصرف لبنان وبما أنه أرسلها يفترض بمصرف لبنان الإفراج عن الأموال، إذاً المشكلة متشعبة ولا يمكن التلاعب بالدواء لأنه سيسبب أزمة أمنية في البلد. والناس ستدخل الى الصيدليات والمستشفيات وتلجأ حينها الى المشاكل للحصول على الدواء والاستشفاء.