لجنة الإعلام والإتصالات وافقت على فتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020 لتغطية الإنفاق الإضافي والضروري لهيئة أوجيرو وتعديل المادة 36 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020

عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة لها عند الساعة  التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع  فيه 5/10/2021  برئاسة رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن، وحضور النواب السادة: سيزار أبي خليل، آلان عون، رولا الطبش، علي درويش وأنور جمعة.


كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإتصالات جوني القرم.
- مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية.
- مدير عام الصيانة والإستثمار في وزارة الإتصالات باسل الأيوبي.
- مدير عام الإنشاء والتجهيز في في وزارة الإتصالات ناجي اندراوس.
- رئيس الهيئة الناظمة للإتصالات أمين مخيبر.
- مديرة المحاسبة العامة في وزارة المالية الدكتورة رجاء شريف.
- مدير عام شركة ألفا الخليوية جاد ناصيف.
- المدير المالي في شركة ألفا الخليوية رفيق الحداد.
- المديرة العامة لشركة تاتش الخليوية حياة يوسف.
- العضو في مجلس ادارة شركة تاتش الخليوية جواد انطانيوس.

وذلك لدرس ومناقشة جدول الأعمال الآتي:

- إقتراح القانون  الرامي الى تعديل المادة السادسة والثلاثين من القانون النافذ حكما تاريخ 5-3- 2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020) المقدم من النواب حسين الحاج حسن، أنور جمعة، عماد واكيم ونقولا صحناوي.
- إقتراح  القانون الرامي الى فتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020 لتغطية الإنفاق الإضافي والضروري لهيئة أوجيرو المقدم من النواب حسين الحاج حسن، أنور جمعة، عماد واكيم ونقولا صحناوي. 
- أوضاع قطاع الإتصالات ورؤية الوزير المستقبلية له.


اثر الجلسة، قال النائب حسين الحاج حسن:
"عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلستها الدورية بحضور معالي وزير الإتصالات والأعضاء والمديرين المعنيين في الوزارة، وبحثنا في عدد من القضايا المتعلقة بها. وقد وافقت اللجنة على إقتراحي القانونين اللذين عرضا على لجنة المال والموازنة: الأول يتعلق بفتح إعتماد إضافي لأوجيرو لتلبية حاجاتها من المحروقات وقطع الغيار بقيمة 350 مليار ليرة في موازنة 2021 كما عدلته لجنة المال والموازنة، والثاني لتعديل المادة 36 من موازنة العام 2021 لمعالجة ثغرات إدارية في عملية نقل المال من تاتش وألفا الى الخزينة العامة بما يسهل العمل مع وجود ضوابط قانونية".

أضاف: "النقطة الأساسية التي بحثناها اليوم هي شبكة الإتصالات في لبنان. ألفا وتاتش تعانيان الإنقطاع في مناطق عديدة. نعرف ان مناطق كثيرة تعاني إنقطاع الإتصالات وضعف الشبكة بسبب مشاكل تقنية عدة. أسباب الإنقطاع هو المازوت أولاً، وثانياً قطع الغيار، وثالثاً السرقات التي تستهدف الشبكة".

وتابع: "بحثنا في موضوع المازوت بعدما تبين ان منشآت النفط التي تشتري منها تاتش وألفا أصبحت تسعيرتها بالدولار، وبات مطلوباً من مؤسسات حكومية أن تشتري من منشآت النفط بالدولار، وهذا الأمر صعب نظراً الى ان الشركات لا يحق لها أن تشتري بالدولار من السوق، وهذا يرفع من التكلفة ومن عدم توافر الدولار. وسيطرح الوزير الموضوع على مجلس الوزراء، طلبنا طرحه من خارج جدول الأعمال لمعالجته لأنه حساس".

وقال: "كمية المحروقات لدى تاتش وأوجيرو لا تكفي إلا لأيام، وهذا قد يؤدي الى هبوط كبير في خدمات الشبكة، ويجب الا يحصل على الإطلاق. ونحن كلجنة نوجه نداءنا الى فخامة رئيس الجمهورية والى دولة رئيس الحكومة لحل هذا الموضوع نهائياً في جلسة مجلس الوزراء غداً، وبآلية واضحة بين وزارة الإتصالات وشركتي الخليوي وأوجيرو ومنشآت النفط والوزارة لتوفير المازوت بالسعر اللبناني، ولتوفير الكميات اللازمة بشكل إنسيابي".

وأضاف: "النقطة الثانية هي قطع الغيار، ونطلب التنسيق مع مصرف لبنان من أجل عدم الوقوع في مسألة إنقطاع الغيار سواء في أوجيرو أو ألفا أو تاتش، وهذا الأمر يحتاج الى حل.

والنقطة الثالثة هي موضوع السرقة سواء على الشبكات او المحطات. بعض القطع المسروقة تعرض على مواقع التواصل الإجتماعي للبيع، وبالتالي نطلب من الأجهزة الأمنية ان تشدد إجراءاتها لمكافحة سرقة قطع الغيار وأعمدة الإرسال وكل ما يتعلق بقطاعي الإتصالات والكهرباء".

وختم: النقطة الأخيرة، معالي الوزير شكل خلية طوارئ في الوزارة، وبحثنا في موضوع "الفايبر أوبتيك"، وطلبنا منه ان يجيبنا عما لم ينفذ في هذا الشأن، اي نحو 70 بالمائة، وما هو مصير هذا المشروع والخدمات التي كان يجب ان يوفرها؟ وطلبنا منه أيضاً التواصل مع الشركات لئلا يحصل أي خلل حيال مطالب شركات دولية تزود الدولة معدات".