لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط ناقشت التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي في لبنان في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة.

عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 25/11/2021 برئاسة رئيس اللجنة النائب فريد البستاني وحضور النواب السادة: أمين شري، ميشال ضاهر، شوقي الدكاش، علي بزي، محمد سليمان، روجيه عازار، إدي أبي اللمع وعلي درويش.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الصناعة جورج بوشكيان.
- ممثلو جمعية الصناعيين: جورج نصراوي، حسن ياسين وإبراهيم ملاح.


وذلك للبحث في التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي في لبنان في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة.

اثر الجلسة، قال النائب فريد البستاني:
"عقدت لجنة الإقتصاد والصناعة جلسة مهمة جداً ودعونا وزير الصناعة وجمعية الصناعيين وكان النقاش مثمراً جداً.
 
وقال مقرر اللجنة النائب علي بزي:
"ناقشنا اليوم مع وزير الصناعة وجمعية الصناعيين التحديات التي يواجهها القطاع في ظل هذه الأزمة الإقتصادية الخطيرة التي يعانيها لبنان والشعب اللبناني. معالي الوزير أطلعنا على خطة الحكومة لتشجيع الصناعة المحلية، وهذا يقتضي ترتيب البيت الداخلي لأن هناك تداخلاً في الصلاحيات في العديد من الوزارات في هذا الخصوص، وأيضاً في ما يتعلق بالتزام المواصفات وبشكل أدق في قطاعات الأمن الغذائي وسلامة الغذاء، وفي القطاع الكيمائي أيضاً لأن في بعض المواد الصناعية التي يدخل اليها الزيت المهدرج، لا يتوافر مهندس كيميائي على غرار بقية القطعات، فصدر ما يسمى قرار إلزامي لوجوب ان يكون هناك مهندس كيميائي من أجل ضبط هذا القطاع ومراقبته والسيطرة القانونية والصحية عليه. وفي هذا الصدد، تألفت لجنة للتوصل الى بروتوكول مؤلفة من الوزارات المختصة مع معهد البحوث العلمية والقطاعات الغذائية المعنية".
 
وأضاف: "المسألة الخطيرة التي يعانيها لبنان والقطاعات المختصة هي ملف التصدير. كان هناك نقاش جدي وحثيث. وهذا النقاش، كما تعرفون، يستغرق وقتاً طويلاً. واستمعنا الى معالي الوزير من أجل معرفة المقاربة الأخيرة للحكومة من أجل ترتيب إعادة بناء الثقة بين لبنان والخارج. وفي هذا الملف، طرح معاليه ان الحل يكمن عبر التعاقد مع شركة متخصصة من أجل إدارة هذا القطاع وعدم تحويل الدولة اللبنانية أي مسؤولية في هذا الإتجاه. النقاش كان واضحاً وصريحاً لضرورة فصل القرار السياسي عن القرار الإقتصادي وأيضاً بناء الثقة المفقودة والتي للأسف الشديد هي أهم عامل من عوامل الإستقرار الإقتصادي في هذا الإتجاه. واستمعنا ايضاً الى جمعية الصناعيين التي أكدت على ضرورة فصل القرار السياسي عن القرار الإقتصادي وعن الأكلاف التشغيلية العالية جداً والتي تشكل عائقاً من عوائق تشغيل هذه القطاعات المختلفة وتعزيزها. واللجنة عرضت للشروط القاسية التي وضعها هذا البرنامج من أجل الإفادة منه. وتبين ان القيمين عليه أدركوا ان هناك شروطاً قاسية ويعملون على التخفيف منها".
 
وختم: "أشار الوزير ايضاً الى العمل على إصدار برنامج تمويل لدعم القطاعات الصناعية. هناك أيضاً فتح أسواق جديدة امام رجال الأعمال اللبنانيين من أجل تسويق منتجاتهم، وسيعقد مؤتمر لرجال الأعمال اللبنانيين في العراق في الأشهر المقبلة، إضافة الى فتح أسواق أخرى. ونشدد على مسؤولية الحكومة لرعاية مصالح الناس والمواطنين وهذا أيضاً يرتب إعادة بناء الثقة المفقودة في هذه الأيام. نحن كلجنة اقتصاد نواكب عبر أعمال الحكومة عبر عملنا التشريعي والرقابي والمحاسبة والمساءلة. وانتدبنا أيضاً الزميل محمد سليمان ليكون مع وزير الصناعة في ما يتعلق بجولة في بعض القطاعات ومنها الجمارك ومرفأ بيروت لتبيان الى أين وصلت الأمور عبر المشاهدة العينية والحسية".